واشنطن تفرض عقوبات على قطب الغاز الطبيعي الإيراني إمام جمعة.. وطهران تدين
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت عقوبات جديدة، الثلاثاء، على قطب الغاز الطبيعي الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، وشبكته التجارية، وذلك مع استمرار المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الشبكة التجارية لإمام جمعة تتحمل مسؤولية شحن كميات من غاز البترول المسال والنفط الخام من إيران إلى الأسواق الخارجية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضافت الوزارة أن غاز البترول المسال والنفط الخام يشكلان مصدر دخل رئيسيا لإيران ويُسهمان في تمويل برنامجها النووي وبرامج الأسلحة التقليدية المتطورة، بالإضافة إلى تمويل جماعات تعمل لصالحها في المنطقة مثل جماعة حزب الله اللبنانية والحوثي في اليمن وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في البيان: "سعى إمام جمعة وشبكته إلى تصدير آلاف الشحنات من غاز البترول المسال بعضها من الولايات المتحدة للتهرب من العقوبات الأمريكية وتحقيق إيرادات لإيران".
طهران تدين
أدانت إيران العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على قطاع الطاقة بذريعة تمويله البرنامج النووي، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات بين البلدين.
وقال متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان، الأربعاء، إن العقوبات مؤشر واضح على الموقف العدائي لإدارة واشنطن تجاه الشعب الإيراني.
وأوضح أن العقوبات المفروضة تتناقض مع عملية الحوار مع الولايات المتحدة.
وذكر أن الولايات المتحدة تمارس الترهيب من أجل الضغط السياسي، وأن العقوبات غير قانونية.
وكانت طهران وواشنطن اتفقتا، السبت، على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أمريكي بأنها أحرزت "تقدما جيدا للغاية".
ومن المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين مرة أخرى في عُمان، السبت.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران في أوقات سابقة خلال سير المحادثات.
واستضافت مسقط أولى جولات محادثات إيران وواشنطن في 12 نيسان/ أبريل الجاري، حيث لاقت ترحيبا عربيا فيما وصفها البيت الأبيض بأنها "إيجابية للغاية وبناءة".
ومحادثات الجولة الثانية هي ثاني اجتماع رفيع المستوى بين البلدين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، من الاتفاق النووي عام 2018، والذي نص على تخفيف العقوبات الدولية على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
والتزمت طهران بالاتفاق لعام كامل بعد انسحاب ترامب منه، قبل أن تتراجع عن التزاماتها تدريجيا.
ووصف ترامب، حينها، الاتفاق بأنه "سيئ" لأنه غير دائم ولا يتناول برنامج إيران للصواريخ الباليستية، إلى جانب قضايا أخرى.
ونتيجة لذلك، أعاد فرض العقوبات الأمريكية ضمن حملة "الضغط الأقصى" بهدف إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد وموسّع.
وفي ضوء التحولات الإقليمية الحالية، وانحسار النفوذ الإيراني بالمنطقة، تسعى الإدارة الأمريكية وبضغوط إسرائيلية لتفكيك برنامج طهران النووي بالكامل، وهو ما ترفضه الأخيرة وتؤكد حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية عقوبات الإيراني إيران امريكا عقوبات امام جمعة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
عاجل: إلغاء التصنيف نهائيًا والمنع 3 سنوات.. عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين
طرحت وزارة البلديات والإسكان مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات وتحديد عقوبات مخالفة أحكام نظام تصنيف المقاولين ولائحته التنفيذية عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنظيم قطاع المقاولات ورفع مستوى الامتثال، وضمان التنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي المشروع ليحل محل جدول العقوبات السابق الصادر برقم «4400612871» وتاريخ 29/11/1444 هـ، متضمناً قائمة محدثة من البنود والعقوبات التي تستهدف مخالفات أحكام النظام واللائحة، وتحديد الجزاءات بشكل تدريجي بحسب درجة المخالفة وتكرارها، سواء كان المقاول مصنفاً أو غير مصنف.
أخبار متعلقة لا تصنيف بلا قوائم مالية وخبرة موثقة.. أهم شروط اعتماد المكاتب الهندسيةخبير سلامة لـ”اليوم“: حادث "ملاهي" الطائف كشف فجوة في تطبيق اشتراطات قائمة ومعروفةتحديث دليل مواقف السيارات.. موقفان للفلل و3 للشقق وواحد لكل 11,7 م²بالمقهىأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعيها لضبط أداء قطاع المقاولات بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية، ورفع مستوى التزام الشركات والمقاولين بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين المقاولين والجهات الحكومية، وتهيئة بيئة عمل تنافسية عادلة تتيح للجميع فرصاً متكافئة للنمو والتطور في هذا القطاع الحيوي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين بنود المخالفات والعقوباتيشمل نطاق تطبيق هذه الضوابط جميع المقاولين العاملين في المملكة، سواء الحاصلين على شهادة تصنيف رسمية أو غير المصنفين الراغبين في دخول المنافسات الحكومية.
تتضمن المخالفات التي حذرت منها الوزارة تقديم قوائم مالية غير صحيحة أو مزورة، أو التلاعب في بيانات المشاريع المدرجة ضمن طلبات التصنيف، وهي ممارسات تعد إخلالًا جسيمًا بمتطلبات النزاهة والشفافية في القطاع.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تبدأ عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى بإيقاف شهادة التصنيف للمقاول المصنف ومنعه من التجديد لمدة ستة أشهر، أو إيقاف طلب التصنيف للمقاول غير المصنف ومنعه من التقديم للفترة ذاتها.
وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية، تُمدد فترة الإيقاف إلى عام كامل، بينما تصل إلى عامين عند ارتكابها للمرة الثالثة.
أما في المرة الرابعة، فتكون العقوبة أشد، حيث يتم إلغاء شهادة التصنيف أو الطلب، مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.تحديث البيانات القانونيةحذرت الوزارة من مخالفة عدم تحديث البيانات القانونية في شهادة التصنيف بعد الحصول عليها، والتي تشمل معلومات أساسية مثل الاسم التجاري، ونوع النشاط، والملكية، والجنسية، ورقم السجل التجاري، ورأس المال.
وأكدت أن هذه البيانات يجب أن تبقى محدثة لضمان دقة السجلات الرسمية، مشيرة إلى أن العقوبات تبدأ بتوجيه إنذار يوجب تصحيح الوضع خلال 30 يومًا، وفي حال عدم الامتثال خلال المهلة المحددة، يتم إيقاف شهادة التصنيف لحين استكمال تحديث البيانات المطلوبة.
شددت الوزارة على أهمية التعاون الكامل مع المفتشين الميدانيين وتسهيل مهامهم أثناء الزيارات التفتيشية، محذرة من أن عدم الامتثال لذلك يعد مخالفة تستوجب إيقاف طلب التصنيف أو شهادة التصنيف لحين استكمال الزيارة، مع منح المقاولين المصنفين مهلة 30 يومًا قبل تنفيذ قرار الإيقاف.
ونبهت إلى خطورة تقديم بيانات غير صحيحة عن الكوادر الإدارية أو الفنية، مؤكدة أن العقوبات في هذه الحالة تبدأ بتوجيه إنذار يتيح تصحيح الوضع خلال 90 يومًا، ثم تتدرج لتشمل تخفيض الدرجة الفعلية، يليها التخفيض مع الإيقاف لمدة عام، ثم الإيقاف لسنتين، وصولًا إلى إلغاء شهادة التصنيف بشكل نهائي عند استمرار المخالفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } عقوبات جديدة لمخالفات المقاولين عقود المقاولين من الباطنأكدت الوزارة على إلزامية الإفصاح عن عقود المقاولين من الباطن وقيمتها ضمن طلبات التصنيف، مبينة أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة صريحة، حيث تبدأ العقوبات عند ارتكابها للمرة الأولى بإيقاف شهادة أو طلب التصنيف لمدة ثلاثة أشهر، وترتفع إلى ستة أشهر عند التكرار للمرة الثانية، فيما تصل العقوبة إلى سنتين عند المرة الثالثة، أما في المرة الرابعة فتُلغى الشهادة أو الطلب مع المنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات.
وشددت على ضرورة الإفصاح عن أي مشاريع تم سحبها من المقاول خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ طلب التصنيف، إذ إن إخفاء هذه المعلومات يؤدي إلى تخفيض درجة التصنيف درجة واحدة، مع إيقاف الشهادة لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، وصولًا إلى إلغاء الشهادة نهائيًا عند استمرار المخالفة.
وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي — للمنشآت التي تضم 20 عاملًا فأكثر — يخضع للعقوبات ذاتها المقررة لمخالفة إخفاء المشاريع المسحوبة، وهي تخفيض درجة التصنيف والإيقاف لمدة عام، ثم عامين، ثم ثلاثة أعوام، ثم إلغاء الشهادة نهائيًا.شهادة تصنيف المنشأةوحول المخالفات الجسيمة في المشاريع، بينت الوزارة أن أي تجاوزات مثبتة بخطابات رسمية من الجهات المختصة سيتم التعامل معها بصرامة، حيث قد تصل العقوبات إلى إيقاف شهادة التصنيف، أو تخفيض الدرجة، أو حتى الإلغاء، وذلك وفقًا لجسامة المخالفة.
وشددت على أن تزوير شهادة تصنيف المنشأة يعد من أخطر المخالفات التي تستوجب الإلغاء الفوري للتصنيف دون أي إنذار مسبق.
أوضحت الوزارة في ملاحظاتها العامة أن للجنة المختصة الحق في إعادة النظر في قرارات إلغاء شهادة التصنيف، شريطة أن يكون قد مضى على تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وذلك بعد دراسة حالة المنشأة والتحقق من التزامها بالأنظمة والاشتراطات.
وبينت أن المخالفة تُعد متكررة في حال ارتكاب المنشأة مخالفة جديدة خلال فترة سريان شهادة التصنيف، وهو ما قد يترتب عليه تشديد العقوبات المقررة وفقًا لدرجة التكرار ونوع المخالفة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل