وزير الصحة يترأس اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره مقرر اللجنة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمناقشة آليات عمل اللجنة في الفترة المقبلة وخطة تسريع التطبيق التدريجي لنظام التأمين الصحي الشامل بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة على سرعة استجابتهم لتنفيذ كافة القرارات التي من شأنها تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، مشدداً على سرعة العمل لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بباقي محافظات الجمهورية، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع من وتيرة العمل لتطبيق كافة مراحل المنظومة.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع تضمن استعراض تقريراً مفصلاً حول خطة وجاهزية الهيئة العامة للرعاية الصحية، للتشغيل الرسمي لمنظومة التامين الصحي الشامل في محافظة أسوان، والذي يعتمد على عدداً من المحاور أهمها ضمان توافر القوائم المالية لتغطية المحافظة، ومنشآت تقديم الخدمة وتوافرها، وبدء التشغيل من حيث تسجيل المواطنين من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل -تم الوصول لتسجيل 65% من المستفيدين- وجاهزية المحافظة من حيث توافر القوى البشرية اللازمة لبدء التشغيل.
ولفت «عبد الغفار» إلى اعتماد 62 منشأة رعاية أولية في محافظة أسوان من إجمالي 97 وحدة جاري العمل لحصولهم على الاعتماد، فضلاً عن الحصول على الاعتماد المبدئي والتعاقد مع 8 مستشفيات -عام وخاص- بسعة 519 سرير، مع العمل على التعاقد مع عدد آخر من المستشفيات، واستكمال القوى البشرية اللازمة، موضحاً أن الدكتور خالد عبد الغفار، وجه بأهمية العمل على التعاقد مع مستشفيات القطاع الخاص بمحافظة أسوان، وتكثيف اللقاءات والزيارات التحفيزية للمنشآت الصحية الخاصة بالمحافظة.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع تناول مناقشة موقف التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، والتي تم إطلاق المنظومة فعلياً بها نهاية عام 2024، حيث تم مناقشة عدداً من الإجراءات المطلوبة والموقف التنفيذي لها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ضمن المنظومة، وكذلك التعاقد مع الصيدليات التابعة للقطاع الخاص للعمل ضمن المنظومة.
وأشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الدراسة الخاصة بموقف محافظتي مطروح وشمال سيناء، ضمن المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم استعراض الموقف الحالي للتشغيل، والتخطيط الصحي للمحافظتين ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية، طبقاً للدراسة المقترحة لتطبيق المنظومة وفقاً للتخطيط الصحي، فضلاً عن مناقشة الخطة المقترحة الخاصة بوحدات الرعاية الأولية والمستشفيات والمنشآت غير الطبية، مؤكداً توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، بوضع خطة متكاملة لبدء التشغيل التجريبي للمحافظتين خلال العام الحالي ٢٠٢٥.
وأضاف «عبد الغفار» أنه تم مناقشة مقترح ضم إحدى المحافظات الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية ضمن المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، حيث تم استعراض الوضع الصحي الحالي للمحافظة والتي تضم 186 مستشفى باختلاف تبعياتها (عام وخاص)، فضلاً عن 34 عيادة و50 مركز تخصصي و4 مستشفيات تابعين للتأمين الصحي، بنسبة تغطية تأمينية 85.52% من إجمالي عدد سكانها، كما تم استعراض التخطيط الصحي المقترح للمحافظة، لتغطية صحية شاملة لكافة مواطني المحافظة، فضلاً عن استعراض التكلفة الإنشائية للمستشفيات طبقاً للدراسات المقترحة، ومعدل الأسرة بالنسبة لعدد السكان، ومقترح أعداد وحدات ومراكز الرعاية الأولية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان (عبر تقنية الفيديو كونفرنس) والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعلى السيسي مساعد وزير المالية للخزانة العامة والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد سيد حسن، وكيل وزارة المالية لشؤون الموازنة العامة،
والدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة والسكان لشؤون الأمانة العامة، والدكتور عمرو عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للصحة والسكان بقطاع موازنات التنمية البشرية - وزارة المالية، والدكتورة نانسي عبد العزيز، قائم بعمل المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي وزير الصحة لمنظومة التأمین الصحی الشامل الدکتور خالد عبد الغفار وزیر الصحة والسکان الهیئة العامة للتأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون لدعم القطاع الصحي بسوريا محور زيارة وزير الصحة إلى تركيا
إسطنبول-سانا
في إطار تعزيز التعاون في مجال الصحة بين سوريا وتركيا، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات الصحية في البلدين، تأتي زيارة وزير الصحة السوري الدكتور مصعب نزال العلي إلى تركيا ضمن سلسلة لقاءات ومبادرات تهدف إلى تطوير القطاع الصحي في سوريا.
مشفى جام وساكورا في منطقة باشاك شهير، ومركز طب الأسرة في منطقة كاتهانة بمدينة إسطنبول، إضافة إلى مركز العاجل 112، كانت محطات مهمة لزيارة وزير الصحة، التي تهدف إلى الاطلاع على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجاليات العربية والسورية، وبحث سبل التعاون والتنسيق في المجال الصحي بين الجانبين.
وخلال جولته في المشافي والمراكز الصحية التركية، اطلع الوزير العلي على الأقسام المختلفة فيها، بما في ذلك وحدات الطوارئ والعناية المشددة، إلى جانب لقائه الكوادر الطبية السورية والتركية، وأشاد بمستوى التنظيم والتجهيزات المتقدمة، والجهود المبذولة لتقديم الرعاية الصحية بكفاءة وإنسانية، ففي مركز العاجل 112، بحث الوزير مع القائمين على المركز فرص التعاون في هذا المجال الحيوي، مطلعاً على آلية الاستجابة السريعة للطوارئ والإسعاف.
وشكل اللقاء مع أعضاء من الجالية الطبية السورية في إسطنبول، محطة بارزة في هذه الزيارة، حيث ناقش الوزير العلي معهم آخر المستجدات المتعلقة بواقع العمل الطبي في سوريا، واستمع إلى مقترحاتهم المطروحة لتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
وفي أنقرة زار الوزير العلي مركز عزيز سنجار للأبحاث “TUSEB”، حيث اطلع على مشاريع تطوير اللقاحات والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، وأيضاً مركز تدريب الباحثين “BIYASAM”، إضافة إلى مستشفى مدينة بيلكنت، والعديد من المراكز الطبية التخصصية، وبحث مع الجانب التركي إمكانية التعاون والاستفادة من التجربة التركية.
وسبق إجراء هذه الجولات على المؤسسات الصحية التركية، أن قام وزير الصحة الدكتور مصعب العلي بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك مع نظيره التركي كمال ميميش أوغلو، في ال 19 من الشهر الجاري، تتضمن تشغيل مستشفى الأورام في مدينة حلب، بسعة 150 سريراً، منها 25 سرير عناية مشددة، على أن يُستكمل تجهيزه بالكامل خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وبدأ وزير الصحة السوري زيارته إلى تركيا في الـ 18 الشهر الجاري برفقة وفد يضم معاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومديرة الرعاية الصحية الأولية الدكتورة رزان طرابيشي، ومدير مديرية الرقابة الدوائية الدكتور إبراهيم الحساني، وعدداً من المديرين والمعنيين.
ويعاني القطاع الصحي في سوريا ضعفاً شديداً في الإمكانيات، حيث دمرت مشاف ومراكز صحية عدة جراء قصف النظام البائد، بينما يعاني ما تبقى منها في الخدمة نقصاً في المواد الطبية والتجهيزات، بسبب الفساد الذي كان مستشرياً في عهده، والعقوبات الدولية التي فرضت على سوريا بسبب جرائمه، ما يجعل التعاون مع المنظمات الدولية والدول العربية والأجنبية ولا سيما دول الجوار ركيزة أساسية في جهود التعافي وإعادة الإعمار.
تابعوا أخبار سانا على