احذر .. الحبس وغرامة 100 ألف عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
فرض قانون المواريث، عقوبات مشددة على الممتنعين عن تسليم الميراث إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث.
في هذا الصدد، ينص قانون المواريث، علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
و لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
حالات الحرمان من الميراث
حدد قانون المواريث ، الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1943، عددا من الحالات التي يحرم فيها الوارث من إرثه ، حيث نص القانون على أنه من موانع الإرث قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى.
وطبقا للقانون فإنه لا لا توارث بين مسلم وغير مسلم، ويتوارث غير المسلمين بعضهم من بعض، واختلاف الدارين لا يمنع من الإرث بين المسلمين، ولا يمنع بين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المواريث المواريث الميراث عقوبة غرامة حبس قانون المواریث عن تسلیم
إقرأ أيضاً:
30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة
أتاح قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه في مطلع سبتمبر الجاري اجازات متعددة للموظف، بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والتي تصل إلى 45 يومًا في العام.
وقد جاء هذا التحديد بعد سنوات من الجدل حول استحقاقات العاملين، خاصة في ما يتعلق بالإجازات التي تعد أحد أهم الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل الراحة.
نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
الإجازة السنويةيستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
إجازة الحجمنح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.
إجازة العطلات والأعياد الرسميةيستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.
كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.
الإجازة المرضيةأكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.
إجازة الوضع للعاملةأقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.
إجازة رعاية الطفليتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملتؤكد هذه التعديلات أن المشرع سعى إلى وضع قواعد متوازنة تحمي حق العامل في الراحة والوفاء باحتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، ويعكس هذا النهج محاولة جادة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل.
نحو تأسيس المحكمة الدولية الخاصة لجرائم الحرب في غزة