مجلس الدولة: الحوافز تُراعي ألا تُصرف جماعية للموظفين.. لهذا السبب

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن قضاء هذه المحكمة تضمن نص المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  والذي صدر في ظله القرار رقم 566 لسنة 2012 أناطت بالسلطة المختصة وضع نظام للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة الإدارية، وأن يتضمن هذا النظام شروط منح هذه الحوافز علي أن يراعي ألا يكون صرف الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك.

عاطل ينهي حياة حداد بطلق ناري في حلوانعيد ميلاد في المحكمة.. مجلس الدولة يبرئ موظفا احتفل مع زميلتهمجازاة موظفين بالتأمينات زوروا شهادة ميلاد مواطنة للحصول على معاش زوجهامفاجآت مثيرة لزوجة سائق فقد حياته على يد صديقه بعد تخديره في المقطممن حقها تطعن.. فرصة ثانية أمام طبيبة كفر الدوار بعد الحكم عليهاالنيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة

وأضافت أن يرتبط الصرف لهذه الحوافز بمستوي أداء العامل والتقارير المقدمة عنه، ونفاذًا لذلك صدر قرار وزير الثقافة رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012، ومن مقتضاه أن مناط صرف المكافأة أن يبذل العامل في أداء عمله مجهودًا إضافيًا يؤدي إلي تحقيق نتائج مثمرة، بما يجوز معه للسلطة المختصة إثابته ماديًا لما قام به من عمل متميز، وعلي هذا فإن منح هذه المكافآت يرتبط ارتباطًا وثيقًا بممارسة العامل فعليًا لعمله.

طباعة شارك المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة حوافز حوافز مادية حوافز معنوية

المصدر: صدى البلد