«مداري سبيس»: نخطط لبناء مراكز بيانات فضائية
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
آمنة الكتبي (أبوظبي)
قال الدكتور شريف الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة «مداري سبيس»: نعمل حالياً في بناء مراكز البيانات الفضائية، حيث نركز على تطوير حلول متقدمة للمعالجة الفائقة والتخزين السحابي في المدار الأرضي المنخفض كخطوة أولى، مما يساهم في توفير بيئة آمنة وفعالة للبيانات بعيداً عن الأرض.
وأكد الرميثي لـ «الاتحاد» أن الشركة تشارك في مبادرة استضافة الحمولة (PHI)، وهي ثمرة تعاون بين مركز محمد بن راشد للفضاء ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، مشيراً إلى أنه من خلال هذه المبادرة، نقوم بدمج قدرات حوسبة متقدمة، وسعات تخزين قوية، والذكاء الاصطناعي المتطور ضمن منصات فضائية مدمجة، مما يمكننا من إثبات إمكاناتنا في إعادة تعريف مستقبل التكنولوجيا الفضائية.
وأضاف: تسعى «مداري سبيس» وهي شركة إماراتية ناشئة، مقرها في مركز الابتكار بمدينة مصدر في أبوظبي، إلى إعادة تعريف حدود تكنولوجيا الفضاء من خلال البحث والتطوير في التقنيات والأنظمة الفضائية المتقدمة، كما نركز على دمج قدرات الحوسبة الفائقة، وسعات التخزين الفضائية، والذكاء الاصطناعي المتطور في البيئات الفضائية والقمرية، مما يعزز استقلالية الدولة في هذا المجال. من خلال تطوير هذه التقنيات محلياً، نساهم في توطين صناعة الأقمار الاصطناعية وتعزيز قدرة الإمارات على ريادة الابتكار الفضائي عالمياً.
وقال: من أبرز التحديات التكاليف المرتفعة لتطوير التقنيات محلياً، بالإضافة إلى الحاجة إلى توفير بيئة متكاملة للاختبار والتطوير، مؤكداً أن شركة «مداري سبيس» تتغلب على هذه التحديات من خلال دعم القيادة، والتعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية لتطوير المواهب المحلية، بالإضافة إلى الاستثمار في منشآت الاختبار والتصنيع لدعم مشاريع الفضاء الوطنية.
وبين الرميثي أن شركة «مداري سبيس» تمتلك بالفعل شراكات متعددة مع شركات عالمية ومؤسسات بحثية رائدة، مما يتيح لنا الوصول إلى أحدث التقنيات والخبرات العالمية، هذه الشراكات تسهم في تسريع عملية تطوير حلول فضائية متقدمة محلياً، كما تساعد في نقل المعرفة التقنية إلى المهندسين الإماراتيين من خلال برامج التعاون والتدريب المشترك، من خلال هذه العلاقات الدولية، نعمل على تعزيز قدرات الإمارات في قطاع الفضاء وتمكينها من تحقيق الاستقلال التكنولوجي في هذا المجال الحيوي.
وأضاف: تقدم «مداري سبيس» برامج تدريبية مكثفة لطلبة الجامعات والمهندسين الجدد، بالإضافة إلى إتاحة الفرص للمشاركة في المشاريع الفضائية الحقيقية لاكتساب الخبرة العملية، كما تعمل على تطوير شراكات مع المؤسسات الأكاديمية لضمان توفير مناهج تعليمية متخصصة تلبي احتياجات القطاع.
وحول خطط «مداري سبيس» المستقبلية لتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي لصناعة وتطوير الأقمار الاصطناعية، قال الرميثي: تهدف «مداري سبيس» إلى توسيع قدراتها التصنيعية والتقنية من خلال إنشاء مرافق إنتاج متقدمة وتعزيز البحث في تقنيات الأقمار الاصطناعية، كما تسعى إلى تطوير شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة لإطلاق مشاريع جديدة تعزز من مكانة الإمارات كمركز رئيسي لصناعة الفضاء في المنطقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شريف الرميثي الإمارات الأقمار الاصطناعية استكشاف الفضاء القطاع الفضائي تكنولوجيا الفضاء من خلال
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات
مع تزايد اعتماد المركبات الحديثة على أنظمة الاتصال والبيانات، يزداد القلق بشأن الخصوصية، خصوصًا بعد مزاعم تورط شركات صناعة السيارات في جمع وبيع بيانات حساسة عن السائقين دون علمهم مثل جنرال موتورز مؤخرًا والتي تضم عدد من العلامات أبرزها شيفروليه وكاديلاك.
جاء أحدث تطور في هذه الأزمة من ولاية نبراسكا، حيث أعلن المدعي العام مايك هيلجرز عن رفع دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز وقسم OnStar التابع لها، متهمًا إياهما بـ "جمع ومعالجة وبيع بيانات القيادة بشكل غير قانوني" تخص آلاف السكان المحليين.
التحقيقات تكشف خيوط فضيحة جنرال موتورزبدأ الجدل العام في عام 2024 بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا موسعًا كشف أن جنرال موتورز كانت تشارك بيانات عملائها مع وسطاء، وهو ما دفع ولاية أركنساس حينها إلى مقاضاة الشركة.
واليوم، تدخل نبراسكا المعركة القضائية، مؤكدة أن الشركة دأبت على جمع بيانات حساسة مثل تواريخ رحلات السائقين، وسرعة المركبة، وحالة أحزمة الأمان، والمسافات المقطوعة، وكل ذلك عبر نظام OnStar للاتصالات عن بعد، ثم بيعها دون إذن مسبق.
وبحسب الدعوى، شمل هذا السلوك أكثر من 14 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها آلاف المركبات المملوكة لسكان نبراسكا وحدها.
تحويل سلوك القيادة إلى "درجات" تباع لشركات التأمينتتهم الدعوى شركة جنرال موتورز بأنها لم تكتفِ بجمع البيانات، بل منحت شركات خارجية صلاحية تخزين هذه المعلومات واستخدامها في تقييم السائقين عبر ما يعرف بـ "درجة القيادة".
تعتمد هذه الدرجة على عدة عوامل مثل الكبح المفاجئ، التسارع الحاد، الانعطافات الخطرة، وحتى التزام الركاب والسائق باستخدام أحزمة الأمان.
وتزعم الشكوى أن هذه الدرجات وضعت تحت تصرف شركات التأمين، التي دفعت أموالًا مقابل الوصول إليها، لتحديد أقساط التأمين أو تعديل شروط التغطية.
ملايين الدولارات في عائدات مثيرة للجدلوفقًا لما صرح به هيلجرز، حصلت جنرال موتورز على ملايين الدولارات من هذه العمليات، سواء عبر المدفوعات المباشرة من الأطراف الثالثة أو عبر الإتاوات الناتجة عن تراخيص تبادل البيانات عن بعد، بل وحتى عبر اتفاقيات مضمونة مع شركات التأمين تغطي بيانات عدد محدد من المركبات الجديدة سنويًا.
الأمر لا يتوقف عند حد العوائد المالية؛ فالدعوى تزعم أن الشركة قدمت "معلومات مضللة" لشركائها، حيث أبلغتهم أن السائقين وافقوا مسبقًا على جمع بياناتهم وبيعها، في حين تشير التحقيقات إلى أن غالبية العملاء لم يكونوا على علم بهذا الاستخدام.
هذه الدعوى ليست الأولى ضد جنرال موتورز فيما يتعلق بالخصوصية، لكنها تعكس تصاعد الضغوط على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
إذا أدينت الشركة، فقد تواجه غرامات مالية ضخمة وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الولايات.