اطلاق الأعمال التنفيذية لـ6 مشاريع صناعية في محافظة عراقية
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أطلق رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الأعمال التنفيذية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بكلفة مالية كلية بلغت (ملياراً و171) مليون دولار.
وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، افتتح وأطلق الأعمال التنفيذية، عبر دائرة تلفزيونية، لستة مشاريع صناعية في محافظة المثنى، بكلفة مالية كلية بلغت (ملياراً و171) مليون دولار".
وأضاف، أن "المشاريع هي: التشغيل التجاري، لمعمل سمنت نجمة السماوة 2، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم، فضلاً عن إطلاق العمل التنفيذي لمعمل سمنت العربي، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم، إضافة إلى إطلاق العمل في معمل سمنت خيرات المثنى، بطاقة إنتاجية 6000 طن/ يوم".
وتابع "كما أطلق رئيس مجلس الوزراء، العمل في معمل سمنت السماوة بطاقة 6600 طن/ يوم، فضلاً عن إطلاق العمل في معمل سمنت الاتحاد بطاقة 6000 طن/ يوم، إضافة إلى إطلاق العمل في مشروع (الصودا الكاوية)ـ لإنتاج الصودا الكاوية والمواد الكيمياوية، بطاقة إنتاجية كلية تبلغ 1200 طن/ يوم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بطاقة إنتاجیة إطلاق العمل العمل فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاستثمار في التعليم هو مستقبل مصر وركيزة النهضة الحقيقية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن وضع التعليم في مقدمة أولويات الدولة، تعكس إدراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية هذا القطاع باعتباره حجر الأساس في بناء الإنسان المصري والنهوض بالمجتمع.
وقال الدسوقي لـ"صدى البلد"، إن التعليم الجيد هو البوابة الحقيقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو الأداة التي تُمكّن الدولة من إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. مشيرًا إلى أن الاهتمام بتطوير التعليم، سواء من خلال المناهج أو البنية التحتية للمدارس أو تدريب وتأهيل المعلمين، يُعد استثمارًا طويل الأمد يعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن التنسيق بين وزارتي المالية والتربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم والكوادر التعليمية، يعكس جدية الدولة في التعامل مع ملف التعليم باعتباره مشروعًا وطنيًا يحتاج إلى دعم مستمر. مشددًا على أن توفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب، سواء من خلال أعمال الصيانة أو تجهيز المدارس أو إدخال الوسائل التكنولوجية الحديثة، أمر ضروري لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار الدسوقي إلى أن التوسع في مدارس التعليم الفني وتطويرها، يمثل خطوة استراتيجية لسد الفجوة في سوق العمل وتوفير كوادر فنية مؤهلة تواكب احتياجات المشروعات القومية الكبرى وخطط الدولة الصناعية. مؤكدًا أن ربط التعليم الفني بسوق العمل وبالقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لضمان توظيف الخريجين وتحقيق أقصى استفادة من مهاراتهم.
واختتم النائب علي الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل مصر، وأن الاهتمام بهذا الملف يجب أن يظل في صدارة أولويات الدولة والمجتمع، لأنه الضمانة الحقيقية لبناء وطن قوي قادر على مواجهة التحديات وتحقيق طموحات أبنائه.
عصام الحضري ينتقد قرار استبعاد الشناوي أمام مودرن سبورت