6 شروط يجب توافرها لتطبيق نظام الأوامر العلاجية خارج منشآت الصحة النفسية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، 6 شروط يجب توافرها لـ تطبيق نظام الأوامر العلاجية خارج منشآت الصحة النفسية ، حيث نصت المادة 33 من القانون على أنه يجوز تطبيق نظام الأوامر العلاجية على المريض النفسي الخاضع لنظام الدخول والعلاج الإلزامي بعد خروجه من المنشأة، ويقصد به فرض العلاج على المريض النفسي خارج نطاق منشآت الصحة النفسية وتحت إشرافها إذا توافرت الشروط الآتية:
١ - أن تسمح حالة المريض استمرار علاجه دون الحاجة لبقائه بالمنشأة.
٢ - إذا كان من شأن توقف العلاج تدهور حالة المريض النفسي.
٣ - ألا تمثل حالة المريض خطرًا جسيمًا على حياته أو سلامة وحياة الآخرين.
لا يفوتك||
٤ - أن يكون للمريض تاريخ معروف بعدم الانتظام فى تعاطى الأدوية النفسية الموصوفة له على نحو أدى إلى تكرار انتكاس حالته ودخوله وعلاجه إلزاميًا بإحدى المنشآت النفسية.
٥ - أن يتم الحصول على تقييم طبى مستقل.
٦ - أن يتم إبلاغ المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بذلك.
ويتضمن نظام الأوامر العلاجية التزام المريض وأسرته بالحضور للمنشأة فى الأوقات التى يحددها الفريق المعالج والسماح للفريق المعالج بزيارة المريض فى محل إقامته طبقًا للخطة العلاجية المقررة.
ويجب ألا تزيد مدة تطبيق نظام الأوامر العلاجية على ستة أشهر ولا يجوز تجديدها لمدد أخرى إلا بعد إبلاغ المجلس الإقليمى للصحة النفسية وللمجلس الحق فى إلغاء هذه الأوامر إذا وجد من الأسباب ما يستلزم ذلك .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المريض النفسي مريض المریض النفسی الصحة النفسیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الموافقة المستنيرة في قانون المسئولية الطبية.. ضمانة أساسية لحقوق المريض
استعرض عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أبرز محاور قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، واصفًا إياه بأنه أحد أهم القوانين التي صدرت مؤخرًا لدعم المنظومة الصحية في مصر.
وقال ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، إن القانون يمثل حائط صد يوازن بين حقوق المرضى وحقوق مقدمي الرعاية الطبية، ويعكس حرص الدولة على وضع صحة المواطن وكرامة الطبيب في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن فلسفة القانون تعتمد على مبدأ الموافقة المستنيرة، والتي تضمن إيضاح الإجراء الطبي أو الجراحي للمريض، وشرح طبيعة التدخل ونسبة الخطورة المحتملة قبل تنفيذه، بما يعزز من شفافية العلاقة بين الطبيب والمريض.
وأشار ماهر إلى أن القانون يتكون من خمسة فصول تضم 29 مادة، تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة للطواقم الطبية، مع توفير حماية قانونية للطرفين. كما يشمل الفصل الأول تعريفًا شاملًا للمهن الطبية، تمهيدًا لتحديد المسئوليات بدقة داخل المنظومة الصحية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية