الإمارات: الجماعات الإرهابية تغير استراتيجياتها لزعزعة الأمن الدولي
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةحذّرت دولة الإمارات، أمس، من استمرار الجماعات الإرهابية في إعادة ضَبط أساليبِها وتغيير استراتيجياتِها لتحقيق غاياتِها المُزعزِعَة للأمن والاستقرار الدوليين، رُغم التقدُم الملموس ضِد الإرهاب، داعية المجتمع الدولي إلى وقفة جادة من أجل ردع التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، بما في ذلك تنسيق الجهود، ودعم الدول المُتأثِرة بالنزاعات وبناء قُدُراتِها.
وقالت الإمارات، في بيان أمام مجلس الأمن الدولي، أدلت به أميرة الحفيتي، نائبة المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة والقائمة بالأعمال بالإنابة: «نرى أن تقريري الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الرصد والتحليل التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة يَكتسيَان أهمية بالِغة من حيث تسليطُهما الضوء على أساليب وأنماط وتَحرُكات تنظيم داعش الإرهابي، لتمكين المجتمع الدولي من مكافحتِه بفاعِليّة».
وأوضحت أميرة الحفيتي أن من التطورات المُقلقَة التي أشار إليها تقرير الأمين العام في هذا الشأن استمرار استخدام التقنيات التكنولوجية لأغراض إرهابية، واستغلال تنظيم داعش الأعمال المُعادِيَة للإسلام، مثل حَرق نسخ من المُصحف الشريف، لإذكَاء نار التعصب وخطاب الكراهية والدعوة لِشَن الهجمات الإرهابية.
وأضافت: تَزدادُ الشواغِل في ظل إشارة التقرير إلى استمرار الجماعات الإرهابية في أفريقيا في توسيع رُقعَة سيطَرَتها، مُستغلةً انتشار النزاعات وتَدهور الأوضاع الاقتصادية والفراغ الأمني في الأراضي التي لا تَتمَتَع بسُلطَة كافية للدولة، إضافة إلى الأنشطة المُماثِلة التي يقوم بها الإرهابيون في مناطق أخرى حول العالم.
وأعربت الحفيتي عن إدانة الإمارات الشديدة لاستخدام «داعش» والجماعات الإرهابية الأخرى، للعُنف الجنسي والعُنف القائم على نوع الجنس كأسلوب وأداة حرب، الأمر الذي يُؤثِر بشكلٍ كبير وغير مُتناسِب على النساء والفتيات، ويَهدف إلى إذلال السكان والسيطرة عليهم.
وتابعت: «نحن بأمَس الحاجة لوقفة جادة من المجتمع الدولي لردع التهديدات الإرهابية العابرة للحدود، ويَشمَل هذا تنسيق الجهود ودعم الدول المُتأثِرة بالنزاعات وبناء قُدُراتِها، ونَتطلع في هذا السياق، إلى انعقاد القِمة الأفريقية حول مكافحة الإرهاب، والتي يُنظِمُها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ونيجيريا في مَطلَع العام المُقبل».
وقالت الحفيتي، بحسب البيان: «يجب تعزيز تدابير الوقاية من خلال مُعالَجة الأسباب الجذرية للتطرف قبل أن يؤدي في نهاية المَطَاف إلى إراقة دماء الأبرياء، مع بَذِل الجهود لبناء مجتمعات سلمية وقادرة على الصمود في وجِه التطرف»، موضحة أن ذلك يقتضي اتباع نهجٍ حكومي ومجتمعي شامل يرتكِز على الاستثمار في التعليم، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، إلى جانب تمكين المرأة والشباب.
ومن هذا المنطلق، عَمِلَت الإمارات، وفق الحفيتي، على المشاركة في صياغة قرار مجلس الأمن 2686 حول «التسامح والسلام والأمن الدوليين» والذي يدعو إلى اتخاذ نهجٍ شاملٍ لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لِمُعالَجة دوافع النزاعات.
ولفتت إلى أن القرار يشجع جميع الشُركاء، بما فيهم القادة الدينيون والمُجتمَعيون ووسائل الإعلام ومِنصَّات التواصل الاجتماعي، على التصدي لخطاب الكراهية والتطرف، حيث نأمل أن يتم اتخاذ خُطواتٍ ملموسَة لتنفيذ هذا القرار، لأهميتِه في تحصين مجتمعاتِنا من آفتي التطرفِ والإرهاب.
وشددت على ضرورة عدم ربط الإرهاب بأي دين، أو جنسية، أو حضارة، أو جماعة عِرقيَّة، إذ يُعَد أي عملٍ إرهابي عملاً إجرامياً بَحْتاً ولا مُبرِر لارتكابِه، مجددة تأكيد الإمارات على ضرورة تَجَنُب استخدام مُسمَيات تحت شعار الدين عند الإشارة إلى الجماعات الإرهابية مثل داعش، فعِندمَا تَستَخدِم الأمم المتحدة ومجلس الأمن تعبيراتٍ مثل «الدولة الإسلامية» فإنها تُخِلُ بذلك بحقيقة عدم صِلَة الإسلام بالإرهاب، فهذه المُسميات هي جزءٌ لا يتجزأ من استراتيجيات الجماعات الإرهابية في تَشويه الدين واستغلالِه لتحقيق مآربِها.
وأكدت على ضرورة مواصَلَة تطوير أساليب مَنع ومكافَحَة استغلال الإرهابيين للتقنيات المُتطورَة، ومنها الذكاء الاصطناعي وأنظمة الطائرات المُسيرة، والعملات المُشفَرة، والمِنصَات الرَقمية، والتي يُشكل وقوعها في أيدي الأفراد والجماعات الإرهابية تهديداً خطيراً على السلم والأمن الدوليين.
وقالت: إن التوافق على نَهجٍ جماعي مُشترك، وتعزيز الأطُر القانونية لمواجَهَة هذه التهديدات، دون الحَدِ من القُدرة على الابتكار، أصبح ضرورياً ويتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومات والقطاع الخاص.
وذكرت أنه من الضروري تَنشيط وتَسريع العَمَل على اعتماد اتفاقية دولية شامِلة بشأن الإرهاب، فعلى الرُغم من وجود اتفاقياتٍ وقراراتٍ دولية للتصدي للتهديدات المُتنامِية للإرهاب، ومنها استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، فإن القضاء على هذه الآفة يتطلب اتفاقية دولية شامِلَة لتعزيز الإطار القانوني الدولي في هذا المجال.
وأكدت الحفيتي، في ختام البيان، أن الإمارات ستواصِل جهودَها، بما في ذلك من خلال رئاستِها للجنة مكافحة الإرهاب هذا العام، لتعزيز منظومَة مكافحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابية الإمارات التنظيمات الإرهابية الأمن العالمي مكافحة الإرهاب أميرة الحفيتي مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن داعش الجماعات الإرهابیة الأمم المتحدة الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".