مسقط - العمانية

ارتفع إجمالي المساحات المزروعة المقدّرة بسلطنة عُمان بنهاية عام 2022م بنسبة 3.9 بالمائة ليصل إلى 276 ألف فدان مقارنة بـ 266 ألفًا بنهاية عام 2021م، فيما بلغ إجمالي الإنتاج الزراعي 3 ملايين و501 ألف طُنّ، وفق ما بينته الإحصاءات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وأشارت الإحصاءات إلى أن المحاصيل العلفية استحوذت على ما نسبته 42.

5 بالمائة من الأراضي المزروعة بإجمالي مساحات بلغ 117 ألفًا و298 فدانًا وبإنتاج مليون و821 ألفًا و690 طُنًّا تلتها محاصيل الفاكهة بما نسبته 29.4 بالمائة بإجمالي مساحات بلغ 81 ألفًا و129 فدانًا وبإجمالي إنتاج بلغ 484 ألفًا و270 طُنًّا، ثم الخضراوات بإجمالي مساحات بلغ 69 ألفًا و74 فدانًا أنتجت مليونًا و137 ألفًا و655 طُنًّا فيما بلغ إجمالي المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية 8 آلاف و408 أفدنة أنتجت 57 ألفًا 711 طُنًّا.


 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال

قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.

وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.

وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.

وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • ⚠️حفتر… هل تسمعني؟
  • محافظ المنيا: 2 مليار و437 مليون جنيه إجمالي متحصلات تقنين أوضاع واضعي اليد علي أراضي الدولة
  • قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
  • عدد المليونيرات في تركيا يتجاوز 2.3 مليون
  • 109.2 مليون ريال إيرادات فندقية في 4 أشهر بنمو 17.3%
  • 44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية
  • 44.370 مليون ريال.. إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع
  • بـ قيمة 4 مليارات و615 مليون دولار.. صادرات مصر تسجل ارتفاعا في مارس 2025
  • بينهم 476 ألف مصري.. 2.95 مليون إجمالي العمالة في الكويت
  • فيلم “المشروع X” يتجاوز 81 مليون جنيه في 18 يومًا ويواصل تصدره لإيرادات عيد الأضحى