صندوق الثروة النرويجي ينهي عقود إدارة أصول دولة الاحتلال الإسرائيلي.. نخبرك القصة كاملة
تاريخ النشر: 11th, August 2025 GMT
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي الاثنين إنه سينهي جميع العقود مع شركات إدارة الأصول التي تتعامل مع استثماراته الإسرائيلية.
وأضاف الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار أنه تخارج من بعض استثماراته في إسرائيل بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.
ما اللافت في الأمر؟
تنبع أهمية الأمر في أن الصندوق النرويجي هو أكبر صندوق سيادي في العالم، ويمتلك أصولا تتجاوز 1.
مؤخرا
وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، أنه فتح تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ما هو مجلس الأخلاقيات؟
مجلس الأخلاقيات (Council on Ethics) هو هيئة مستقلة تُشرف على الاستثمارات الأخلاقية لصندوق الثروة السيادي النرويجي، المعروف باسم "صندوق التقاعد الحكومي العالمي" (Government Pension Fund Global - GPFG).
وتتمثل مهمة المجلس في تقييم ما إذا كانت استثمارات الصندوق في شركات محددة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المعتمدة. يُصدر المجلس توصيات إلى بنك النرويج (Norges Bank)، الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق، بشأن استبعاد أو مراقبة الشركات التي يُحتمل أن تنتهك هذه المبادئ.
الوضع الراهن
وأعلن الصندوق بيع استثماراته في 11 شركة إسرائيلية، بعد الكشف عن استثماره في شركة إسرائيلية لتصنيع محركات الطائرات حتى مع احتدام الحرب في غزة.
ولفت نيكولاي تانغن، رئيس إدارة الاستثمار في بنك النرويج الذي يدير الصندوق إلى أنه "اتُخذت هذه الإجراءات استجابةً لظروف استثنائية. الوضع في غزة يُمثل أزمة إنسانية خطيرة".
ماذا قالوا؟
◾قال تانغن: نحن نستثمر في شركات تعمل في بلد يشهد حربا، ومؤخرا ساءت الأوضاع في الضفة الغربية وغزة".
◾قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج إن لديه ثقة في نيكولاي تانغن في ظل مراجعة جارية لاستثمارات الصندوق الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار في دولة الاحتلال.
◾تابع الوزير بأنه يجب على الصندوق عدم الاستثمار في الشركات التي تساهم في احتلال الضفة الغربية والحرب في غزة.
◼ قالت رئيسة لجنة فلسطين المستقلة في النرويج، لينا خطيب، إن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على الاستثمارات الدولية وعلينا الابتعاد عن الاقتصاد الإسرائيلي لوقف الإبادة الجماعية المستمرة.
◼ قالت رئيسة البنك المركزي النرويجي، إيدا ولدن باش، إن المبادئ التوجيهية الأخلاقية الحالية للصندوق السيادي تمت مراجعتها بدقة وحظيت بإجماع سياسي واسع النطاق.
◼ قالت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام"، إن سحب الصندوق النرويجي الاستثمارات من الشركات في الأراضي المحتلة انتصار لحركة المقاطعة.
المرة الأولى؟
◼ في مايو/ أيار الماضي، أعلن الصندوق عن سحب كامل استثماراته من شركة "باز" الإسرائيلية للطاقة والتجزئة، بسبب تورطها في تشغيل محطات وقود داخل المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
◼ وفي كانون الأول / ديسمبر 2024، حين أعلن الصندوق سحب استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية "بيزك"، للأسباب ذاتها المتعلقة بخدماتها داخل المستوطنات.
◼ وفي نيسان/ أبريل 2024 سحب صندوق التقاعد النرويجي، أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم سحب ما يقرب من نصف مليار دولار من الاستثمار في السندات الإسرائيلية.
◼ وفي أيار/ مايو 2021 أوقف الصندوق السيادي النرويجي تعامله مع الشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة المحتلة وعلى رأسها شركات "شابير إنجينيرنغ أند إندستري" و"ماين ريل إستيت كي دي".
الصورة الأوسع
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى "61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا".
جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي الصادر عن وزارة الصحة بالقطاع لعدد القتلى والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لأكثر من 22 شهرا.
وقالت الوزارة إن مستشفيات قطاع غزة وصل إليها "69 شهيدا و362 مصابا" خلال 24 ساعة، منهم "29 شهيدا و127 مصابا" من ضحايا المساعدات.
وأوضحت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم".
وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطينيين المصطفين قرب مراكز التوزيع للحصول على المساعدات، ما يتركهم لمواجهة مصيرهم بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وذكرت الوزارة أن مستشفيات قطاع غزة سجلت خلال 24 ساعة "5 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 222 حالة وفاة، ضمنهم 101 أطفال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الضفة الغربية الاحتلال الاقتصاد اقتصاد غزة الضفة الغربية الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیادی النرویجی الضفة الغربیة صندوق الثروة فی غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق أبوظبي للتنمية.. شريك استراتيجي في مسيرة التنمية العربية الشاملة
يواصل صندوق أبوظبي للتنمية ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الجهات الفاعلة في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، وذلك من خلال تمويل مشاريع استراتيجية، تسهم في تحقيق الاستقرار، وتحفيز النمو، وتعزيز جودة الحياة، بما يترجم التزام دولة الإمارات تجاه أشقائها.
وشهد نشاط الصندوق خلال السنوات الأخيرة توسعاً في دعم الدول العربية، إذ تمكن من ترجمة هذا التوجه إلى مشاريع ملموسة، تم تنفيذها في عدد من الدول العربية، والتي تركز على قطاعات حيوية ترتبط بمستقبل المجتمعات واستقرارها، كالصحة والطاقة والبنية التحتية، ما يجعل من كل مشروع لبنة إضافية في مسار التنمية الشاملة.
وتظهر البيانات الصادرة عن التقرير السنوي لعام 2024 حجم الأثر التنموي المتنامي لنشاط الصندوق، حيث بلغت قيمة التمويلات التنموية التراكمية منذ تأسيسه حتى نهاية العام الماضي نحو 216.5 مليار درهم، استفادت منها 107 دول، وشملت هذه التمويلات 157 مليار درهم إجمالي التمويلات الميسرة، و57.6 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، إلى جانب 1.9 مليار درهم إجمالي المساهمات المباشرة في مشاريع استراتيجية.
ووفقاً لما أفاد به صندوق أبوظبي للتنمية في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات «وام»، فإن الصندوق أدار خلال العام 2024 نحو ست منح حكومية للدول العربية الشقيقة، إذ بلغت القيمة الإجمالية للمنح المقدمة ما يقارب 810 ملايين درهم، استفادت منها كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث وظفت جميع المنح في ستة مشاريع تنموية ذات أولوية للحكومات الشريكة.
وحظيت الأردن بدعم كبير تجاوز 452 مليون درهم لثلاثة مشاريع وهي برنامج التحول الرقمي للمراكز الصحية، ودعم الموازنة العامة وبرنامج تنمية المهارات القرائية، فيما بلغت المنح المقدمة للمغرب 129 مليون درهم لتوسعة طريق واد عكراش - عين عودة، كما تم تقديم منحة لليمن بقيمة 45 مليون درهم لمشروع الطاقة الشمسية في جزيرة سقطرى، فيما بلغت قيمة منحة موريتانيا 184 مليون درهم لكلية العلوم التطبيقية.
وأكد الصندوق أن مشروع مركز الصحة الرقمية الأردني «المستشفى الافتراضي» الذي أطلق مؤخراً في الأردن ضمن برنامج التحول الرقمي، والذي يعد خطوة متقدمة نحو تحديث البنية التحتية للقطاع الصحي، يهدف إلى إنشاء منظومة رقمية موحدة لربط المستشفيات والمراكز الصحية، بما يعزز من كفاءة تقديم خدمات الرعاية الصحية.
أخبار ذات صلةوأوضح أن المرحلة الأولى شملت ربط 5 مستشفيات تقع في المناطق الطرفية و3 مراكز صحية موزعة على مختلف أقاليم المملكة، بما يُعزز من كفاءة النظام الصحي، ويسرِّع الوصول إلى الخدمات الطبية، في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن لدعم التنمية الشاملة باستخدام الحلول الرقمية.
وفي السياق ذاته، تولى الصندوق إدارة منح دولة الإمارات ضمن برنامج الصندوق الخليجي للتنمية، حيث خصصت الدولة منذ عام 2012 حتى عام 2024 منحاً للأردن والمغرب بقيمة 4.6 مليار درهم لكل دولة، لتسهم هذه المنح في تنفيذ مشاريع تمسّ حياة المواطنين، وتدعم التنمية الشاملة.
وتم خلال الفترة ذاتها تقديم منحة حكومية لمملكة البحرين بقيمة 9.2 مليار درهم ضمن برنامج تنمية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ساهمت المنح كذلك في تطوير وإنشاء مشاريع استراتيجية في قطاعات متنوعة.
وواصل الصندوق خلال العام الجاري 2025 تنفيذ مشاريع استثمارية نوعية ذات عوائد اقتصادية في مختلف الدول العربية، ومن أبرزها مشروع «سوفيتيل ليجند بيراميدز الجيزة» في جمهورية مصر العربية لدعم قطاع السياحة، ومشروع استثماري سياحي متكامل في سلطنة عُمان بولاية صلالة، إلى جانب تمويل مشروع تطوير مطار البحرين الذي نال جائزة عبداللطيف يوسف الحمد التنموية كأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي لعام 2024.
وساهم الصندوق في جمهورية القمر المتحدة، في تنفيذ محطة للطاقة الشمسية دعماً لجهود التحول نحو الطاقة النظيفة، فيما شهدت أرض الصومال تنفيذ مشروع سكني متكامل ضمن جهود دعم استقرار المجتمعات، وتعزيز جودة الحياة، كما وقَّع الصندوق وهيئة الربط الخليجي خلال يونيو الماضي اتفاقية تمويل لمشروع استراتيجي يُعزز أمن الطاقة في المنطقة.
ويستمر صندوق أبوظبي للتنمية في أداء دوره كجسر تنموي فعال، يعكس التزام دولة الإمارات بنشر الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
المصدر: وام