خالد الجندي: «الكون متعدد ليه عاوزين الفقه يكون واحد؟»
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التعدد في الفهم الفقهي نعمة مش نقمة، ومش مطلوب أبدًا إن الناس كلها تمشي على رأي فقهي واحد، لأن ربنا نفسه خلق الكون كله على التنوع والاختلاف، فكان من الطبيعي إن الفقه كمان يحتمل التعدد والاختلاف.
وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على قناة dmc، اليوم الخميس: «فيه ناس مستغربة ليه الفقه مش واحد؟ ليه عندنا مالكي وشافعي وحنفي وحنبلي؟! أنا بسألهم: إذا كان الكون اللي ربنا خلقه كله متنوع، من الألوان، للطبيعة، للناس، يبقى إزاي عايزين الفقه يبقى رأي واحد؟!».
وأضاف: «ربنا بيقول في سورة آل عمران: (هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات)، يعني في آيات واضحة جدًا لا تحتمل إلا معنى واحد زي: (قل هو الله أحد)، دي آية محكمة، وفي آيات تانية ربنا خلاها تحتمل أكتر من تفسير، وده اسمه التشابه، وده اللي بيخلي الفقه واسع والآراء متعددة».
وأوضح «الجندي» أن المتشابهات في القرآن مش للتشويش، بل للتيسير والتوسعة، موضحا: يعني مثلًا، كلمة (قروء) في القرآن معناها إيه؟ هل هي الحيض ولا الطُهر؟ الاتنين اتقالوا في الفقه، وكل مذهب ليه دليله، كلمة (لامستم) معناها إيه؟ المس ولا الجماع؟ برضه فيها خلاف، الخلاف ده مش تناقض، ده ثراء فقهي.
وأوضح أن الفتوى نوعان: إما فتوى في أمر خاص، وفي الحالة دي لك أن تختار من بين الآراء الفقهية ما يناسبك من مذهب مالكي أو شافعي أو غيره، لأن فيه سعةـ لكن لو الفتوى في أمر عام يمس المجتمع كله، فلا يجوز لكل فرد يختار على مزاجه، لازم نرجع ونلتزم برأي المشيخة، لأن توحيد الكلمة أهم من تعدد الاجتهادات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لعلهم يفقهون الشيخ خالد الجندي
إقرأ أيضاً:
أحمد كريمة: «القايمة» ليست حرامًا.. والخطأ في تحويلها إلى سجن لـ الزوج
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن العُرف المصري لا يتعارض مع الشرع، ولكن تجريم القايمة مرفوض، موضحًا أن القايمة عُرف مصري صحيح، ولا يُناقض نصًا شرعيًا، وأن العرف الصحيح معمول به في الفقه الإسلامي.
وأضاف «كريمة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مروة مطر، ببرنامج أنا والناس، المذاع عبر فضائية النهار، أن المصريين استعاضوا عن المهر النقدي بمهر عيني، وهو تجهيز منزل الزوجية، والقائمة تحفظ حقوق الزوجة في هذه المنقولات، مؤكدًا أن الخطأ ليس في القايمة، بل في تحويلها إلى "سيف مُسلط على الزوج" وسببًا لحبسه، وهذا مرفوض شرعًا وقانونًا.
وعن حكم الأب الذي يرفض شرع الله “المهر وتجهيز البيت” ويصر على العرف القايمة، رد الدكتور أحمد كريمة بأن الأزهر لا يتدخل في الخصومات الشخصية.