«ويليجنس» الأميركية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
انضمت «ويليجنس» الشركة الأميركية التي تزوّد قطاع الطاقة بتحليلات البيانات، إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»، في خطوة ستعزّز حضورها في المنطقة، حيث ستؤسس الشركة مكتباً لفرق المبيعات والأبحاث والاستشارات لديها في دولة الإمارات.
كما تدرس الشركة الأميركية المتخصّصة في البرمجيات، إمكانية تشكيل فريق تقني في الدولة، ما يبرز دور مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» في دعم تطوير القطاعات التي تركّز على المستقبل.
وتأسّست شركة «ويليجنس» عام 2017، وتهدف إلى تقديم حلول مبتكرة معزّزة بالذكاء الاصطناعي، عن طريق استكشاف وتحديد الفرص بكفاءة، ومقارنة محافظ المنافسين، وتقييم التبعات الاقتصادية لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبناء تقييمات تجارية موثوقة للأصول.
وتقدّم منصة الشركة معلومات مفصّلة حول مشاريع الطاقة في 193 دولة.
وتمتلك «ويليجنس» مكاتب في عشر مدن حول العالم، وتمثل دولة الإمارات أول دخول لها إلى منطقة الشرق الأوسط. وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن خطوة «ويليجنس» بالتوسع وتأسيس مكتب لها في دولة الإمارات؛ يمثّل دليلاً واضحاً على بيئة الأعمال المرحبة بالشركات التكنولوجية المتقدمة في الدولة.
وأضاف أن ويليجنس تشكل إحدى المؤسسات المتطورة التي تستهدفها مبادرة الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيكون لخبرات الشركة في الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتمكين صناعة القرارات مساهمة مهمة في دعم قطاعي الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، موضحاً أنه من خلال بناء حضور قوي في السوق، بما يشمل تأسيس فرق للبحث والتكنولوجيا، ستدعم ويليجنس كذلك سعينا نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال روس لوبتكين، الرئيس التنفيذي لشركة ويليجنس: «يُمثل افتتاح مقرنا الإقليمي في دولة الإمارات محطةً محوريةً في مسيرة الشركة، لقد رسّخت الإمارات مكانتها العالمية الرائدة مركزاً للابتكار في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال التقنيات المتطورة والاستثمارات الاستراتيجية بالقطاع».
وأضاف: «مع الإمكانات البحثية في مجال الطاقة التي نملكها، والمستندة إلى تفوقنا التكنولوجي، لا يوجد شريك أفضل من الإمارات لمواصلة مسيرة نمونا. ونتطلع لبناء مستقبلنا معاً، ونتقدم بالشكر لوزارة الاقتصاد على دعمها.
يذكر أن مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة» انطلقت عام 2022، وتعدّ ركيزة رئيسية لاستراتيجية دولة الإمارات الهادفة إلى تنويع اقتصادها وترسيخ مكانتها كمنصة عالمية للابتكار».
ورحّبت المبادرة حتى الآن بأكثر من 90 شركة تختص في قطاعات تركّز على المستقبل، منها الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والروبوتات والتصنيع المتقدم.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ثاني الزيودي فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تواصل حصد المراكز الأولى عالميا في التحول الرقمي
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة على خارطة التحول الرقمي العالمي، مستفيدة من رؤية استشرافية وسياسات وطنية طموحة جعلت من الابتكار الرقمي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والتنافسية الاقتصادية.
وتنتهج المؤسسات العامة والخاصة سياسات تركز على "الإنسان أولاً" باعتباره المستفيد من عملية التحول وقائدها في نفس الوقت. وتشير العديد من التقارير الدولية إلى التقدم المتسارع للدولة في هذا المضمار، وتفوقها في مؤشرات عالمية مرموقة، ما يرسّخ ريادتها الإقليمية والعالمية في مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الذكي.
وبحسب تقرير الأمم المتحدة لمسح الحكومة الإلكترونية 2024، حصدت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، محققة العلامة الكاملة بنسبة 100%، ما يعكس مستوى انتشار الشبكات الرقمية وكفاءتها العالية، ويترجم مدى نضج البنية الرقمية في الدولة.
و وفقا لمؤشر "Speedtest Global Index" الصادر عن شركة Ookla العالمية، حافظت الإمارات على المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت عبر الهاتف المتحرك منذ يوليو 2024 وحتى يونيو 2025، مسجلة في آخر تحديث للمؤشر خلال يونيو الماضي متوسط سرعة تنزيل بلغ 546.14 ميغابت في الثانية، متقدمة بفارق كبير عن أقرب المنافسين عالمياً.
وسجلت حكومة الإمارات خلال عام 2024 إنجازاً لافتاً على صعيد الخدمات الرقمية، حيث تم تنفيذ 173.7 مليون معاملة حكومية رقمية، في حين تجاوز عدد المستفيدين حاجز 57 مليون متعامل من 1419 خدمة حكومية رقمية، بنسبة رضا بلغت 91%.
وفي سياق متصل، أحرزت المدن الإماراتية مراتب متقدمة على مؤشر المدن الذكية لعام 2025، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD، إذ جاءت دبي في المركز الرابع عالمياً والأول عربياً، بينما حلّت أبوظبي خامسة عالمياً. ويعكس هذا التصنيف مدى التقدم في الخدمات الرقمية، والبنية التحتية الذكية، وتحسين جودة الحياة في الإمارة.
وجاءت الإمارات في صدارة المنطقة ضمن "مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" الصادر عن مؤسسة "أوكسفورد إنسايتس" لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.
وأوضح مركز إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية في أبوظبي أن الإمارات تمضي بخطى ثابتة نحو ريادة قطاعات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، بفضل استثماراتها النوعية في البحوث والمهارات والابتكار.
وأكد خبراء لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الإمارات لم تكتف بلعب دور متقدّم في مجال التحول الرقمي، بل باتت تُشكل نموذجاً عالمياً في التحول والابتكار الشامل. وقالت رشا عبدو، مدير فريق العملاء الاستراتيجيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "انفوبيب": إن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، مؤكدة أن تصدّرها لمؤشر البنية التحتية للاتصالات بنسبة تقييم كاملة، هو انعكاس مباشر لمتانة شبكاتها الرقمية.
وأشارت إلى المبادرات النوعية مثل سياسة "خدمات 360" لحكومة دبي، التي تهدف لتقديم خدمات استباقية ومتكاملة تركّز على الإنسان، منوهة بأن الإمارات ترسي معايير عالمية جديدة في تقديم الخدمات الرقمية في القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن الإطار التحويلي للإمارات يشكل نموذجاً رائداً في تقديم خدمات رقمية "تركّز على الإنسان أولًا"، مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المؤتمتة على مستوى الجهات الحكومية. وقالت إن الإمارات تواصل دولة الإمارات ترسيخ معايير جديدة في مجال الابتكار، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص، ولاسيما في مجالات الخدماتالمصرفية والتجزئة والرعاية الصحية.
من جانبه، قال أمجد الصباح، نائب رئيس المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى سبرينكلر، إن نضج المنظومة الرقمية في الإمارات تجاوز حدود تبنّي التقنيات إلى ابتكار تجارب تلبي احتياجات كل شخص، فالتطلعات لم تعد تقف عند سرعة الأداء، بل باتت تشمل حضور البعد الإنساني، والتنبؤ المسبق بالاحتياجات. وأضاف ان تصميم الخدمات ونهج التحوّل الرقمي كأولوية باتا محرّكين أساسيين للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن الهدف الإماراتي بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 يتوافق مع التوقعات بأن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل 100 مليار دولار أمريكي، مما يعزز مسيرة التنويع الاقتصادي والابتكار المستدام.