وفاة الرئيس التونسي الأسبق محمد فؤاد المبزع
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
توفي الرئيس التونسي الأسبق، محمد فؤاد المبزع، يوم الأربعاء عن عمر ناهز 92 عامًا، وفق ما أعلنت عائلته.
المبزع، أحد الشخصيات السياسية البارزة في تونس، تولى منصب رئيس الجمهورية بالنيابة عقب إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب بشكل نهائي في يناير 2011، إثر الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وزير الخارجية: استعرضنا مع تونس أزمات الإقليم وندعم الاستقرار والعمل العربي المشترك
وزير الخارجية يستعرض مع عدد ممثلي الجالية المصرية في تونس الخدمات القنصلية
وُلد المبزع في 13 يونيو 1933 بالعاصمة تونس، وتلقى تعليمه الثانوي في المدرسة الصادقية، قبل أن ينتقل إلى باريس حيث درس القانون والاقتصاد.
خلال مسيرته السياسية، شغل عدة مناصب بارزة، من بينها:
مدير الأمن الوطني (1965 – 1967)
رئيس بلدية تونس (1969 – 1973)
وزير الشباب والرياضة (1973، ثم مجددًا في 1987)
وزير الصحة (1978)
وزير الشؤون الثقافية والإعلام (1979 – 1981)
مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة (1981 – 1986)
سفير تونس في المغرب (1986 – 1987)
رئيس بلدية قرطاج (1995 – 1998)
وقد استمر في تولي منصب وزير الشباب والرياضة حتى 26 يوليو/تموز 1988، بعد تعيينه مجددًا في آخر حكومة للحبيب بورقيبة، واحتفاظه بالمنصب في بداية حكم زين العابدين بن علي.
رحيل فؤاد المبزع يمثل نهاية فصل من التاريخ السياسي التونسي الحديث، حيث كان شاهدًا ومشاركًا في محطات محورية في مسيرة البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس التونسي الأسبق تونس المجلس الدستوري زين العابدين بن علي
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي متهماً «الإخوان» بالتنكيل بالشعب: لا أحد فوق القانون
البلاد _ تونس
وجّه الرئيس التونسي قيس سعيد انتقادات لاذعة لتنظيم الإخوان، متهمًا إياهم بالعمل على زعزعة استقرار البلاد وتأجيج الأوضاع، ومواصلة محاولاتهم للعبث بأمن الدولة. جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء، برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وقال سعيد إن”فلول الردة وجدت من يخدمها داخل عدد من المرافق”، مضيفًا أن المسؤولية لا تقع فقط على هذه العناصر، بل تمتد إلى”خدمها وسدنتها” الذين لا هدف لهم سوى إيذاء المواطن التونسي وزرع الفوضى. وشدّد على أن”الصراع الحقيقي هو بين الفاعل، وهو الشعب، والمنظومة الممثلة بالإخوان”، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة ستندثر، ومعها أعوانها وأذرعها.
وأكد الرئيس التونسي أن الدولة تُدار بمؤسساتها وبما ينظّمها من قوانين، وأنه لا يوجد أحد فوق المساءلة. وأضاف:”لا مجال للتردّد في إقصاء من لا يعمل؛ من أجل مصلحة الشعب، ويجب الإسراع بتحقيق انتظارات المواطنين”.
في السياق ذاته، اعتبر محللون سياسيون أن الإخوان ما زالوا يحاولون التسلل مجددًا إلى مفاصل الدولة، مؤكدين أن تصريحات الرئيس سعيد تشير إلى استمرار أنشطة الجماعة داخل البلاد وخارجها، من خلال عناصرها المزروعة في مؤسسات الدولة. وأضافوا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطهير هذه المؤسسات من أتباع الإخوان، خاصة بعد انتهاء عملية التدقيق الشاملة في التعيينات الحكومية منذ 2011.
وأشار المحللون إلى أن الهدف من هذه العملية هو تفكيك منظومة الإخوان، التي زرعت أنصارها في مفاصل الدولة بعد ثورة 2011، مشيرين إلى أن قيس سعيد يسعى لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة بعيدًا عن الأحزاب التي لفظها الشارع.
وفي إطار مكافحة تغلغل الإخوان في الدولة، أطلقت الحكومة التونسية في سبتمبر 2023 عملية تدقيق شاملة لكل التعيينات التي تمت من 14 يناير 2011 حتى 25 يوليو 2021. وتشرف على هذه العملية لجنة قيادة برئاسة رئيسة الحكومة، تضم 26 لجنة فرعية و436 مراقبًا من مختلف أجهزة الرقابة.
وشملت العملية الوزارات، والمؤسسات العمومية، والبنوك ذات المساهمة العامة، ومجلس نواب الشعب، وتهدف إلى مراجعة التعيينات غير القانونية، أو تلك التي شابتها مخالفات.
وسلط التقرير الضوء على استغلال حركة النهضة لمرسوم”العفو التشريعي العام” الصادر في فبراير 2011، حيث قامت بتوظيف آلاف من أنصارها في أجهزة الدولة، ومنحتهم تعويضات مالية ضخمة، ما أثقل كاهل الميزانية العامة. كما اتُّهمت الحركة بإصدار تعليمات لإطلاق سراح عناصر متورطة في قضايا إرهابية، وإنشاء حساب خاص في خزينة الدولة لتعويض من وصفتهم بـ”ضحايا الاستبداد”، دون احترام الإجراءات القانونية.
ويُجمع المراقبون على أن الرئيس قيس سعيد يسعى عبر هذه الإجراءات إلى استعادة هيبة الدولة ومحاسبة كل من أسهم في اختراقها، مؤكدين أن المسار طويل، لكنه ضروري لضمان مستقبل سياسي مستقر لتونس.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام