فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية في هذه الحالة بالقانون
تاريخ النشر: 12th, June 2025 GMT
حدد قانون الخدمة المدنية الحالة التي يتم فيها فصل الموظف من الخدمة وحفظ حقوقه التأمينية.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة الموظف الأجر المكمل شاغلي الوظائف القيادية شاغلی الوظائف القیادیة قانون الخدمة المدنیة السلطة المختصة
إقرأ أيضاً:
"الأحرار": الاحتلال لا يأبه بالقانون الدولي ويواصل جرائمه في غزة
غزة - صفا
قالت حركة الأحرار الفلسطينية إن استمرار المجازر والجرائم اليومية في كافة مناطق قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء منذ فجر اليوم جراء الغارات المتواصلة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد أنه غير ٱبه في مجتمع دولي ولا قوانين دوليه ولا العقوبات المترتبة على جرائم الحرب التي يرتكبها بالجملة.
وأدانت الأحرار في بيان لها، الثلاثاء، الصمت العربي والعجز الدولي عن وقف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة، والذي يحفز شهية نتنياهو وحكومته في استمرار حرب الإبادة الممنهجة بحق المدنيين العزل لا سيما أنه لا يرى أو يسمع اي إدانة أو استنكار دولي عن انتهاكاته للقوانين الدولية والإنسانية.
ودعت الأحرار الأمم المتحدة ومؤسساتها، وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية وذات الصلة، لأخذ موقف جريئ اتجاه حرب الإبادة والتطهير العرقي بحق القطاع والعمل على تطبيق القانون الدولي وقرارات المحاكم التي تقضي لإدانة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو وحكومته وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة