2025-05-28@22:25:37 GMT
إجمالي نتائج البحث: 18
«قانون حمایة الملکیة الفکریة»:
شهدت الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حوادث تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها، ما أثار قلق المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، إذ تمثل هذه الممارسات تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وتؤدي إلى تضليل الجمهور واستغلال سمعة العلامات المعروفة.برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادلالبرلمان المصري يقر قانونًا لتنظيم إصدار الفتاوى بهدف تعزيز الأمن القومي وتوحيد الخطاب الدينيرئيس برلمانية حماة الوطن: قانون الفتوى يؤكد أن مصر ستظل منارة للإسلام الوسطيإسكان النواب: اللجنة البرلمانية المشتركة تستمع للملاك حول تعديلات الإيجار القديمحذر قانون حماية الملكية الفكرية، من ارتكاب جرائم تقليد العلامات التجارية أو التلاعب بها من قبل البعض.ونصت المادة 113 من قانون حماية الملكية الفكرية على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى، يعاقب كل...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ على التوصيات المقدمة من النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لاستيعاب التطورات التكنولوجية المتعلقة بمخرجات الذكاء الاصطناعي.وأكد النائب علاء مصطفى خلال المناقشة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إيجاد إطار قانوني واضح لحماية المصنفات المنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، مع تحديد حقوق التأليف والنشر للأعمال الناتجة عن هذه التقنية، لضمان تحقيق التوازن بين حماية المبدعين وتشجيع الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.وتشمل التعديلات إدراج تعريف قانوني للمصنفات الرقمية المنتجة بالذكاء الاصطناعي، وتنظيم حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة لعملية تسجيل وإيداع تلك المصنفات ضمن السجلات الرسمية.وأشادت اللجنة بالمقترح، مؤكدة أن هذه التعديلات تسهم في مواكبة...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.الأب ليس من الأوائل.. الحق بالحضانة في القانونأحرق جسدها.. مزارع ينهي حياة ابنته بطريقة وحشية في البحيرةوطالبت الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص...
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع". ...
كتب- نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد مصطفى السلاب، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، إلى لجنة مشتركة من لجنتَي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون الاقتصادية. وتضمن مشروع القانون بمذكرته الإيضاحية، أن ظاهرة تقليد العلامات التجارية، تمثل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام؛ لما لها من آثار سلبية على المنتجات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، وكذلك الصحة العامة للمواطنين ووفقًا لمفهوم تقليد العلامات التجارية، فهو اتخاذ علامة تشبه في مجموعها العلامة الأصلية للمنتج؛ مما قد يؤدي إلى تضليل الجمهور أو خداعه لاعتقاده أن ذلك المنتج هو الأصلي صاحب امتياز تلك العلامة التجارية. ويقول مشروع القانون: وتشمل...
أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024 المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء. يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد. محاور القانون: حماية الإبداع أم تقييد حرية الفكر؟ يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية. ومع ذلك، تثير...
أقر مجلس النواب نهائيا مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية، والذي صدق عليه الرئيس السيسي، بهدف حماية الإبداع البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار على المستويين الوطني والدولي.ويسعى القانون إلى إنشاء هيئة وطنية متخصصة في حماية وتعزيز حقوق الملكية الفكرية، وتوظيف هذه الحقوق بشكل يوازن بين الحماية اللازمة لها وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبناء اقتصاد المعرفة. وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية مهام واختصاصات إنشاء الهيئة المصرية للملكية الفكرية كالآتي:ويتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: ١-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يهدف قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الي حماية إلانتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي ، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية ، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة .حيث يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها وبما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشري وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة ، وخاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الامر أدي الي وقوع العديد من الاخطاء ، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية الي 6 جهات تسبب في عدم حماية الملكية الفكرية بكل حقيقي ، ومن...
وافق مجلس النواب على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصدّق عليه الرئيس السيسي، يهدف هذا القانون إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة مهمة لدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالآتي:- دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث...
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي أقره مجلس النواب، من القوانين التي تدعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة، بالإضافة إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية والتي جاءت كالتالي: أولا: يدعم الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويدعم التشريع الاقتصاد المصرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات للجهاز لحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسؤولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات...
تعد موافقة مجلس النواب على قانون رقم 163 لسنة 2023 الذي يقضي بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كجزء أساسي من دعم الاستثمار، سواء كان داخليًا أو خارجيًا، من خلال إنشاء جهاز وطني متخصص في حماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية. أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية -يهدف قانون الجهاز المصري للملكية الفكرية،ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.-يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت...
يعد قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب، من أهم القوانين التي تهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكرية: ١- يلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها.٢- يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة.٣- تعزيز الابتكار والإبداع البشري.٤- تحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6...
يعد قانون رقم 163 لسنة 2023، بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق الرئيس السيسي، يهدف إلى حماية الإنتاج البشري كخطوة هامة لدعم الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي، وذلك من خلال إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، ودعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة.أهداف قانون الجهاز المصرى للملكية الفكريةويلزم القانون الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، خاصة وأن تعدد الجهات المسئولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جهات الملكية الفكرية إلى 6 جهات تسبب فى...
تضمن قانون حماية الملكية الفكرية عدة اختصاصات لجهاز الملكية الفكرية ، والذي يستهدف دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وطبقا للقانون يتولى الجهاز تنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في جميع المجالات، وللجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص: 1-إعداد وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها. 2-تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وإيداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.3- إعداد قواعد بيانات ومعلومات متكاملة عن حقوق الملكية الفكرية وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية، وإتاحتها للكافة بجميع الوسائل والطرق...
تواصل «البوابة نيوز» الحديث عن الذكاء الاصطناعي وتوغله في كافة المجالات الحياتية ومدى تأثيره في المستقبل على الإنسان البشري، واستكمالًا للملف السابق الذي تحدث عن إمكانية نجاح الذكاء الصناعي في كتابة رواية أو قصة قصيرة أو شعرًا أو ما شابه ذلك من الألوان الأدبية المختلفة، نتجه للحديث عن صُناع المحتوى من دور النشر، وكيفية تعاملها مع الذكاء الاصطناعي وهل تتجه دور النشر خلال السنوات المقبلة إليه؟ وتستعين به في كتابة المحتوى الأدبي أم أنها تراه غير كاف للاستغناء عن العقل البشري، إضافة إلى ذلك نرى أنها أمام تحدٍ كبير في قضية الحقوق الملكية، فلم تُسن قوانين رادعة في هذا الشأن تصد خطر التطور الهائل في الذكاء الاصطناعي.حقوق الطبعالعديد من دورات معارض الكتاب ناقشت هذا الأمر فنجد أن معظم الدول الأوروبية...
وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 163 لسنة 2023 الخاص بإنشاء جهاز الملكية الفكرية، وذلك للمرة الأولى في مصر، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.جهاز الملكية الفكريةيحل جهاز الملكية الفكرية الجديد محل وزارات: التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات، والزراعة، والتجارة والصناعة، إلى جانب أكاديمية البحث العلمي، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى للإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية، في الاختصاصات المقررة لكل منها بقوانين حماية حقوق الملكية الفكرية.اختصاصات جهاز الملكية الفكريةتتضمن اختصاصات جهاز الملكية الفكرية بعد موافقة الرئيس عليه 15 بندا وهي على النحو التالي:1- وضع وتحديث الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها، ووضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها بالتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة...
حققت دولة الإمارات إنجازاً نوعياً جديداً عبر تسجيل 10.7 آلاف علامة تجارية خلال السبعة أشهر الماضية، ما يشير إلى الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الدولة والإقبال الكبير من المستثمرين ورجال الأعمال على بدء مشاريعهم وأفكارهم الجديدة. وبموازاة الإقبال من المستثمرين ورجال الأعمال، حرصت الإمارات على الحفاظ على علاماتهم التجارية وحقوقهم الفكرية بقانون جديد صدر قبل عامين، وكان له أثر كبير في دعم الجانب التشريعي لتحقيق النمو الاقتصادي. مرسوم بقانون وأوضحت المحامية هبة أهلي عبر 24 ، أن الإمارات عززت من حماية الحقوق في العلامات التجارية التي يطرحها الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال إصدار "المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية". ضوابط وإجراءات وبينت أن أهمية المرسوم بقانون تنبع من كونه ساهم في وضع الضوابط والإجراءات، ونظم...
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن قانون حماية الملكية الفكرية يحدد مخالفات عقوبتها حبس وغرامة 10 آلاف جنيه، حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون حماية الملكية الفكرية يحدد مخالفات عقوبتها حبس وغرامة 10 آلاف جنيه ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. قانون حماية الملكية الفكرية يحدد مخالفات عقوبتها حبس... حدد قانون حماية الملكية الفكرية، عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن يرتكب...
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل