الصحة الفلسطينية: أكثر من 52 ألف قتيل في غزة منذ السابع من أكتوبر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
(CNN)-- قُتل أكثر من 52 ألف شخص في غزة بعد أكثر من 18 شهرًا من القتال، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.
ويشمل عدد القتلى أولئك الذين قُتلوا خلال الأسابيع الستة الماضية، بعد تجدد الصراع جراء انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار.
ولا تُفرّق الوزارة بين المدنيين والمسلحين.
وفقًا لوزارة الصحة، يشمل عدد القتلى أكثر من 16 ألف طفل و12 ألف امرأة قُتلوا في الحرب.
في يناير/ كانون الثاني، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل 20 ألف من عناصر حماس منذ هجوم السابع من أكتوبر.
وانهار وقف إطلاق النار الذي دام شهرين منذ أواخر يناير/كانون الثاني، في 18 مارس/آذار الماضي مع استئناف إسرائيل قصفها للقطاع.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي حركة حماس غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار
أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن الهجمات الإسرائيلية على إيران غير مبررة، وأن إسرائيل تشن عدوانا ممنهجا على قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية، أن هناك جهود مصرية قطرية أمريكية لوقف إطلاق النار في غزة، ونؤكد ضرورة النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات إلى قطاع غزة.
وأوضح أن مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة فور وقف إطلاق النار وأنه يجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، ونؤكد أهمية مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار إلى أنه لا أمن ولا استقرار بالمنطقة من خلال استخدام القوة، ويجب التضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية، وأن أمن البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة بدعم دولي.
كما أكد وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أن مصر لديها سمعة مميزة في ألمانيا، وأن كل طلاب ألمانيا يعلمون الكثير عن التاريخ المصري، وأن هناك تعاون كبير بين البلدين في جميع الظروف، فخورون بأن لدينا شراكة سياسية مع مصر.
وأضاف وزير الخارجية الألماني خلال مؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن هناك علاقات ثقافية، وأن هناك نصف مليون مصر يتعلمون اللغة الألمانية،
ولفت إلى أن مصر بالنسبة لنا شريك استراتيجي وهي بوابة برلين لأفريقيا، وأن مصر لديها قناة السويس لأنها من أهم الطرق التجارية في العالم، ولذلك يجب تحسين الوضع الأمني في البحر الأحمر، ويجب التصدي لأي محاولات تهدد الملاحة البحرية.
ولفت إلى أنه يجب أن يتم تشجيع الاستثمارات في مصر، ويكون هناك استقرار في مصر، وأن يكون هناك أساس قانوني لاصدار التصاريح الخاصة بالاستثمار، وأن بلاده مستعدة للتبادل مع مصر.