اللجنة الفنية الاستشارية لوزراء الصحة العرب تعقد اجتماعها بالجامعة العربية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تعقد إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، أعمال "الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب"، يومي 28-29 إبريل 2025، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، للتحضير لأعمال الدورة العادية 62 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما خلال الفترة من 18-19 مايو 2025 بجنيف، تزامنا مع اجتماعات الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية.
وصرحت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بأن الاجتماع سيناقش عدداً من المواضيع الصحية الهامة، وفي مقدمتها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، وذلك في إطار الأزمة الإنسانية والصحية غير المسبوقة في قطاع غزة، والتي أثرت على خدمات الرعاية الصحية، ومتابعة استمرار تقديم الدعم الصحي والإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا الأحوال الصحية والإنسانية في جمهورية القمر المتحدة.
كما سيتم بحث ومتابعة المواضيع الصحية التالية: السياحة العلاجية والاستشفائية في المنطقة العربية، ومتابعة أنشطة وبرامج الهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والوكالة العربية للدواء "وعد"، وتوصيات اللجنة العربية الصحية للتأهب والاستجابة للطوارئ، ومناقشة الاستراتيجية العربية الاسترشادية لتعزيز استخدام نهج اقتصاديات الصحة لتحدي الأولويات الصحية الأساسية (2025-2030)، والجهود العربية لمكافحة المخدرات، ومقترح نظام الطبيب الزائر بين الدول العربية ونظام التبادل التدريبي للكوادر بين الدول العربية.
وأشارت السفيرة إلى أنه سيتم مراجعة مشروع الكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الدورة 78 للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، التي من المقرر ان يلقيها وزير الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، واعتماد الفائزين بجائزة الطبيب العربي لعام 2025، وكذلك بحث الأمور المالية الخاصة بالصندوق العربي للتنمية الصحية.
- كما أوضحت السفيرة على أن توصيات أعمال اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب سوف ترفع إلى المكتب التنفيذي، ومن ثم إلى مجلس وزراء الصحة العرب، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وذلك في جنيف يومي 18-19 مايو 2025 لاعتماده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية وزراء الصحة العرب لمجلس وزراء الصحة العرب الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«مدبولي » يجتمع مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى الحرص على عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، وذلك بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤي وتوصيات من جانب أعضاء هذه اللجان للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذه القطاعات.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ ما تم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وما تضمنته هذه التوصيات من أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، منوهاً كذلك إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة في ظل ما نشهده من اقبال في الوقت الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، بالأخص في منطقة الساحل الشمالي.
ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يُواجه القطاع العقاري من تحديات، ومنها ضرورة التزام مختلف المطورين العقاريين، بدخول عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، لافتا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي، دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة القادمة لتنظيم السوق في هذا الصدد.
وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية التي تتم داخل مصر، وتُروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.
وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، وفى الوقت نفسه جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وغلق الباب على من يبيعون تلك الوحدات بالخارج، دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.
وأشار وزير العدل، خلال الاجتماع، إلى الجهود والدراسات التي تتم حاليا بين وزارات «العدل والاسكان والاتصالات»، للعمل على إنشاء منصة بيع العقارات واطلاقها قريبًا، مشيرًا إلى أن وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحًا بقانون تتم دراسته حاليا، يستهدف «التسجيل المبدئي» للعقارات، مضيفا أنه سيتم خلال أيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.
واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ ما يتم طرحه من توصيات خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية، مشيرًا في هذا الصدد إلى ما تم من تنسيق مع وزير العدل، وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، هذا فضلا عن الجهود الخاصة بتصدير العقار، وما تضمن ذلك من إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتًا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.
وأضاف وزير الإسكان: يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم العقارية.
ووجه رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، على أن تتضمن مختلف ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي ضرورة وضع الضوابط التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفى الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الاجنبية إلى الجهاز المصرفي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقمياً، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.
وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلي منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقميًا، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولي من منظومة تصدير العقار، داخل احدى المدن العمرانية الجديدة.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يشكل لجنة أزمات برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية
رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاع الاتصالات
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول والأعمال العام
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام