تحذير أممي من ارتفاع العنف الجنسي ضد النساء والأطفال بالكونغو

أطلق مسؤولون أمميون الأربعاء تحذيرات جديدة بشأن ارتفاع مخاطر تعرض النساء والأطفال للعنف الجنسي في الكونغو الديمقراطية جراء الصراع المسلح شمالي البلاد.

وأعرب المسؤولون الأمميون في بيان مشترك عن قلقهم البالغ إزاء المخاطر القائمة، وأكدوا أن تصاعد هجمات الجماعات المسلحة منذ بداية العام الحالي ساهم في زيادة العنف الجنسي المرتبط بالصراع بشكل كبير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةlist 2 of 2دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحةend of list

كما سجلوا أن مواقع كانت تؤوي النازحين داخليا "دُمرت ونزح المدنيون قسرا إلى مناطق تفتقر إلى الحماية أو الدعم الكافيين، وهذا زاد من مخاطر تعرضهم للعنف".

وأشاروا إلى أن عدد النازحين داخليا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 7.8 ملايين نازح مسجلا بذلك رقما قياسيا، في الوقت الذي تستضيف فيه الدول المجاورة 1.1 مليون كونغولي إضافي فروا من العنف المستمر منذ سنوات.

وحذر المسؤولون الأمميون من أن العنف الجنسي "منتشر على نطاق واسع وتستخدمه أطراف النزاع بشكل ممنهج، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، كأسلوب حرب لإرهاب السكان المدنيين ومعاقبتهم".

وأكد المسؤولون أن الإبلاغ عن حوادث العنف الجنسي يتم بنسب قليلة نتيجة الخوف من وصمة العار ومخاطر الانتقام ومحدودية الخدمات الإنسانية والدعم، معتبرين أن هذا الاتجاه "المروع يشكل أيضا جزءا من نمط أوسع من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك التجنيد والاستخدام والاختطاف وأشكال أخرى من العنف".

إعلان

وتابع البيان المشترك أن أوضاع النساء والأطفال تستمر في "التدهور وحياتهم معلقة على أيام لا حصر لها في انتظار إجراءات أقوى من المجتمع الدولي"، حيث دعا المسؤولون جميع الأطراف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2773 لعام 2025، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع أي شكل من أشكال العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات.

كما حثوا على ضمان الحماية والوصول إلى الخدمات في الوقت المناسب للناجين، والحفاظ على سياسات الباب المفتوح للنازحين قسرا من الكونغو الديمقراطية، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء استمرار ورود أنباء تتحدث عن وقوع انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الادعاءات المتعلقة بارتفاع مستويات العنف الجنسي والجنساني، وكذلك العنف الذي يؤججه خطاب الكراهية والمعلومات الخاطئة والمعلومات المضللة ودعا القرار إلى محاسبة جميع الجناة والمتورطين في هذه الجرائم.

المصدر: الجزيرة