الجامعة العربية تعقد اجتماعا لمناقشة قانون موحد لمنع خطاب الكراهية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
تعقد إدارة الشئون القانونية لجامعة الدول العربية الاجتماع الخامس للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول الأعضاء لدراسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، المقرر عقده يومي 28- 29 أبريل الجاري بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة.
وأفادت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية بجامعة الدول العربية، بأن انعقاد هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب في دورته العادية (40) رقم 1344 بتاريخ 28/11/2024، والذي نص على "عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة "مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية في ضوء ملاحظات في الدول العربية".
وسيشارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية.
ويناقش المشاركون في هذا الاجتماع مواد مشروع "القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية"، والذي تم اقتراحه من قبل وزارة العدل بدولة الكويت، وسوف يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون في هذا الاجتماع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الجامعة العربية وزراء العدل العرب لمنع خطاب الکراهیة الدول العربیة هذا الاجتماع فی الدول
إقرأ أيضاً:
لا سيادة ولاقانون ولا هيبة للدولة بوجود محمد السوداني وميليشيات الحشد الشعبي
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 10:05 ص
بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، امس الاحد، أن لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟، وذلك خلال يرأسه اجتماعاً أمنياً طارئًا.وجاء في بيان لمكتب السوداني الاعلامي، أن الاخير “ترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، وضبّاط القوة الأمنية التي تصدّت للاعتداء على إحدى دوائر وزارة الزراعة في جانب بغداد الكرخ من قبل ميليشيا حشد كتائب حزب الله المتنفذة ومقتل وإصابة نحو عشرون شرطيا بينهم ضابط برتبة عميد ومواطن مستطرق بريء”.وأكد على ضرورة عدم التهاون في واجب حفظ القانون، وحماية مؤسسات الدولة، والمضي بالتحقيق لكشف الحيثيات التي تدخلت بها العناصر المعتدية وتحرّكها بلا موافقة أمنية مسبقة.وشدد السوداني على تقديم المُرتكبين للمحاسبة وفق القوانين النافذة، وأن يجري التحقيق بمهنية عالية، ووفق الضوابط التي تلتزم بها قواتنا المسلحة، وبمتابعه مباشرة من سيادته، مشيراً إلى أنّ لا أحد من حقه أنْ يحل محل الدولة أو سلطاتها؟؟؟؟؟، وليس هناك جهة فوق القانون؟؟؟.يذكر ان لجان التحقيق واجبها في مثل هذه الحالات غلق القضية والجريمة واضحة .