5 ضوابط للتسوق على الإنترنت منعا للتلاعب.. تحقق من بيانات البائع
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
زاد إقبال المواطنين على التسوق عبر الإنترنت في السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار أكّدت محافظة القاهرة ضرورة اتباع نصائح وإرشادات جهاز حماية المستهلك عند الاتجاه إلى التسوق على الإنترنت، إذ يرى البعض أنه موفر للتكلفة ومريح وسريع.
وتتضمن الضوابط والإرشادات التي يجب اتباعها للتسوق عبر الانترنت وفق تقرير نشرته محافظة القاهرة بشأن حماية المستهلك ما يلي:
بيانات البائعتأكّد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه عبر الإنترنت ومن رقم هاتفه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات تريد طرحها عليه.
اقرأ الوصف والبيانات التي يقدمها البائع عن المنتج أو السلعة قراءة دقيقة، خاصة الملاحظات المدونة بخط صغير.
التكلفةاحسب الشحن والتسليم مع مراعاة احتياجاتك ومصروفاتك في التكلفة الإجمالية بشأن الشراء، وسدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.
شروط البيعمثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، واطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.
معلومات ماليةلا تستجيب لأي رسالة بريد الكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق ولا تضغط على الرابط الموجود في تلك الرسالة، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الالكتروني.
مزايا التسوق على الإنترنتالتسوق عبر الإنترنت متاح على مدار 24 ساعة يوميًا وطوال أيام الأسبوع، وتوجد عروض متعددة على الإنترنت من شراء أي سلعة أو شراء تذكرة طيران أو الحجز في فندق أو إرسال زهور لصديق أو شراء الموضة ولكن الأمر يفتقد إلى الفحص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد الالكتروني جهاز حماية المستهلك شبكة الإنترنت محافظة القاهرة أسبوع على الإنترنت
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. ضوابط تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي
حدّد قانون الإجراءات الجنائية ، عدداً من الحالات التي يجوز فيها للمحبوس احتياطياً المطالبة بالتعويض عن فترة حبسه إذا ثبت أنه وقع عليه ضرر دون وجه حق.
ونص القانون على أنه في حال إذا كانت العقوبة الأصلية غرامة أو حبسًا أقل من سنة، بشرط أن يكون للمتهم محل إقامة ثابت في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بعدم إقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم نهائي بالبراءة بسبب عدم تجريم الواقعة أو عدم صحتها، أو لأسباب أخرى، باستثناء بعض الحالات مثل البطلان أو الشك في الاتهام أو الإعفاء من العقوبة.
كما ينطبق هذا الحكم على من نفذ عقوبة سالبة للحرية ثم صدر حكم نهائي بإلغائها.
ويستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية