هل اقتربنا من سيناريوهات انفجار الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
انتقل الذكاء الاصطناعي من مجرد أداة تُستخدم في الترجمة وإعداد النصوص وتحليل البيانات إلى قوة صاعدة تفرض نفسها في برامج الهندسة والصناعة والطب وحتى الإعلام والسياسة والأمن.
ولم يعد النقاش الحالي يتناول قضايا الذكاء الاصطناعي وقدرته على أداء المهام التقليدية من ترجمة وتحليل للبيانات وتلخيص للنصوص، وإنما أصبح التركيز يدور حول الفرضيات التي تقول إن هذا المجال سيدخل في مرحلة "الانفجار الذاتي" أي إعادة برمجة ذاته عبر تطوير خوارزميات جديدة من دون الاعتماد على المبرمج البشري.
وبشأن الأبحاث والتقارير التي تناقش فرضية الذكاء الاصطناعي ودخوله قريبا في مرحلة جديدة تتيح له أن يصبح كيانا مستقلا قادرا على إعادة تصميم ذاته، نشر موقع مركز الجزيرة للدراسات ورقة بحثية تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي وإعادة البرمجة الذاتية: سيناريوهات الانفجار الذكي".
الورقة البحثية -التي أعدها الدكتور خالد وليد محمود رئيس قسم الإعلام والاتصال في معهد الدوحة للدراسات العليا- ناقشت جذور فرضية الانفجار الذكي للذكاء الاصطناعي، ومن يتحكم في هذه القوة، وإشكالية الاستقلال والاعتماد على الذات.
في أبريل/نيسان 2025، نشر مشروع "مستقبل الذكاء الاصطناعي" تقريرا رسم صورة مذهلة عن الذكاء الاصطناعي مفاده أنه خلال عامين سيكون قادرا على القيام بدور المهندس، إذ يمكن أن يعتمد على ذاته في إعادة تصميم بنيته الداخلية.
وتفاعلت وسائل الإعلام العالمية مع هذا التقرير، حيث أشارت مجلة " ذا نيويوركر" (the new Yorker) إلى مسارين متباينين حول مستقبل الذكاء الاصطناعي:
الأول: يرجح أن يكون له مستقبل يفوق الإنسان في جميع المجالات. أما الاحتمال الثاني: فيفترض أن التحول لن يكون سريعا، لاعتماده على محدودية الموارد وتأجيل الحوكمة. إعلانوفي الوقت الذي وصفت فيه بعض وسائل الإعلام العالمية هذه التقارير والأبحاث بأنها تبقى في سياق الفرضيات المحملة بالجدلية، فإنها دعت إلى صياغة سياسات استباقية للتعامل مع احتمالية التطور الذي يفوق التدخل البشري.
ويعود جذور مفهوم "الانفجار الذكي" إلى عام 1965، حين نشر عالم الرياضيات البريطاني آي. جي. غود (I.j. good) مقالا بعنوان: "تخمينات حول أول آلة فائقة الذكاء"، تنبّأ فيه بأن أول آلة فائقة الذكاء ستتمكن من تحسين تصميمها الذاتي باستمرار حتى تصل إلى مرحلة يصعب على البشر اللحاق بها.
وقد تبين أن هذه الرؤية التي بدت حينها أقرب إلى الخيال العلمي أو التأمل الفلسفي، تحولت لاحقا إلى فرضية مركزية في أدبيات الذكاء الاصطناعي والفلسفة العقلية، وخرجت من نطاق النقاشات الأكاديمية إلى مجالات التطبيق والممارسة الفعلية.
وبعد فكرة العالم البريطاني، جاء الفيلسوف السويدي، نيك بوستروم (Nick Bostrom)، ليُطوّرها بشكل منهجي في كتابه: "الذكاء الفائق: المسارات، المخاطر، الإستراتيجيات"، حيث وضع فيه سيناريوهات مفصلة للانفجار الذكي، محذرا من أن لحظة الوصول إلى ذكاء فائق قد تكون أسوأ ما تواجهه البشرية.
من جانب آخر، وجّه باحثون -مثل غاري ماركوس (Gary Marcus) وأرفيند نارايانان (Arvind Narayanan)- انتقادات حادة لفكرة الانفجار الذكي، معتبرين أن الحديث عن قفزة مفاجئة نحو ذكاء فائق، يتجاهل القيود التقنية والمادية الصارمة التي تحكم تطور الخوارزميات.
ويجادل هذا الفريق بأن الذكاء الاصطناعي، مهما بلغت قدراته، سيظل قائما على بيانات ومعالجات مادية، وأنه لا يمكن فصله عن القيود البشرية المتعلقة بالطاقة والموارد والتكلفة.
وعلى الصعيد العملي، أصبح "الذكاء الفائق" جزءا من إستراتيجيات الحكومات الكبرى، فالولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي يتعاملون مع هذه الأفكار بوصفها سيناريو واقعيا لا محالة ينبغي الاستعداد له، وليس قصة من الخيال العلمي أو الأفكار الفلسفية.
مشكلة القدرة على الاستقلاليةورغم الإشارات القوية التي تصب في اتجاه فرضية الانفجار الذاتي للذكاء الاصطناعي، فإن الوقت الراهن يكشف أن الحاجة ما زالت قائمة للاعتماد على البشر، وأن الأنظمة الذكية لا تزال غير قادرة على الاعتماد على ذاتها.
فالنماذج الأكثر تقدما في الذكاء الاصطناعي اليوم مثل "تشات جي بي تي" (ChatGPT)، و"جيميني" (Gemini)، و"كلود" (Claude) كلها تعمل ضمن إطار بنية تحتية بشرية معقدة وضخمة إلى حدّ مذهل، إذ تحتاج إلى ملايين من المعالجات الفائقة موزعة على مراكز بيانات عالمية، تستهلك وحدها طاقة كهربائية تعادل استهلاك مدن صغيرة أو حتى متوسطة الحجم.
وبالإضافة إلى ذلك تعتمد هذه الأنظمة على شبكات إنترنت عالية الكفاءة، وأنظمة تبريد هائلة للحفاظ على استقرار الأجهزة والوسائل اللوجيستية، وسلسلة طويلة من الخبراء والمهندسين الذين يشرفون على كل تفصيل، ويقومون بالمراقبة والتنظيم والتدخل.
ورغم كل ذلك فإن الباحثين يقولون إن المؤشرات تثبت وجود ملامح قدرات على إعادة البرمجة الذاتية، حيث ظهرت برامج تستطيع تعديل بنيتها الداخلية وتوليد خوارزميات وأكواد جديدة لتحسين الأداء.
إعلانوبناء على ذلك يمكن القول إن العالم يقف عند مفارقة لافتة للانتباه، وهي الأنظمة الحالية قوية وأصبحت تفوق توقعات العقد الماضي، بيد أنها في الوقت ذاته لا تزال هشة وتعتمد كليا على البشر.
من يمتلك الذكاء الفائق؟وانطلاقا من فرضية أن نظاما قادرا على تطوير نفسه قد ظهر بالفعل، فإن الإشكال الجيوسياسي سيزيد من التعقيد المتعلق بالذكاء الاصطناعي الخارق.
فمن سيملك التحكم في هذا النظام؟ هل تكون الولايات المتحدة عبر شبكات وادي السيليكون التي تسيطر على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وتملك رأس المال الثقافي والتمويلي؟ أم ستكون الصين التي تراهن على الدمج العميق بين الدولة والجيش والشركات، وتستثمر مواردها الهائلة لتصبح صاحبة الريادة؟
أوروبا بدورها اتخذت مسارا تشريعيا عام 2014، عبر قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي، الذي وضع قواعد صارمة للشفافية والأمان والنزاهة.
وعلى مستوى الشرق الأوسط، فقد ظهرت إستراتيجيات السيادة الرقمية التي تبنتها دولتا قطر والإمارات إدراكا بأن من يمتلك البيات يكون له حضور في المشهد السياسي والعسكري في المستقبل.
الأبعاد الأخلاقية وسيناريوهات المستقبلوفي سياق المخاوف، تطرح الأبعاد الأخلاقية لمسألة الذكاء الخارق، لأنه قد يتحول إلى صناديق سوداء يجهل البشر ما يجري بداخلها، فثورة الإنترنت التي غيرت مفهوم الزمان والمكان، لم تسلب الإنسان عقله ولم تغير دوره كفاعل معرفي، أما الذكاء الاصطناعي فإنه بهذه الفرضيات والتنبؤات يتجه إلى أن يحل محل العقل.
وفي هذا السياق الذي يشكل مخاطر وقيودا على عقل الإنسان، بدأت الأمم المتحدة في مناقشة إمكانية صياغة "معاهدة للذكاء الاصطناعي" شبيهة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية على أساس أن المخاطر لا تقتصر على دولة أو شركة واحدة بل تمس الإنسانية كلها.
وحول المستقبل، هنالك احتمالات أهمها:
السيناريو التفاؤلي: الذي يقول إن الذكاء الاصطناعي سيكون شريكا حقيقيا وليس مجرد أداة مساعدة.
أما السيناريو التشاؤمي: فيرى أنه سيفوق الإنسان وينافسه في سوق العمل ويقضي على ملايين الوظائف.
وتفرض الثورة الحالية على البشرية أن تكون أكثر جرأة في التفكير لمواجهة الذكاء الاصطناعي، لأن التجارب التاريخية تقول إن التحولات الكبرى لا تنتظر البشر حتى يستعدوا لها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات دراسات الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی على البشر
إقرأ أيضاً:
كيف تستخدم مصر الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم؟
تواصل وزارة الداخلية في مصر مكافحة الجرائم، مستعينة بالتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت عنصرا رئيسا من عناصر التكنولوجيا الأمنية، ويتم استغلالها على عدد من المحاور الرئيسة، التي تظهر أهميتها وتدعم جهود ضبط الخارجين عن القانون.
وتتعدد المجالات التي يدخل الذكاء الاصطناعي عنصرا أساسيا من عناصر الكشف عن الجريمة والتصدي لها وحتى منعها قبل حدوثها، وذلك من خلال المراكز الفنية والتقنية التي أنشأتها الوزارة، متمثلة في "مركز العمليات الأمنية"، الذي يضم خبراء على مستوى عال من التدريب.
وتضمنت المجالات التي يدخل الذكاء الاصطناعي فيها لضبط واستعادة الأمن في مصر، كل من مكافحة الإرهاب وضبط جرائم المرور وتحليل سلوك الأفراد، بالإضافة إلى تحليل البيانات وتحديد بصمة جرائم الأفراد، بالإضافة إلى مراجعة الكاميرات وتحديد الوجوه بدقة فائقة.
أداة مهمة للكشف عن الجرائم
قال الخبير الأمني العميد سامح عز العرب، إن الذكاء الاصطناعي يعد أحد أهم أدوات وزارة الداخلية حاليا في الكشف عن الجرائم، وبعض تقنيات وبرامجه يمكنها التنبؤ بالجريمة، من خلال تحليل البيانات وتحديد الأماكن المؤهلة لوقوع الجرائم المتسلسلة أو المتكررة.
وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الأمن تمكن من تحقيق الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي على مدى العامين الأخيرين بشكل كبير، من خلال التوسع في استخدام أنظمته ودمجها في منظومة الأمن العام، لتحليل كميات ضخمة من البيانات في وقت قياسي.
وبحسب الخبير الأمني المصري، تستخدم الوزارة الذكاء الاصطناعي لربط المعلومات من عدد من القضايا المختلفة، بما يوصل الأجهزة إلى خيوط تتبع لعناصر الجريمة لا يمكن للذكاء البشري تحقيقها أو الوصول إليها بسهولة.
وأضاف: "بإمكان برامج الذكاء الاصطناعي التعرف على أنماط الجرائم والربط بين أساليبها والجناة المعتادين على ارتكاب هذا النوع، وهو ما يسهل على الأجهزة الأمنية عملية التنبؤ بأماكن الجريمة القادمة، وربما يسهل عملية تحديد موعدها أيضا، وبالتالي إحباطها قبل وقوعها".
وأكد عز العرب على أن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة لا يمكن الاستغناء عنها لملاحقة الجرائم المختلفة، إلا أن هناك 5 محاور رئيسة يتم العمل لمواجهتها، وهي: جرائم الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وجرائم القتل المتسلسل، وعمليات النصب، وجرائم الترويج للمخدرات والآداب.
الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لحل الجرائم
من جانبه، قال مصدر في "مركز العمليات الأمنية" الجديد التابع لوزارة الداخلية المصرية، إن هناك عدد من الجرائم التي استطاع المركز حلها بسرعة كبيرة معتمدا على تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الهجمات الرقمية ومحاولات الاختراق، بالإضافة إلى عمليات السرقة الإلكترونية باستعمال خوازميات ذكية.
ولفت، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن البرامج الذكية تساعد أيضا في التعرف على الوجوه وتحليل الصور، وهي خطوة مهمة لمكافحة الإرهاب والقتل، إذ يمكنها تعقب المشتبهين بدقة، حتى إذا تنكروا أو غيروا ملامحهم للهروب من المساءلة أو القبض عليهم.
وتساهم هذه التقنيات، حسب المصدر الأمني، في فحص تسجيلات كاميرات المراقبة وتحليلها بسرعة كبيرة، بما يختصر وقت ملاحقة المجرمين، بالإضافة إلى إمكان برمجة هذه التقنيات لإعطاء تنبيهات فورية فور وقوع حوادث معينة، أو اكتشاف أنشطة غير معتادة في أماكن معينة.
وتابع: "لذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي ببرامجه المختلفة في زيادة معدلات ضبط الجرائم، والتوصل إلى حل العديد من الألغاز التي كانت تمثل مشكلة في الماضي، مثل جرائم السرقة والقتل والتحرش وجرائم السرقة الإلكترونية، وكذلك النصب الإلكتروني، وجرائم التشهير والابتزاز".
وأضاف أن هذه البرمجيات تدعم ضبط جرائم أخرى كالترويج للمواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب، والأهم من ذلك دورها في ضبط محاولات تجنيد الشباب لارتكاب جرائم لصالح "الدارك ويب"، وهي جرائم جديدة على المجتمع المصري ولكنها مؤثرة بشدة من حيث خطورتها.
وقال إن أشهر العمليات مؤخرا كانت عمليات ضبط شبكة إجرامية تخصصت في بيع مخدر "الهيدرو" الشهير، إذ استطاع تجار هذا المخدر الهرب من الأجهزة الأمنية لمدة طويلة والتخفي، قبل أن تستخدم وزارة الداخلية تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إليهم والقبض عليهم، خاصة أن المتهمين استخدموا بدورهم تقنيات ذكية للتخفي والهروب دائما.
زيادة جودة العمليات الأمنية
أما الخبير الأمني المتخصص في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، العميد رامي غيط، فقد أكد أن مركز العمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية يؤدي دورا كبيرا وفعالا في فك الشفرات وتحليل البصمات، وفرز الهويات، والتعرف على المجرمين من خلال تحليل الوجوه ومراقبة تحركاتهم وتنقلاتهم.
وأشار إلى أن اعتماد وزارة الداخلية على برامج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة جودة العمليات الأمنية، وزيادة معدل التصدي للجريمة من خلال التوصل بسرعة فائقة إلى الجناة وتتبعهم، بما يحقق نتائج سريعة تصب في صالح أمن وسلم المجتمع المصري.