«جمارك أبوظبي» تبحث تعزيز التعاون مع «الجمارك الأردنية»
تاريخ النشر: 25th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفداً رفيع المستوى من دائرة الجمارك الأردنية، في زيارة دراسية استمرت ثلاثة أيام، نظَّمها مركز التجارة الدولية في جنيف (ITC)، في إطار برنامج دعم فني لفائدة الجمارك الأردنية، للاطِّلاع على أفضل الممارسات والمشاريع الجمركية الرائدة المطبَّقة في أبوظبي، والقائمة على التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لا سيما مجال إدارة المخاطر، التي تلتزم بالمعايير العالمية لتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد.
ورحَّب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، بالوفد الزائر برئاسة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية، لواء جمارك أحمد العكاليك، خلال استقباله في المقر الرئيسي لجمارك أبوظبي، بحضور ممثّل عن مركز التجارة الدولية.
وبحث الجانبان، سُبُل تعزيز التعاون وتبادُل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات تطوير الأنظمة الجمركية، ورفع كفاءة العمليات.
وجاءت زيارة الوفد الأردني لجمارك أبوظبي بناءً على توصية من مركز التجارة الدولية، تقديراً لما تُحقِّقه جمارك أبوظبي من إنجازات بارزة في التحوُّل الرقمي، حيث تُعَدُّ تجربتها من التجارب الاستثنائية المتقدِّمة عالمياً في تطبيق أفضل الممارسات الجمركية وتطويرها، ضمن منظومة متكاملة داعمة للأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وتضمَّنت الزيارة عروضاً تفصيلية للأنظمة الجمركية الحية، إلى جانب جولات ميدانية اطَّلع خلالها الوفد على الخطة الاستراتيجية الجديدة لجمارك أبوظبي 2024-2028، وخطط المشاريع الاستراتيجية الداعمة لتمكين العمل الجمركي في إمارة أبوظبي، واستراتيجية التحوُّل الرقمي والحلول المتطورة المقدَّمة للمجتمع الجمركي والتجاري على المستويين المحلي والدولي.
وتعرَّف الوفد على المشاريع الرقمية الداعمة للنمو الاقتصادي غير النفطي، ومنها مشروع مركز البيانات والتقارير المستقبلية المتقدمة «ظفرة»، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومشروع نظام إدارة المخاطر الجمركي المتكامل «رماح».
وقال راشد لاحج المنصوري، إنَّ جمارك أبوظبي تحرص على بناء نموذج جمركي مبتكَر يدعم بيئة الأعمال، ويلبّي تطلُّعات القيادة الرشيدة، ويترجِم توجُّهات أبوظبي نحو ريادة اقتصادية مستدامة، من خلال الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتوفير بنية تحتية ذكية ترتكز على المرونة، والدقة، وسرعة الإنجاز، مؤكِّداً أنَّ التحوُّل الرقمي واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي لم يَعُد خياراً، بل أصبح ركيزة أساسية لضمان استدامة النمو الاقتصادي ودعم تنافسية أبوظبي ودولة الإمارات على الساحة العالمية، وتعزيز مكانتها جهةً جاذبةً لممارسة الأعمال والاستثمار.
من جهته، أعرب لواء جمارك أحمد العكاليك، عن بالغ شكره وتقديره لجمارك أبوظبي على استضافتهم الكريمة، ومشاركتهم القيِّمة في تبادل الخبرات والمعارف المتقدِّمة في مجال تبنّي وتوظيف التكنولوجيا المتقدِّمة، وأفضل الممارسات في إدارة العمليات الجمركية، ورفع كفاءة الأداء، والتي أسهمت في ترسيخ مكانة جمارك أبوظبي على الصعيد العالمي، بشهادة مركز التجارة الدولية، الذي كان سبباً في نجاح هذه الزيارة.
وأشار إلى اهتمام الجمارك الأردنية الكبير بمواصلة التعاون والتنسيق المستقبلي لتبادل الخبرات، بما يخدم الأهداف المشتركة، ويدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.
من ناحيته، قالت رغد التلي، رئيس برنامج، كبير مستشاري تسهيل التجارة في مركز التجارة الدولية، إنَّ اختيار جمارك أبوظبي وجهة لهذه الزيارة الدراسية جاء بناءً على الاعتراف العالمي بإنجازاتها البارزة في التحوُّل الرقمي، والمشاريع الجمركية المنفَّذة في إمارة أبوظبي التي جعلت منها نموذجاً يُحتذى به، ومعياراً ملهماً للسلطات الجمركية ولمنظومة التجارة واللوجستيات في جميع أنحاء العالم لمواكبة المتغيرات المستقبلية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
غرفة التجارة الدولية- قطر تناقش إجراءات إبطال قرارات التحكيم واتجاهاته الناشئة
ناقشت ندوة نظمتها غرفة التجارة الدولية – قطر (ICC Qatar)، بالتعاون مع منتدى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات للشباب التابع لغرفة التجارة الدولية (ICC YAAF)، أبرز أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، مع التركيز على الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بإبطال قرارات التحكيم.
كما بحث المختصون في مجال القانون والتحكيم في الندوة التي حملت عنوان "إبطال قرارات التحكيم واتجاهات التحكيم الناشئة في قطر" تحديات وإمكانات تطبيق التحكيم السريع والتحكيم الطارئ وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، ضمن السياق القانوني والعملي في دولة قطر.
وأشارت غرفة التجارة الدولية – قطر في بيان صحفي إلى أن هذه الندوة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحوار القانوني وبناء القدرات في مجال التحكيم، حيث توفر منصة مهمة تجمع الخبرات القانونية لتبادل المعرفة وتطوير الممارسات العملية.
وأكد البيان التزام غرفة التجارة الدولية في قطر بدعم تطوير منظومة تسوية المنازعات البديلة، بما يعزز مناخ الأعمال في الدولة ويتماشى مع المعايير الدولية والتطورات القانونية المحلية.
بدوره، قال السيد أحمد حبيب، الممثل الإقليمي لمنتدى التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التابع لغرفة التجارة الدولية (YAAF):" إن الحضور والتفاعل الملحوظ خلال هذه الندوة يعكس الطلب المتزايد على بناء القدرات القانونية في قطر والمنطقة. ونحن في المنتدى ملتزمون بتقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني تساعد الشباب والممارسين القانونيين على توسيع معارفهم ومهاراتهم، وبناء شبكة علاقات قوية تعزز من جاهزيتهم لمواجهة تحديات قطاع الأعمال."