وزير الخارجية: معبر رفح مفتوح من الجانب المصري.. ونرفض بشكل قاطع توسيع العمليات العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 13th, August 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مجددًا أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، قائلًا إن على إسرائيل الاضطلاع بمسؤوليتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لنفاذ المساعدات الإنسانية عبر الجانب الفلسطيني من المعبر الذي قامت باحتلاله والسيطرة عليه.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده وزير الخارجية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر مساء أمس /الثلاثاء/، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزارة الخارجية مع ممثلي وكالات الأنباء ووسائل الإعلام الدولية لاستعراض محددات الموقف المصري من التطورات الإقليمية والدولية.
واستهل الوزير عبد العاطي حديثه باستعراض المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية خلال هذه المرحلة غير المسبوقة، والتي تستند إلى دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه المبادئ والمفاهيم تستهدف دعم الأمن والسلام، وبناء الشراكات وتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وشهد اللقاء نقاشًا مطولًا بشأن الأزمات الإقليمية المختلفة، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، وكذلك التطورات في السودان وليبيا والبحر الأحمر، فضلا عن الأمن المائي المصري، والعلاقات المصرية-الإفريقية.
وفيما يتعلق بالتطورات في غزة، جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على رفض مصر القاطع لتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مشددًا على ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من أوضاع كارثية نتيجة لسياسة إسرائيلية ممنهجة تستخدم التجويع كسلاح، وأشار إلى أهمية سرعة التعامل مع هذه الأزمة الإنسانية الملحّة.
وفي هذا السياق، استعرض وزير الخارجية الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار؛ بهدف حشد الدعم اللازم لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، بما يسهم في توفير مقومات الحياة الكريمة لسكان القطاع وتمكينهم من البقاء على أرضهم.
كما استعرض الوزير مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشددا على ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
وعلى صعيد آخر، أكد وزير الخارجية أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، مشيرا إلى موقف مصر الداعم لمؤسسات الدولة، وضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية.
كما تناول التطورات في ليبيا، حيث أكد الوزير عبد العاطي الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
وفيما يتعلق بالأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف السد الإثيوبي ونهر النيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وشدد على أهمية التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورافضًا الإجراءات الأحادية الإثيوبية المخالفة للقانون الدولي.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، والتحديات الأمنية المتصاعدة المرتبطة بانتشار التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، حيث أبرز وزير الخارجية الجهود التي تبذلها الدولة المصرية من أجل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإفريقية.
واستعرض في هذا السياق نتائج جولته الأخيرة لغرب إفريقيا، مؤكدًا اهتمام مصر بإقليم الساحل باعتباره امتدادًا للجوار الاستراتيجي لمصر.
ومن ناحية أخرى، نوه الوزير عبد العاطي إلى دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار الصومال ومنطقة القرن الإفريقي.. مشدداً على أولوية ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية، لاسيما في ظل ارتباطه بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية معبر رفح المساعدات الإنسانية دعم الدولة الوطنية
إقرأ أيضاً:
التجويع.. جهد العاجز ووحشية المستبد (2)
مصطفى بن محسن اللواتي
أين موقع غزة من كل هذا؟
لا شك أن القارئ لاحظ في الجزء الأول أنني لم أذكرْ غزة إطلاقًا فيما ذكرته أعلاه، وذلك لسبب واحد بسيط جدا، هو أنني لم أعرفْ أين أصنف غزة!!
فما تمارسه الصهيونية الفاشية من تجويع هو إبادة جماعية بكل المقاييس، ومن ناحية هو تشف وانتقام واضح المعالم، يحمل كل أنواع الحقد والكراهية، كما إنه قمع عسكري، وتوسع احتلالي، وضغوط سياسية واضحة، وقمع لحركات تحرر، وسقطت ورقة التوت مؤخرًا لتكشف -عما كان واضحًا- أن كل هذا الضغط كان أيضًا لأجل فرض نظام موال للدولة اللقيطة في غزة، وهو ما كشف مؤخرًا في مؤتمر عقد في الأمم المتحدة، والذي دعا حماس لتسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، من خلال “إعلان نيويورك”، والذي أعدتْه فرنسا والسعودية، ووافقت عليه 17 دولةً، من بينها: السعودية، وقطر، وتركيا، والأردن، ومصر؛ حيث شددت هذه الدول على أن: “الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصرًا، مع الدعم المناسب"، و"يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية".
التجويع قبل الطوفان
ما يجب الالتفات إليه أن سياسة “تجويع” قطاع غزة لم تبدأْ من طوفان الأقصى؛ بل هي سياسة بدأتْها دولة الكيان الغاصب منذ عام 2007، ومارستْها بالتدريج من خلال سياسات ممنهجة خطط لها بعناية ودقة.
نظام الفصل العنصري في غزة لم يكتف بمجرد منع الغذاء والدواء، بل قام بخطوات ممنهجة ليكون إلحاق الأذى بالشعب الغزاوي بأقصى وحشية ممكنة، فالكيان الغاصب، والدولة اللقيطة تحركت ضمن خطوات طوال سنوات لتصل إلى النتيجة المؤلمة والوحشية التي نراها اليوم:
إيقاف عمل الأونروافي نوفمبر 2024، أوقفت دولة الكيان الغاصب عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة بـ”الأونروا”، والتابعة للأمم المتحدة.
وجاء هذا القرار بعد أنْ اتهمتْ هذه الدولة الغاصبة -باطلًا- موظفي الأونروا بأنهم على صلة مع حماس، مع التأكيد أن الأونروا أنشئتْ نهاية عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويعمل فيها بحدود 18 ألف موظف من قطاع غزة والضفة الغربية، وتقدم دعمها لملايين اللاجئين داخل فلسطين وخارجها.
هذا القرار يعني منع وصول المساعدات الإغاثية لحياة ملايين الفلسطينيين، ويعني تحطم المنظومة التعليمية والصحية التي تتكفل بها الأونروا لصالح ملايين الفلسطينيين، ومجرد مثال بسيط: فإن الأونروا تتكفل بتعليم 300 ألف طالب بالتعليم الأساسي في مدارسها بقطاع غزة.
هذه الخطوة التي تمتْ بدعم أمريكي كامل، كانت تمهيدًا لما كان سيأتي لاحقًا من إجرام كبير مارستْه الصهيونية تجاه أهل غزة.
إغلاق المعابر الداخليةتوجد بين أراضي 1948، والضفة الغربية من جهة، وبين قطاع غزة من جهة أخرى، عدد من المعابر، تتحكم فيها جميعًا دولة الكيان المحتل.
ويأتي على رأس هذه المعابر معبر بيت حانون، والذي يعرف أيضًا باسم “إيريز”، وهو المنفذ الوحيد بين قطاع غزة والضفة الغربية مرورًا بأراض محتلة تحت السيطرة الصهيونية، وهذا المعبر مغلق منذ عام 2007، ولا يفتح إلا نادرًا. أيضًا هناك معبر كرم أبو سالم، ويقع عند تقاطع الحدود المصرية الفلسطينية، ويتحكم فيه نظام الفصل العنصري، وفي كل ما يدخل ويخرج منه، ويفتح في أوقات محددة جدًا.
كذلك هناك معبر “المنطار”، وكان معبر التجارة الرئيسي، ولكنْ توقف تمامًا عن التصدير منذ سنوات، ويستخدم للاستيراد بشكل محدود جدًا. كما أن معبري الشجاعية والعودة، والمخصصين لنقل الوقود والغاز، مغلقان منذ سنوات.
إغلاق المعابر بين مصر وقطاع غزةويعد معبر رفح هو المعبر البري الوحيد بين غزة ومصر. ورغم أن الجانب المصري من المعبر يخضع للسيادة المصرية، إلّا أنه يخضع من الجانب الفلسطيني لموافقة وتفتيش من الكيان الغاصب على كل ما يدخل من الجانب المصري، وهو معبر يُغلق من الجانب الفلسطيني بين فترة وأخرى، وأحيانًا يستمر إغلاقه من ذلك الجانب لسنوات. ومنذ بدايات عام 2024، سيطر الكيان المحتل على الجانب الفلسطيني من المعبر، وأصبح قرار إدخال أي مساعدات بيده، يتحكم في ذلك كيفما يشاء.
وكان هناك سابقًا معبر صلاح الدين، ويعرف أيضًا باسم منطقة الأنفاق، ورسميًا لم يكن معبرًا، إنما أنفاق يتم تهريب البضائع والوقود والغذاء والأدوية من خلالها، وكانت هذه الأنفاق البديل الجاهز والمناسب كلما تم إغلاق معبر رفح، لكن السلطات المصرية ومنذ عام 2014 قامت بهدمها وتدميرها بشكل شبه كامل، بعد أحداث العنف المُسلح، وتحديدًا في سيناء.
منع المساعدات وقمع "كسر الحصار"الكيان الصهيوني مَنَعَ أي نوع من المساعدات بأي طريقة؛ بل حتى محاولات كسر الحصار الرمزية تم قمعها؛ ففي مايو 2025، تعرَّضت سفينة أسطول “الحرية لغزة” إلى هجوم من طائرات بدون طيار في المياه الدولية قرب مالطا الإيطالية. السفينة انطلقتْ من قبرص، وكانت تحمل على متنها 16- 30 ناشطًا من مختلف الجنسيات، وكان الهدف كسر الحصار، ولكن الهجوم عليها كاد أن يغرق السفينة كلها.
وفي يونيو، وأيضًا ضمن تحالف “أسطول الحرية”، اقتحمت قوات الاحتلال سفينة “مادلين” في المياه الدولية، وقادت السفينة إلى ميناء أشدود، واعتقلت طاقمها المكون من 12 ناشطًا، معظمهم من الشخصيات البارزة، وتعرض عدد منهم للمحاكمة في محاكم دولة الاحتلال الصهيوني.
وفي يوليو، اقتحمت قوات الاحتلال -وأيضًا في المياه الدولية- سفينة “حنظلة”، وهي أيضًا ضمن سفن تحالف أسطول الحرية، واعتقلت طاقمها المكون من 21 مشاركًا من جنسيات مختلفة، شملت برلمانيين، وأطباء، ومثقفين، وناشطين، وقانونيين، وغيرهم.
وفي يونيو الماضي، انطلقت من تونس قافلة الصمود البرية لكسر الحصار، وبلغ عدد المشاركين فيها بحدود 1000 - 1500 شخص في حافلات كبيرة وسيارات شخصية، لكن القافلة لم تستطع مواصلة طريقها؛ لأن قوات حفتر في ليبيا أوقفتْها ومنعتها من مواصلة سيرها، وتم احتجاز حوالي 15 ناشطًا.
كذلك حاول غزاويون كسر الحصار البحري بالتوجه إلى البحر بعشرين قارب صيد، لكنهم اضطروا للرجوع بعد أن تم إطلاق النار عليهم.
إجراءات وحشيةقامت السلطات القمعية التابعة للكيان بعمل سلسلة من الإجراءات الوحشية ابتداءً من 9 أكتوبر 2023، أي بعد يومين من طوفان الأقصى؛ فقد تم: منع كامل لدخول الدواء والغذاء والوقود، تبعه قطع التيار الكهربائي عن كامل غزة، ثم إغلاق كافة المعابر، ومنع الصيادين من دخول البحر، واستهداف مخازن الغذاء والقمح، وأيضًا المخابز وغيرها، بالقصف الجوي المستمر.
قتل الجياعأما الأمر الأكثر بشاعةً ووحشيةً في سياسة التجويع هذه، حينما أخذت القوات الدموية للاحتلال بضرب الجياع ممن كانوا يأتون لاستلام المعونات؛ ففي مارس من العام الماضي، قامت هذه القوات الهمجية بمجزرة في شارع الرشيد، عرفت بـ"مجزرة الطحين"؛ حيث اصطف آلاف المدنيين الجياع قرب شاحنات قيل إنها دخلت بالمساعدات. وقامت هذه القوات باستهداف المدنيين بإطلاق النار عليهم، حيث قتل أكثر من 115 شهيدًا، وجرح حوالي 1000 شخص.
وبعد هذه الحادثة، زادت شهية هذه القوات في دماء الأبرياء، فأخذوا يستهدفون المدنيين خلال انتظارهم أو اقترابهم من نقاط توزيع المساعدات، ولا يزال استهداف الجياع والقوافل والشاحنات التي تحمل المعونات مستمرا، تارةً بالرصاص، وأخرى بالمدفعية، وتارةً بالطائرات المسيرة. إلى درجة أن هذه القوافل أصبحت أفخاخًا للإيقاع بالأبرياء.
يُتبع...
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%