تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
أطلق مسؤولون أمميون الأربعاء تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع مخاطر تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية جراء الصراع المسلح شمالي البلاد.
وأعرب المسؤولون الأمميون في بيان مشترك عن قلقهم البالغ إزاء المخاطر القائمة، وأكدوا أن تصاعد هجمات الجماعات المسلحة منذ بداية العام الحالي ساهم في زيادة العنف الجنسي المرتبط بالصراع بشكل كبير.
كما سجلوا أن مواقع كانت تؤوي النازحين داخليا "دُمرت ونزح المدنيون قسرا إلى مناطق تفتقر إلى الحماية أو الدعم الكافيين، وهذا زاد من مخاطر تعرضهم للعنف".
وأشاروا إلى أن عدد النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7.8 ملايين نازح مسجلا بذلك رقما قياسيا، في الوقت الذي تستضيف فيه الدول المجاورة 1.1 مليون كونغولي إضافي فروا من العنف المستمر منذ سنوات.
وحذر المسؤولون الأمميون من أن العنف الجنسي "منتشر على نطاق واسع وتستخدمه أطراف النزاع بشكل ممنهج، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، كأسلوب حرب لإرهاب السكان المدنيين ومعاقبتهم".
وأكد المسؤولون أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي يتم بنسب قليلة نتيجة الخوف من وصمة العار ومخاطر الانتقام ومحدودية الخدمات الإنسانية والدعم، معتبرين أن هذا الاتجاه "المروع يشكل أيضا جزءا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد والاستخدام والاختطاف وأشكال أخرى من العنف".
إعلانوتابع البيان المشترك أن أوضاع النساء والأطفال تستمر في "التدهور وحياتهم معلقة على أيام لا حصر لها في انتظار إجراءات أقوى من المجتمع الدولي"، حيث دعا المسؤولون جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2773 لعام 2025، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع أي شكل من أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.
كما حثوا على ضمان الحماية والوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب للناجين، والحفاظ على سياسات الباب المفتوح للنازحين قسرا من الكونغو الديمقراطية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.
وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ورود أنباء تتحدث عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني، وكذلك العنف الذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة ودعا القرار إلى محاسبة جميع الجناة والمتورطين في هذه الجرائم.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات النساء والأطفال العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
وصف الدكتور ثوريا ديفا، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التنمية ورئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها "كارثية وغير مبررة"، مؤكدًا أن ما تشهده المنطقة منذ أكثر من 21 شهرًا يمثل، وفق تعبيره، "سياسة إبادة جماعية" تمارسها إسرائيل.
وأوضح ديفا، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية” من سيدني، أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة باتت واضحة، مشيرًا إلى أن استمرار المجاعة، وتدمير البنية التحتية والبيئة، يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف سكان القطاع.
وقال إن منع دخول الصحفيين المستقلين إلى غزة يعوق توثيق هذه الجرائم بشكل موثوق ويعزز حملات التضليل الإعلامي.
وأكد أن السياسات الإسرائيلية تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة.
كما انتقد العقوبات التي فرضتها بعض الدول على شخصيات حقوقية لمجرد دعمها لجهود المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن ذلك يعيق تحقيق العدالة.
وشدد على أن إحلال السلام شرط أساسي لأي تنمية، مؤكداً أنه لا يمكن البدء في إعادة إعمار غزة دون إنهاء الاحتلال واحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وانتقد فشل المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، في حماية المدنيين، داعيًا إلى إعادة هيكلة المجلس، وتوسيع عضويته الدائمة، ومنع إساءة استخدام "حق النقض".
واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة إنشاء نظام دولي جديد يحترم القانون الدولي، ويعيد توجيه الموارد من "اقتصاد الحرب" إلى تنمية المجتمعات، بهدف إنهاء الفقر والمجاعات التي تهدد ملايين الأشخاص في غزة وغيرها من مناطق النزاع حول العالم.