«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك الأردنية»
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفداً رفيع المستوى من دائرة الجمارك الأردنية، في زيارة دراسية استمرت ثلاثة أيام، نظَّمها مركز التجارة الدولية في جنيف (ITC)، في إطار برنامج دعم فني لفائدة الجمارك الأردنية، للاطِّلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الجمركية الرائدة المطبَّقة في أبوظبي، والقائمة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مجال إدارة المخاطر، التي تلتزم بالمعايير العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
ورحَّب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، بالوفد الزائر برئاسة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، خلال استقباله في المقر الرئيسي لجمارك أبوظبي، بحضور ممثّل عن مركز التجارة الدولية.
وبحث الجانبان، سُبُل تعزيز التعاون وتبادُل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تطوير الأنظمة الجمركية، ورفع كفاءة العمليات.
وجاءت زيارة الوفد الأردني لجمارك أبوظبي بناءً على توصية من مركز التجارة الدولية، تقديراً لما تُحقِّقه جمارك أبوظبي من إنجازات بارزة في التحوُّل الرقمي، حيث تُعَدُّ تجربتها من التجارب الاستثنائية المتقدِّمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية وتطويرها، ضمن منظومة متكاملة داعمة للأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتضمَّنت الزيارة عروضاً تفصيلية للأنظمة الجمركية الحية، إلى جانب جولات ميدانية اطَّلع خلالها الوفد على الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمارك أبوظبي 2024-2028، وخطط المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتمكين العمل الجمركي في إمارة أبوظبي، واستراتيجية التحوُّل الرقمي والحلول المتطورة المقدَّمة للمجتمع الجمركي والتجاري على المستويين المحلي والدولي.
وتعرَّف الوفد على المشاريع الرقمية الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، ومنها مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام إدارة المخاطر الجمركي المتكامل «رماح».
وقال راشد لاحج المنصوري، إنَّ جمارك أبوظبي تحرص على بناء نموذج جمركي مبتكَر يدعم بيئة الأعمال، ويلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة، ويترجِم توجُّهات أبوظبي نحو ريادة اقتصادية مستدامة، من خلال الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتوفير بنية تحتية ذكية ترتكز على المرونة، والدقة، وسرعة الإنجاز، مؤكِّداً أنَّ التحوُّل الرقمي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لم يَعُد خياراً، بل أصبح ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي ودعم تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية، وتعزيز مكانتها جهةً جاذبةً لممارسة الأعمال والاستثمار.
من جهته، أعرب لواء جمارك أحمد العكاليك، عن بالغ شكره وتقديره لجمارك أبوظبي على استضافتهم الكريمة، ومشاركتهم القيِّمة في تبادل الخبرات والمعارف المتقدِّمة في مجال تبنّي وتوظيف التكنولوجيا المتقدِّمة، وأفضل الممارسات في إدارة العمليات الجمركية، ورفع كفاءة الأداء، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة جمارك أبوظبي على الصعيد العالمي، بشهادة مركز التجارة الدولية، الذي كان سبباً في نجاح هذه الزيارة.
وأشار إلى اهتمام الجمارك الأردنية الكبير بمواصلة التعاون والتنسيق المستقبلي لتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
من ناحيته، قالت رغد التلي، رئيس برنامج، كبير مستشاري تسهيل التجارة في مركز التجارة الدولية، إنَّ اختيار جمارك أبوظبي وجهة لهذه الزيارة الدراسية جاء بناءً على الاعتراف العالمي بإنجازاتها البارزة في التحوُّل الرقمي، والمشاريع الجمركية المنفَّذة في إمارة أبوظبي التي جعلت منها نموذجاً يُحتذى به، ومعياراً ملهماً للسلطات الجمركية ولمنظومة التجارة واللوجستيات في جميع أنحاء العالم لمواكبة المتغيرات المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
حلقة عمل تناقش آليات قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي
العُمانية: بدأت اليوم بمسقط، أعمال حلقة العمل الإقليمية بشأن إحصاءات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، التي ينظمها المركز الإحصائي الخليجي لتعزيز القدرات الإحصائية الوطنية في مجالي جمع وتحليل بيانات التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم في وضع سياسات اقتصادية قائمة على البيانات الدقيقة وتحقيق التكامل الإحصائي الخليجي، وتستمر يومين.
وقالت سعادةُ انتصار بنت عبدالله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي الخليجي: إن الأعوام الأخيرة شهدت تحولات متسارعة في طبيعة النشاط الاقتصادي العالمي مع تنامي التجارة الإلكترونية، التي باتت تمثل أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد الرقمي، وكان لمنطقة الخليج نصيبٌ متسارع في هذا النمو، مدفوعًا بالبنية الأساسية الرقمية المتقدمة والنمو السكاني وتبني استراتيجيات التحول الرقمي على المستويات الوطنية.
وأضافت سعادتُها في كلمتها أنه تم تكليف لجنة التعاون التجاري للمركز الإحصائي الخليجي بإعداد آلية تكاملية لبناء مؤشرات التجارة الإلكترونية في دول المجلس، ونشر المعلومات، وتعزيز الشفافية ضمن أعمال الخطة التنفيذية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للإطار الاستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون في مجال التجارة الإلكترونية.
من جانبها أكدت سعادةُ الدكتورة هاجر الحداوي المدير العام لمنظمة التعاون الرقمي على أن المنظمة تؤمن بأن الإحصاءات الرقمية الدقيقة والمحدثة هي الأساس لقياس أثر التحول الرقمي، ولتحديد التحديات والفرص في بيئة الأعمال الرقمية، معبرة عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الإحصائية والجهات المعنية في دول المجلس لتطوير مؤشرات ومعايير مشتركة يمكن البناء عليها إقليميًّا ودوليًّا.
وبيّنت سعادتُها أن تعزيز القدرة على قياس الاقتصاد الرقمي يعد عنصرًا استراتيجيًّا لبناء اقتصاد رقمي شامل ومزدهر، قادر على توفير الوظائف، وتحفيز الابتكار، ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماج الجميع.
من جهتها، أشارت تقارير "الأونكتاد" لعام 2024م إلى أن مبيعات التجارة الإلكترونية العالمية تجاوزت 27 تريليون دولار أمريكي في عام 2022م، بزيادة تقارب 60 بالمائة منذ عام 2016م، وعلى الصعيد الإقليمي، ويُتوقع أن يصل حجم سوق التجارة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى 33.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025م، و46.1 مليار دولار أمريكي بحلول 2029م، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 10 بالمائة.
وتضمنت الحلقة أمس جلستين نقاشيتين؛ الأولى تناولت التعريف بقياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي وعملية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالأنشطة التجارية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية والمنهجية لقياس المكونات المختلفة للأنشطة الاقتصادية المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية.
في حين تطرقت الجلسة الثانية، مشروع المركز الإحصائي الخليجي حول التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي الذي يأتي ضمن جهوده لرفع مستوى البيانات الرقمية والرقمية الاقتصادية لدول المجلس وبناء قاعدة إحصائية موحدة، واستعراض الوضع الحالي للمراكز الإحصائية الوطنية في قياس التجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي ومجموعات البيانات الحالية والفجوات التي تم تحديدها على المستوى الوطني.
ويشارك في الحلقة ممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون والأجهزة والمراكز الإحصائية ووزارات التجارة والبنوك المركزية والجهات الحكومية الأخرى بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.