محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محظورات على مقدم الخدمة الطبية المسئولية الطبية قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مقدمي الخدمة الطبية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
نجاة مؤقتة لحكومة نتنياهو: المعارضة تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون لحله قدّمته المعارضة، في محاولة للدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين. اعلان
تمكّنت حكومة بنيامين نتانياهو من تفادي أزمة سياسية كانت ستطيح بها، بعد فشل المعارضة في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست، كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة. فقد صوّت 61 نائباً ضد الاقتراح مقابل 53 مؤيداً، ما منح الحكومة فرصة جديدة وسط خلافات متصاعدة داخل الائتلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين.
المعارضة، التي تضم أحزاباً وسطية ويسارية، سعت إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف، خصوصاً تهديدات الأحزاب الدينية المتشددة الداعمة لنتانياهو بالتصويت لصالح حلّ البرلمان، احتجاجاً على محاولات تقليص الإعفاء من الخدمة العسكرية. إلا أن هذه الأحزاب امتنعت عن دعم المقترح في اللحظة الأخيرة، ما أدى إلى فشله.
Relatedتقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر إيران تؤكد أن الوثائق السرية تضمن حمايتها ونتنياهو يسعى لإقناع ترامب بوقف المفاوضات النوويةعائلات الرهائن الإسرائيليين تُطالب بإنهاء الحرب وتتّهم نتنياهو بتقويض جهود التوصل لاتفاقوقبيل التصويت، أعلن النائب يولي إدلشتين من حزب "الليكود" عن اتفاق داخل الائتلاف حول مبادئ مشروع قانون التجنيد، متعهداً بأن المشروع سيوسّع قاعدة الخدمة العسكرية. وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل تجنيد مزيد من المتدينين وتشديد العقوبات على الممتنعين عن الخدمة، واصفاً الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي".
في المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الوضع داخل الائتلاف بـ"بداية الانهيار"، مشيراً إلى أن الأحزاب الدينية اختارت الحفاظ على الإعفاءات بدلاً من المخاطرة بخسارة موقعها داخل الحكومة، واتهم نتانياهو بترتيب إعفاءات لعشرات الآلاف من المتدينين على حساب مصلحة الجيش.
ورداً على ذلك، أكد وزير الاتصالات شلومو كرعي أن الحكومة "أقوى من أي وقت مضى"، فيما رأى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسقاط الحكومة في ظل الحرب المستمرة في غزة يشكّل "خطرًا وجودياً على إسرائيل".
قضية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، الموروثة منذ تأسيس الدولة العبرية، تعود مجدداً إلى الواجهة في ظل حاجة الجيش المتزايدة للمجندين مع استمرار الحرب في غزة. ووسط ضغوط متصاعدة داخل "الليكود" وخلافات مع الحلفاء الدينيين، يسعى نتانياهو إلى التوفيق بين الحفاظ على تماسك حكومته وتلبية مطالب قاعدته السياسية، في مشهد يُنذر بتوترات سياسية مقبلة رغم النجاة المؤقتة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران