الكنيست الإسرائيلية تصوت على حل نفسها ونتنياهو يحاول تأجيلها
تاريخ النشر: 11th, June 2025 GMT
من المقرر أن تصوت، الكنيست الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، 11 يونيو 2025 على حل نفسها، بطلب من المعارضة الإسرائيلية.
وجاءت الخطوة في أعقاب نزاع بشأن مشروع قانون لتجنيد المزيد من اليهود المتشددين "الحرديم" في الخدمة العسكرية.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت في 25 حزيران/ يونيو 2024، بإلزام اليهود (الحريديم) بأداء الخدمة العسكرية، ووقف الدعم المالي للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.
وسيتم حل الكنيست فقط في حالة اجتياز الاقتراح 4 عمليات تصويت منفصلة، وهي: القراءة الأولية اليوم الأربعاء، ويتبعها 3 قراءات إضافية.
وتتطلب الموافقة النهائية حصول الاقتراح على أغلبية 61 صوتا من أصوات أعضاء الكنيست البالغ عددهم 120.
يستخدم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ذرائع أمنية بينها الحرب على غزة والتلويح بهجوم ضد إيران، في محاولة لإقناع الحريديين بعدم تأييد مشروع قانون حل الكنيست الذي يتوقع أن يجري التصويت عليه بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء، وفي موازاة ذلك يمارس ضغوطا على الحريديين من أجل تأجيل التصويت إلى الأسبوع المقبل، بادعاء التوصل إلى صيغة تكون مقبولة عليهم لقانون تجنيد الحريديين.
ويعارض الحريديون تجنيدهم للجيش ويطالبون باستمرار إعفائهم من الخدمة العسكرية، وتهدد أحزابهم بتأييد حل الكنيست بسبب قانون التجنيد، الذي تعمل على صياغته لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، ويقول رئيسها، يولي إدلشتاين، إن القانون يشمل عقوبات على المتهربين من الخدمة وعلى المؤسسات التعليمية.
لكن في ظل محاولة نتنياهو التوصل إلى تسوية مع الحريديين لمنع سقوط حكومته، أعلن قائد لواء التخطيط وإدارة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، شاي حاييم طاييب، خلال اجتماع لجنة الخارجية والأمن، اليوم، أن الجيش سيصدر، بدءا من تموز/يوليو المقبل، 54 ألف أمر استدعاء أولي للخدمة العسكرية على مدار سنة وحتى تموز/يوليو من العام المقبل، إضافة إلى 24 ألف أمر استدعاء التي صدرت حتى الآن.
وأضاف طاييب أنه "سنجري تعديلا على إجراءات الإعلان عن التهرب من الخدمة. والأمر المركزي هو أننا سننقل المسؤولية عن الامتثال في الخدمة إلى الفرد... ونعتزم تنفيذ إجراءات إنفاذ مكثفة، لن تكون في مطار بن غوريون فقط (لمنع سفر الذين يرفضون الخدمة) وإنما في دوريات الشرطة والشرطة العسكرية أيضا، من خلال اعتقالات، وهذا سيكون مشروطا بتنظيمنا لأماكن السَجن، فنحن مقيدون اليوم في هذا السياق".
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر مطلعة على محادثات نتنياهو مع الحريديين قولها إن نتنياهو "يوضح للحريديين أن القضية الإيرانية حساسة وتتطلب وقتا والحديث يدور عن حياة بشر. وقضية الهجوم ومعالجة ما يصفه بأنه ’رأس الأفعى’ يحتم على الحريديين منح الوقت، وفعلا يوجد بين الحريديين من يعتقدون أن بدلا من الانشغال بالتجنيد ينبغي الانشغال بقضايا أكبر من الناحية السياسية – الأمنية، وعدم زج نتنياهو في الزاوية".
في موازاة ذلك، يمارس نتنياهو ضغوطا كبيرا على إدلشتاين من داخل حزب الليكود، ويطالبه بإظهار ليونة وأن يقدم تنازلات بما يتعلق بقانون التجنيد. إلا أن لقاء بينهما، أمس، لم يسفر عن أي جديد، فيما طالب مقربون من نتنياهو بإقالة إدلشتاين من رئاسة لجنة الخارجية والأمن، بينما تشير التقديرات إلى أن نتنياهو لا يعتزم إقالته.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في كتلة "يهدوت هتوراة" وحزب شاس قولها إنه طالما لا يكون هناك تغيير دراماتيكي في موقف إدلشتاين بشأن قانون التجنيد، وطالما لا يتم تقديم وثيقة مبادئ توافق عليها القيادة الحريدية، فإن الأحزاب الحريدية ستؤيد حل الكنيست.
وأضافت الصحيفة أن رئيس شاس، أرييه درعي، يسعى إلى تغيير موقف الحريديين، ونقلت عن مصدر في "يهدوت هتوراة" قوله إن درعي يخوض "حربا عالمية" من أجل تغيير القرار حول تأييد حل الكنيست، وأن "لدى درعي قائمة مهمات وتعيينات عليه تنفيذها وهو يعلم أنه لن يتمكن من تحقيقها في الحكومة القادمة".
في غضون ذلك، أعلن رؤساء أحزاب المعارضة أنهم قرروا أن يطرحوا، اليوم، قانون حل الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الهيئة العامة للكنيست. كذلك قرروا عدم طرح استجوابات على القانون وإزالة القوانين التي طرحتها أحزابهم عن جدول أعمال الكنيست، "من أجل تركيز كافة الجهود على هدف واحد، هو إسقاط الحكومة".
وأعلن رئيس حزب "أغودات يسرائيل" ووزير الإسكان، يتسحاق غولدكنوبف، أنه "بإيعاز من كبار (حاخامات) إسرائيل سنؤيد حل الكنيست". وفي موازاة ذلك، يعقد الكنيست اجتماع بين أطراف الائتلاف والمستشارة القضائية للكنيست، في محاولة لبلورة صيغة متفق عليها لقانون التجنيد، حسبما ذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان".
وأفادت "كان" بأن أحزاب المعارضة ترددت حول طرح قانون حل الكنيست، لأنه في حال لم يصادق عليه بالقراءة التمهيدية، لن يكون بالإمكان طرحه مجددا طوال ستة أشهر.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية بن غفير يقتحم باحات المسجد الأقصى ضباط وجنود احتياط يطالبون بوقف حرب غزة سموتريتش يتخذ قرارا جديدا ضد البنوك الفلسطينية الأكثر قراءة الاحتلال يستولي على 41 دونما من أراضي محافظة رام الله "اليونيسف": انهيار القطاع الصحي يهدد حياة الأطفال في غزة بشكل خطير تصاعد خطير في انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بالقدس خلال مايو إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام حارة العرب في أريحا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قانون التجنید حل الکنیست
إقرأ أيضاً:
هل تسقط حكومة نتنياهو؟.. المعارضة الإسرائيلية تصوت على حل الكنيست
هل
في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، أعلنت أحزاب المعارضة التقدم بمشروع قانون لحل الكنيست، والتصويت عليه اليوم الأربعاء، في خطوة تهدف إلى إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، المتهمة بإطالة أمد الحرب على غزة لتحقيق أهداف سياسية.
وبحسب القناة 13 العبرية، فقد اتفقت أحزاب المعارضة، وبينها "هناك مستقبل" بزعامة يائير لبيد، و"إسرائيل بيتنا" بقيادة أفيغدور ليبرمان، على تقديم مشروع القانون للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في جلسة اليوم.
وكان حزب "يش عتيد" قد قدّم في 4 يونيو/حزيران الجاري طلبًا للتصويت على حل الكنيست في 11 من الشهر نفسه. وفي تصريحات سابقة، أكد يائير غولان، زعيم حزب "الديمقراطيين الإسرائيلي"، أن الحرب المستمرة على قطاع غزة فقدت أي مبررات عسكرية أو أمنية، وتحولت إلى حرب سياسية هدفها بقاء حكومة نتنياهو –المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– في السلطة.
وقال غولان إن "الخلاص الوحيد يكمن في إسقاط الحكومة"، داعيًا إلى تحرك عاجل لإنهاء هذه المرحلة السياسية.
أما أفيغدور ليبرمان، فاتهم نتنياهو بتقديم المصالح الائتلافية على حساب أمن الاحتلال، مشيرًا إلى مساعي رئيس الحكومة لتمرير قانون يعفي المتدينين اليهود (الحريديم) من الخدمة العسكرية، استجابة لضغوط أحزاب "شاس" و"يهدوت هتوراه"، لضمان استقرار ائتلافه الحاكم.
وفي المقابل، هاجم وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، مقترح المعارضة، معتبرًا أن الدعوة لانتخابات مبكرة في ظل الحرب تمثل "انعدامًا للمسؤولية الوطنية"، على حد تعبيره.
وقال سموتريتش إن "التاريخ لن يغفر لمن يجر دولة الاحتلال إلى انتخابات خلال الحرب"، مؤكدًا أن الاحتلال يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية كبيرة، أبرزها تتعلق بجنود الاحتياط وتداعيات اقتصادية خطيرة.
وكانت آخر انتخابات داخل كيان الاحتلال جرت نهاية عام 2022، ما يجعل الموعد الرسمي للانتخابات المقبلة في نهاية 2026، ما لم تُقرّ انتخابات مبكرة.
وتأتي هذه التحركات السياسية في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حرب وصفتها منظمات دولية وحقوقية بأنها "إبادة جماعية"، تشمل القتل والتجويع والتهجير، وتتم بدعم أميركي مباشر، رغم أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن