في خضم واحدة من أكثر الحروب التجارية اضطرابًا بين قوتين اقتصاديتين، تجدد الجدل بين الصين وأميركا بشأن حقيقة انعقاد مشاورات لتخفيف التوترات الجمركية، وسط تبادل اتهامات يعكس عمق انعدام الثقة بين الطرفين، ويفاقم حالة الغموض التي تؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية.

نفي صيني وتصعيد أميركي

وزارة الخارجية الصينية فاجأت الأسواق ببيان حازم أمس، أكدت فيه أن "الصين والولايات المتحدة لم تعقدا أي مشاورات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية"، مشيرة إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن انعقاد اجتماعات هو مجرد "أخبار كاذبة" لا أساس لها من الصحة.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سارع إلى الرد من البيت الأبيض، مؤكداً أن "اجتماعًا عقد بالفعل صباح اليوم بين الجانبين"، دون أن يحدد هوية المشاركين أو مستوى التمثيل الدبلوماسي.

وأضاف بنبرة ساخرة: "ربما نكشف عن الأسماء لاحقًا، لكنهم اجتمعوا هذا الصباح، ونحن نجتمع مع الصين".

لتعود وزارة الخارجية الصينية وتنفي مجددا وبشكل قاطع، الجمعة، أنه لا توجد أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن التعريفات الجمركية.

هذا التناقض الصارخ في التصريحات يعكس التوتر العميق في قنوات الاتصال بين الطرفين، ويعيد إلى الأذهان سنوات من الرسائل المربكة التي ميزت الحرب التجارية بين بكين وواشنطن منذ عهد ترامب الأول.

اتصالات منخفضة المستوى ومحاولة لاحتواء الأزمة

رغم الإنكار الصيني، نقل مسؤول في البيت الأبيض أن "محادثات مباشرة على مستوى منخفض" قد عُقدت بالفعل خلال الأسبوع، إضافة إلى اتصالات هاتفية بين مسؤولين من البلدين.

كما أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى ضرورة تهدئة التوترات، مؤكدًا أن "خفض الرسوم الجمركية شرط أساسي لمواصلة أي مفاوضات مجدية" بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت إدارة ترامب قد فرضت رسومًا جمركية ضخمة بلغت 145 بالمئة على واردات صينية، في ما بدا أنه تصعيد كبير، أعقبه رد صيني بفرض رسوم على المنتجات الأميركية بنسبة 125 بالمئة، وتشديد القيود على تصدير المعادن الحيوية مثل الغاليوم والغرافيت، التي تُعد أساسية في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا المتقدمة.

إشارات تراجع من جانب بكين؟

في مؤشر غير مباشر على الضغط الداخلي الذي تواجهه بكين، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن الصين بدأت دراسة إعفاءات جمركية لبعض السلع الأميركية.

كما أظهر تقرير لمجلة Caijing المالية، أن وزارة التجارة الصينية طلبت من الشركات تقديم قوائم بالسلع التي يصعب الاستغناء عنها، تمهيدًا للنظر في إعفائها من الرسوم التي تبلغ حاليًا 125 بالمئة.

وتداولت منصات الأعمال ووسائل التواصل الاجتماعي في الصين قائمة أولية تضم 131 فئة من المنتجات – من اللقاحات إلى محركات الطائرات – دون تأكيد رسمي من وزارة التجارة أو هيئة الجمارك حتى الآن.

ووفق تصريحات لمايكل هارت، رئيس غرفة التجارة الأميركية في الصين، فإن "السلطات الصينية تسأل الشركات عن المنتجات الأميركية التي لا يمكن إيجاد بدائل لها، تحسبًا لمخاطر انهيار سلاسل التوريد".

لكن وبسؤال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية عن هذا الموضوع، الجمعة، رد أن الوزارة ليست على دراية بالتفاصيل، والإجابة ستكون عند السلطات المختصة.

الواقع الاقتصادي يضغط على الطرفين

وراء الخطابات النارية، يظهر الواقع الاقتصادي أكثر تعقيدًا، فالصين، التي تواجه خطر انكماش الأسعار وضعف الاستهلاك، باتت أكثر حساسية لتداعيات الحرب التجارية.

ومع ركود الطلب المحلي وتراجع ثقة المستهلكين، لم يعد تصدير الأزمة إلى الداخل خيارًا سهلًا.

أما في أميركا، فتواجه الشركات ارتفاعًا حادًا في تكاليف الواردات، لا سيما في الصناعات التقنية والإلكترونية، في وقت تسعى فيه الإدارة لتفادي موجة تضخم جديدة قد تُضعف شعبية ترامب قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وبحسب تقرير لبلومبرغ، فإن استئناف جزئي للتجارة، عبر إعفاءات محدودة، يمكن أن يوفر متنفسًا لاقتصادَي الطرفين، لكنه لن يعالج جذور الأزمة المتمثلة في نزاع هيكلي حول السيطرة على التكنولوجيا وسلاسل التوريد العالمية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين الولايات المتحدة وزارة الخارجية الصينية ترامب ترامب بكين الصين الحرب التجارية خسائر الحرب التجارية أميركا الولايات المتحدة الصين الولايات المتحدة وزارة الخارجية الصينية ترامب أخبار الصين

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة

ألغى قضاة المحكمة العليا الأميركية أمرا قضائيا كان يلزم الحكومة بمنح المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما يسمى "دولة ثالثة" "فرصة جدية" للتوضيح للمسؤولين ما إذا كانوا معرضين لخطر التعذيب في وجهتهم الجديدة.

ويفسح هذا القرار من أعلى سلطة قضائية، أمس الاثنين، الطريق أمام استئناف إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين إلى دول أخرى غير دولهم دون منحهم فرصة لعرض الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، مما يمنحه نصرا آخر في مساعيه الحثيثة للترحيل الجماعي.

وكان قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن براين مورفي قد أصدر الأمر في 18 أبريل/ نيسان الماضي.

وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير/ شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى دولة ثالثة، رفعت جماعات تدافع عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية نيابة عن مجموعة من المهاجرين الذين يسعون إلى منع ترحيلهم لمثل هذه الأماكن دون إشعار وفرصة للتعبير عن الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.

ووجد مورفي في 21 مايو/ أيار أن الإدارة الأميركية انتهكت أمره الذي ينص على اتخاذ مزيد من الإجراءات بسعيها لإرسال مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان المضطربة سياسيا، وهي دولة تحذر وزارة الخارجية الأميركية من السفر إليها "بسبب الجريمة والاختطاف والنزاع المسلح".

وقد دفع تدخل القاضي حينها الحكومة الأميركية إلى إبقاء المهاجرين في قاعدة عسكرية في جيبوتي.

مقالات مشابهة

  • باول يحذّر من تأثير الرسوم الجمركية ويتمسّك بتأجيل خفض الفائدة
  • الفلاحي: المقاومة تركز على ضرب الآليات التي يصعب تعويضها خلال الحرب
  • ستُقام في عدد من المجمعات التجارية والمدارس بالمحافظة.. محافظ جدة يدشن مبادرة “عيونك أمانة”
  • الحرب تشعل أسهم شركات السلاح الصينية مع توقع زيادة الصادرات
  • نشاط قياسي في الموانئ الصينية بعد الهدنة التجارية مع أميركا
  • الخارجية الصينية: نأمل في وقف إطلاق نار حقيقي بين إيران وإسرائيل
  • «التجارة»: 9 ضوابط للتخفيضات التجارية بالمنشآت والمتاجر الإلكترونية  
  • المحكمة العليا الأميركية تفسح الطريق لترحيل المهاجرين إلى دولة ثالثة
  • الصين: الهجمات الأميركية على إيران "سابقة سيئة"
  • أولمرت: نتنياهو يصرف الانتباه عن غزة والضربة الأميركية فرصة لإنهاء الحرب في إيران