المدعي العام السابق للجنائية الدولية: اتهام إسرائيل لأنس الشريف غير قابل للتصديق
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
قال لويس مورينو أوكامبو المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية، إن اتهام إسرائيل للشهيد أنس الشريف والتحريض ضده غير قابل للتصديق، وأكد أنه لولا الصحفيون الذين اغتيلوا ما كنا لنعرف ما يحدث في قطاع غزة.
وتوالت الإدانات الدولية على جريمة اغتيال صحفي الجزيرة أنس الشريف وزميله محمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، وصحفيين آخرين هما مؤمن عليوة ومحمد الخالدي.
وقال أوكامبو إن "قتل الصحفيين أشبه بحرمان العالم من نعمة البصر"، ودعا صحفيي العالم إلى تبني قضية صحفيي غزة وأن يجعلوها قضيتهم.
وأضاف أن "إسرائيل المدعومة أميركيا وألمانيا تقصف الناس في غزة وتلك معضلة كبرى، لأن الولايات المتحدة كانت تعد بأن تكون الأمينة على النظام العالمي. ووقفت ضد تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وتعهدت بحماية من يستحق الحماية، وراحت بلادي الأرجنتين تدعم تلك السياسة الضالة".
ودعا أوكامبو إلى "إعادة النظام إلى العالم وإلا فإن الاقتتال إيذان بنهاية البشرية".
وعلى وقع دعوات متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن جريمة اغتيال الصحفيين باستهداف خيمة للصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة شمال القطاع، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه. واتهمت المؤسسة 6 من قادة الجيش الاسرائيلي شاركوا في عملية الاغتيال ليلة الأحد في غزة.
وأعربت المملكة المتحدة عن قلقها البالغ من استهداف الصحفيين في غزة، وقال جيمس كاريوكي القائم بأعمال المندوبة البريطانية في مجلس الأمن الدولي، إنه يجب إجراء تحقيق شامل ومستقل في هذه القضية.
وأضاف أن عشرات الصحفيين قُتلوا منذ بدء هذا الصراع وأنه بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يجوز استهداف الصحفيين أبدا.
ودانت وزارة الخارجية الفرنسية الغارة الإسرائيلية التي أودت بحياة الفريق الصحفي في قطاع غزة أثناء تأدية واجبهم الإعلامي.
إعلانوأعربت عن القلق العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها الصحفيون في غزة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بضمان وصول الصحفيين الدوليين بشكل آمن ودون عوائق إلى قطاع غزة مع تمكينهم من العمل بحرية واستقلالية لتوثيق واقع الصراع.
وباستشهاد الشريف وزملائه يرتفع عدد الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 237 صحفيا، منذ بداية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الحرب في غزة.. تونس تقود حراكاً قانونياً ضد «التطبيع مع إسرائيل»
تعيش الساحة التشريعية في تونس حالة من النشاط المكثف مع انطلاق مبادرة برلمانية جديدة تهدف إلى تجريم التطبيع مع إسرائيل، تزامناً مع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحصار الخانق الذي يتعرض له سكان القطاع المحاصر منذ أشهر.
وتأتي هذه الخطوة وسط إجماع سياسي وشعبي نادر في تونس يعكس رفضاً قوياً لأي علاقة مع الاحتلال في ظل الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين.
وتتمثل المبادرة، التي تحظى بدعم واسع بين نواب البرلمان التونسي، في تعديل أحد فصول المجلة الجزائية بإضافة فقرة جديدة تجرم بشكل صريح كل أشكال التعامل أو إقامة علاقة مع إسرائيل.
ويستند المشروع إلى الفصل 60 من قانون العقوبات التونسي، الذي ينص على أن كل تونسي يتعاون مع العدو أو يقدم له الدعم، سواء عبر تسليم أراض أو معلومات أو تسهيل أعمال عدوانية، يُعتبر خائناً ويعاقب بالإعدام.
النائبة بسمة الهمامي، في تصريح لوكالة سبوتنيك عربي، أكدت أن أكثر من 70 نائباً من مختلف الكتل السياسية سيوقعون على المشروع ليُعرض على مكتب البرلمان بعد العطلة البرلمانية في أكتوبر المقبل، مع توقعات بتسريع جلسة التصويت عليه نظراً لحجم الدعم الشعبي والسياسي.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على موقف تونس الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع، في ظل استمرار العدوان على غزة الذي خلف أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى.
المبادرة تتزامن مع تحركات شعبية وتونسية متزايدة لدعم قطاع غزة، منها قوافل “الصمود” البرية والبحرية التي تحاول كسر الحصار المفروض على القطاع، إضافة إلى إضرابات جوع رمزية ينظمها سياسيون ونشطاء تضامناً مع الفلسطينيين الذين يعانون من سياسة “حرب التجويع”، بسبب منع إدخال الغذاء والدواء والوقود.
المسؤولة الحقوقية والنائبة السابقة مباركة عواينية البراهمي أوضحت في تصريحاتها لوكالة سبوتنيك أن ما يحدث في غزة هو إبادة جماعية بحق أكثر من مليوني فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء والشيوخ، محملةً المجتمع الدولي وصمت الأنظمة العربية مسؤولية تفاقم الأزمة.
ودعت الشعوب العربية إلى تصعيد الضغط على إسرائيل من خلال قطع العلاقات معها وإغلاق سفاراتها في العالم العربي، مشيرة إلى أهمية الإضراب الذي اختير له تاريخ 13 أغسطس، تزامناً مع عيد المرأة في تونس، ليُعبر عن التضامن مع النساء والأطفال الفلسطينيين الذين يموتون جوعاً.
في سياق متصل، حمّل محسن النابتي، المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي التونسي، الإدارة الأمريكية مسؤولية دعم إسرائيل في حملتها العسكرية ضد غزة، مشدداً على ضرورة إعادة بناء المنظومة الدولية بعيداً عن الهيمنة الأمريكية.
ودعا إلى تنظيم إضرابات جوع واعتصامات احتجاجية عالمية لتوجيه رسالة قوية لإسرائيل والولايات المتحدة بأن فلسطين ليست للبيع ولا للاجتياح.
هذا وكشفت آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة عن أكثر من 61 ألف قتيل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال، وأكثر من 152 ألف جريح، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وارتفاع كبير في حالات نقص الغذاء والدواء، ويعيش أكثر من مليوني فلسطيني في أوضاع إنسانية كارثية بفعل استمرار الحصار ومنع دخول المساعدات، ما دفع منظمات الإغاثة الدولية إلى وصف القطاع بأنه “معسكر تجويع جماعي”.
اتحاد الشغل التونسي يدعو إلى حوار جاد وشفاف ويحذر من المساس بالحق النقابي
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الاثنين، دعم المنظمة لحوار “مسؤول وجاد وشفاف” مع السلطة، مشدداً على أن الاتحاد يرفض أي محاولة لـ”تحديد مربع” لدوره أو المساس بالحق النقابي والحوار الاجتماعي.
وقال الطبوبي، خلال مؤتمر صحفي، إن الاتحاد لن يقبل بحوار من أجل الحوار فقط، بل يسعى إلى مسار يفضي إلى نتائج ملموسة، داعياً إلى منح الأولوية للملفات الاجتماعية الملحة، وعلى رأسها غلاء المعيشة، وارتفاع الأسعار، وتفاقم البطالة، وتراجع القدرة الشرائية، مع وضع سياسة تشاركية تضمن السلم الاجتماعي.
ولم يستبعد الأمين العام إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل تعثر المفاوضات مع الحكومة التي ألغت في وقت سابق جلسات تفاوض صلحية بعد إضرابات في قطاع النقل، وهو ما اعتبره الاتحاد “سابقة خطيرة” في الحوار الاجتماعي.
ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين الاتحاد والسلطة، حيث شهد محيط مقر النقابة المركزية بالعاصمة احتجاجات لجماعات موالية للرئيس قيس سعيد، رفعت شعارات مناوئة للاتحاد وحاولت اقتحام المقر.
كما دعا الرئيس، في لقاء مع رئيسة الحكومة، إلى فتح تحقيقات قضائية في ملفات فساد في إشارة مبطنة إلى مسؤولين بالمنظمة، وهو ما وصفه الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري، بأنه “اتهامات كاذبة ومضللة” تهدف إلى “تأليب الرأي العام وبث الفتنة”.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%