وزيرة التخطيط: تحسينات جديدة في القطاع العام الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، عن تطورات جديدة تهدف إلى تحسين وتحديث القطاع العام في المملكة، حيث تم إنشاء وحدة إدارة وتنفيذ لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأشارت طوقان خلال جلسة حوارية في ملتقى “عام على التحديث”، المعنون بتحديث القطاع العام والتطوير المؤسسي، إلى أنه تم بناء شراكات مع جهات مانحة تقدم الدعم الفني لتحقيق الأولويات المرسومة.
وفيما يتعلق بمكوّن الموارد البشرية، أكدت الوزيرة أنه يعتبر من أهم مكونات تحديث القطاع العام. تم العمل على إعداد نظام جديد للموارد البشرية للمعينين ابتداءً من عام 2024، متطابقًا مع الممارسات المعتمدة في القطاع الخاص من حيث سلم الرواتب والتعيين على أسس الجدارة والاستحقاق.
وأضافت طوقان أن الحكومة ركزت على التواصل الوطني من خلال حوار استمر لمدة 3 أشهر، أداره المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتعريف الجمهور بخارطة الطريق ومخططاتها ومخرجاتها والأولويات المستهدفة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تأسيس هيئة الإدارة والخدمة المدنية لتحل محل ديوان الخدمة المدنية، وتعمل كهيئة تنظيمية رقابية تُعنى بتطوير المؤسسات والمعايير وتقييم الكفايات والرقابة والامتثال. وجارٍ العمل على إعداد نظامها الخاص، ومن المتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي.
وأخيرًا، أكدت الوزيرة ضرورة هيكلة وزارة الاستثمار لخلق نموذج جديد يتماشى مع قوانين البيئة الاستثمارية وتحقيق الأولويات المدرجة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي. كما تعاونت الحكومة مع جهات دولية مختلفة من بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتحقيق برنامج التنفيذ المستهدف.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن عربي ودولي عربي ودولي علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة القطاع العام
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية : نسعي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، سعي الوزارة لتعزيز مشاركة ومساهمة القطاع الخاص في منظومة المخلفات الصلبة لإدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق برامج المنظومة بالتعاون مع الوزارات المعنية .
برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلديةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أن الرؤية المستقبلية للوزارة لاستكمال تنفيذ برامج منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة تتضمن زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلي 60% بنهاية عام 2026 لتوفير الاحتياجات من السماد العضوي والوقود البديل.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول تقصى أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور أحمد كجوك وزير المالية وقيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية ، وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الإدارة المحلية وحضور النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة و النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم الدور الذي تقوم به هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة ، والعمل مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتوفير لتقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات واستكمال موارد تمويل المنظومة والمنصوص عليها في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي خدمات النظافة و منظومة الجمع السكنى .
وأضافت الدكتورة منال عوض أنه سيتم
طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بعواصم عدد من المحافظات والمدن الرئيسية والعمل علي توفير التمويل اللازم لذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الطرح الفعلي لعدد من المحافظات من بينها الجيزة والقليوبية القيام بخدمات الجمع والنقل والنظافة علي شركات القطاع الخاص لعدد من الأحياء والمراكز .
وخلال الجلسة أشاد النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة ممثلة في السادة الوزراء المشاركين في الجلسة ، مؤكداً ان رؤية اللجنة تتسق مع رؤية الحكومة في هذا الملف المهم .
كما أشار رئيس اللجنة الى أهمية استمرار تفعيل تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة علي ملف المخلفات، وتطبيق رسوم النظافة كما جاء في نص القانون المنظم لذلك وتوفير التمويل والدعم اللازم من وزارتي المالية والكهرباء لوزارة التنمية المحلية والمحافظات لضمان استدامة عمل منظومة المخلفات الصلبة في ظل وجود إلتزامات وعقود مع القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنظافة وغيرها من بنود المنظومة .
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن