الخارجية تعلن الضوابط الخاصة بتأشيرات الدخول بأنواعها المختلفة إلى السعودية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة للقطاع القنصلي بالوزارة والقنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة برفع درجة الاستعداد لموسم الحج للعام الجاري ٢٠٢٥ (١٤٤٦هـ)، وفي إطار متابعة القنصلية العامة في جدة لما تصدره السلطات السعودية المعنية من إجراءات وضوابط تنظيمية لدخول وبقاء المواطنين المصريين في المملكة العربية السعودية خلال فترة موسم الحج وبصفة خاصة مكة المكرمة.
وأوضح مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنَّ الضوابط التي أصدرتها السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لتنظيم دخول السعودية خلال الفترة الحالية، وما يخص منها المواطنين المصريين، تتلخص في الآتي:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي أقر بالجهود والإنجازات المصرية في مجال حقوق الإنسان
وزير الخارجية: حريصون على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة
١- منع دخول كافة الفئات لمكة المكرمة على وجه التحديد اعتبارًا من اليوم ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ الموافق ٢٥ شوال ١٤٤٦ هجرية، وحتى ١١ يونيو ٢٠٢٥ الموافق ١٥ ذي الحجة ١٤٤٦ هجرية، بما فيهم المقيمين بالمملكة باستثناء ثلاث فئات فقط هم: (الحاصلون على تصريح حج رسمي – المقيمين حاملي إقامات صادرة من مكة المكرمة فقط – العاملين داخل مكة المكرمة بموجب تصريح خاص).
٢- بالنسبة لحاملي تأشيرات العمرة: منع دخول هذه الفئة إلى المملكة العربية السعودية من أي منفذ أو مطار اعتباراً من ١٣ أبريل (الموافق ١٥ شوال)، والتنبيه على من دخل بموجب هذه التأشيرة قبل هذا التاريخ بضرورة مغادرة مكة المكرمة والمملكة قبل يوم ٢٩ أبريل (١ ذي القعدة).
٣- بالنسبة لحاملي تأشيرات الزيارة العائلية السارية: مسموح لهم دخول المملكة ولا يوجد أي قرار بشأنهم باستثناء حظر دخول مكة المكرمة خلال الفترة من ٢٣ أبريل حتى ١١ يونيو ٢٠٢٥.
٤- بالنسبة للتأشيرات السياحية (تأشيرة منافذ): التي يتم الحصول عليها بالمنافذ السعودية فقط لحاملي تأشيرات شنجن والولايات المتحدة، لم يصدر بشأنها أية قرارات بالمنع من دخول المملكة، لكنها لا تخوّل لحاملها دخول مكة المكرمة خلال فترة الحظر من ٢٣ أبريل حتى ١١ يونيو ٢٠٢٥، ومحاولة الدخول لمكة من أي مكان داخل المملكة تعرض صاحبها للمساءلة والترحيل.
٥- بالنسبة لتأشيرات الترانزيت (المرور): كان هذا النوع من التأشيرات مُتاح فقط على شركات الطيران السعودية (الخطوط السعودية – فلاي ناس – أديل)، ولم يصدر بشأنها قرار رسمي بالمنع، ويمكن لحاملي تأشيرة المرور الدخول من أية منافذ أو مطارات في المملكة ماعدا مطار الملك عبد العزيز بجدة، مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات الخاصة بهذا النوع من التأشيرات وهي الالتزام بمدة التأشيرة وأقصاها (٩٦ ساعة من لحظة دخول المملكة)، وضرورة استكمال المسافر رحلته والمواصلة إلى وجهته الأخيرة (الدولة الثالثة).
وأضاف مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين في الخارج أنَّ السلطات السعودية أصدرت قراراً بفرض غرامات على حاملي تأشيرات العمرة الذي يتخلفوا عن مغادرة المملكة بعد تاريخ ٢٩ أبريل ٢٠٢٥، حيث يقضي القرار بتوقيع غرامة قدرها ٥٠ ألف ريال سعودي على الوافد الذي يتخلف عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة له، والحبس لمدة تصل إلى ٦ أشهر والترحيل لبلاده، كما أعلنت غرامة قدرها ١٠٠ ألف ريال سعودي على شركات السياحة التابع لها الوافد المتخلف في حال لم تبلغ عن تخلفه، وتتعدد الغرامات على الشركة الواحدة بتعدد الوافدين المتخلفين التابعين لها.
وتهيب وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالسادة المواطنين بضرورة الالتزام بضوابط وشروط تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية بكافة أنواعها والتقيُّد التام بصلاحية التأشيرة الممنوحة لهم ومواعيد الخروج من المملكة العربية السعودية والتواجد في مكة المكرمة منعاً لوقوعهم تحت طائلة القانون وتعرضهم للمساءلة القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية والهجرة موسم الحج السعودية مكة المكرمة المملکة العربیة السعودیة دخول المملکة مکة المکرمة
إقرأ أيضاً:
بمشاركة المملكة.. الجامعة العربية ترفض احتلال غزة وتتمسك بحل الدولتين
أدان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين التي عقدت برئاسة الأردن، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء.
أخبار متعلقة الجامعة العربية تناقش ملاحقة مرتكبي جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزةسكان غزة يناشدون العالم التحرك لمنع احتلال إسرائيل الكامل للقطاعتطورات العدوان.. استشهاد 39 فلسطينيًا في إطلاق نار وقصف على غزةومثّل المملكة العربية السعودية في الاجتماع المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر.خرق للقانون الدوليوأكد المجلس أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدوانًا سافرًا على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديدًا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بما فيها "معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية"، في إطار حماية مصالح الدول الأعضاء وقراراتها السيادية والتزاماتها القانونية.
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا.
أكد المندوب الدائم لدولة #فلسطين لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، أن إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي السيطرة الكاملة على #غزة يكشف عن نيتها ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.#اليوم https://t.co/qdqJpavkok— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2025التجويع سلاح إبادة جماعيةوأدان المجلس استخدام إسرائيل للتجويع، كسلاح إبادة جماعية، الذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعًا، نصفهم من الأطفال، كما أدان مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسمى "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وشدد على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا العضوين العربيين في مجلس الأمن "الجزائر والصومال" والمجموعة العربية في نيويورك إلى مواصلة جهودهم المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها بصفة جرائمها وممارساتها تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المندوب الدائم للمملكة لدى الجامعة العربية السفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر خلال الاجتماعملاحقات قضائية دولية للاحتلالكما دعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.
وحث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائيًا.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على وقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.
وأكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.مقاطعة شركات الاحتلالونوه المجلس بضرورة مقاطعة الشركات التي تسهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.
وأكد أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
تطورات العدوان.. استشهاد 39 فلسطينيًا في إطلاق نار وقصف على #غزة#اليوم #فلسطينhttps://t.co/S2C4idEzAM— صحيفة اليوم (@alyaum) August 10, 2025
وأشار المجلس إلى أن الأفكار والقرارات غير الإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددًا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استنادًا للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.تنفيذ مخرجات قمة فلسطينوطلب المجلس من الأمانة العامة إعداد دراسة قانونية عن تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، مجددًا دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وشدد المجلس على ضرورة تنفيذ كل مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيّما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، ودعوة جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبًا.
ورحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت فيها عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وتقرر إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقريره للدورة القادمة لمجلس الجامعة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل