وزير الصحة: دراسة ضم محافظة ذات كثافة سكانية كبيرة إلى التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبدالغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبدالغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذ على السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية – وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبدالعزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة اللجنة التنسيقية التأمين الصحي الشامل محافظات الجمهورية التأمین الصحی الشامل وزیر الصحة والسکان الهیئة العامة للتأمین الصحی الدکتور خالد رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مدير صحة البحيرة يتابع استعدادات وحدة طب أسرة الملقة لاعتماد انضمامها للتأمين الصحي الشامل
أجري الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لوحدة طب أسرة الملقة بكفر الدوار، لمتابعة سير العمل والاستعدادات النهائية قبيل زيارة لجنة الاعتماد والرقابة (GAHAR) لاعتماد الوحدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة.
جاءت الزيارة بحصور الدكتورة ولاء قنديل، مدير إدارة المعامل بالمديرية، والدكتورة أمل شعير، مدير إدارة كفر الدوار الصحية، إلى جانب الفريق الإشرافي والإداري بالوحدة.
وتفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة، بما في ذلك الاستقبال والطوارئ والعيادات المتخصصة مثل الأسنان والباطنة، بالإضافة إلى المعمل والصيدلية وقسم الملفات، وذلك لمتابعة مدى الانضباط الإداري، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن الوحدة تم تشغيلها بعد إعادة بنائها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
كما التقى وكيل الوزارة بعدد من المرضى المتواجدين بالاستقبال، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة، وشدد على أهمية الانضباط الإداري والتزام الفرق الطبية بمواقعها والزي الرسمي، إلى جانب الالتزام بقواعد مكافحة العدوى وحسن التعامل مع المرضى، مؤكداً على ضرورة استمرار النظافة العامة وتحسين بيئة العمل داخل الوحدة.
هذا وتخدم وحدة طب أسرة الملقة قطاعًا كبيرًا من السكان، يقدر بحوالي 5000 نسمة، وتقع في نطاق قرية الملقة النموذجية التي تضم خمس قرى مجاورة. وتوفر الوحدة خدمات طبية متنوعة تشمل عيادات طب الأسرة، وتنظيم الأسرة، وصحة المراهقين والشباب، وكبار السن، والأسنان، والطوارئ، إضافة إلى خدمات المختبرات الطبية والتطعيمات الدورية والصيدلية، كما تضم ركنًا للمشورة الأسرية وغرفة تعقيم الآلات الطبية.
وتسعى الوحدة، التي تعمل بنظام إلكتروني مميكن بالكامل، إلى الحصول على اعتماد هيئة الرقابة والاعتماد (GAHAR) لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة.