محافظة صنعاء تحيي الذكرى السنوية للصرخة
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
يمانيون../
نظّمَ القطاعُ التربوي بمحافظة صنعاءَ، اليوم الأحد، فعاليةً خِطابيةً وثقافيةً؛ إحياءً للذكرى السنوية للصرخة في وجه المستكبِرين.
وخلال الفعالية، أكّـد أمينُ عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدُ القادر الجيلاني، على أهميّةِ إحياءِ ذكرى الصرخة لترسيخِ المشروعِ القرآني الذي جاء به الشهيدُ القائدُ السيد حسين بدر الدين الحوثي، وتجسيده في الواقعِ وتعزيز مفهوم الولاءِ لله ورسولِه والمؤمنين.
وأشَارَ الجيلاني إلى أن “الشهيدَ القائدَ أعاد الأُمَّــةَ إلى مسارِها الصحيح بوقوفِه في وجه قوى الاستكبار”، مبينًا أن “شِعارَ الصرخة كشف أعداءَ الأُمَّــة”، داعيًا إلى فَهم معاني الشعار وتجسيده عمليًّا كمشروع نهضوي في مختلف الجوانب.
وخلال الفعالية تطرّق وكيلُ المحافظة لقطاع التربية والشباب طالب دحَّان إلى منطلقاتِ ودلالاتِ ومعاني الشعار وأثرِه على أعداء الأُمَّــة، مبينًا أن “الشعارَ انطلق من واقع الشعور بالمسؤولية والمعاناة والبراءة من أعداء الله”، لافتًا إلى أن “الشهيد القائد استطاع من خلالِ المشروعِ القرآني الذي أسَّسَه وشعار الصرخة، تحطيمَ جِدار الصمت والخوف في زمن كانت الأُمَّــةُ تعيشُ في خنوعٍ وخضوعٍ لقوى الهيمنة والاستكبار”.
ولفت دحان إلى أن “الشعارَ يمثِّلُ سلاحًا وموقفًا في مواجهةِ الأعداءِ المستكبرين”، مُشيرًا إلى أن “الأعداء حاولوا القَضاءَ على هذا المشروع منذُ أن صَدَحَ به الشهيدُ القائدُ السيد حسين بدر الدين الحوثي، وأنه لا يزال يشكِّلُ لهم مصدرَ قلقٍ وإزعاجٍ حتى يومنا هذا”.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الزيادة السنوية في الإيجار القديم ومدد الإخلاء للوحدات السكنية
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، على مشروع قانون جديد لتعديل أحكام الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، في خطوة تستهدف إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وفقًا لمستجدات الواقع الاقتصادي.
وتضمنت التعديلات زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، وذلك عبر رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا بعد تعديل الأجرة.
كما نص مشروع القانون على إعادة تسعير الإيجارات، بحيث تكون الزيادة كالتالي:
20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بالمناطق المتميزة، بحد أدنى 1000 جنيه.
10 أضعاف القيمة الحالية للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) والاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
5 أضعاف للقيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
ويشمل مشروع القانون 9 مواد تنظيمية، بخلاف مادة النشر، تتناول أحكامًا تتعلق بزيادة الإيجارات تدريجيًا، وفترات إخلاء الوحدات، والتي تم تحديدها بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية، تنفيذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة المختصة تقريرًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الأحد الموافق 29 يونيو الجاري.