حبس 4 متهمين في قضية شبكة دعارة منظمة بمدينة نصر
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بمدينة نصر بحبس 4 متهمين على ذمة التحقيقات، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم أثناء ضبط شبكة دعارة منظمة كانت تعمل في المنطقة. المتهمون، الذين تم اعتقالهم خلال حملة أمنية، هم شخصان رئيسيان يديران الشبكة واثنان من الفتيات اللاتي كن يعملن في النشاط غير القانوني، ووجهت لهم النيابة تهم إدارة شبكة دعارة، واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب.
وكانت مباحث الآداب قد تلقت معلومات تفيد بوجود شبكة دعارة تتخذ من شقق مفروشة في حي مدينة نصر مكانًا لها. على إثر هذه المعلومات، تم إجراء تحريات موسعة حتى تأكدت صحة المعلومات، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين أثناء وجودهم في إحدى الشقق المعدة لتقديم خدمات غير قانونية.
وخلال التحقيقات، أقر المتهمون بالتحقيق معهم في التهم الموجهة إليهم، حيث أكدوا أنهم كانوا يديرون الشبكة التي كانت تقوم بتشغيل فتيات في أوضاع غير قانونية مقابل مبالغ مالية. كما أفاد المتهمون بأنهم كانوا يستفيدون من الأموال التي يتم دفعها مقابل خدمات غير قانونية كانت تُقدّم للعملاء في الشقق.
كما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وأكدت على ضرورة استمرار التحقيقات للكشف أي أطراف أخرى متورطة في هذا النشاط، سواء كان مشرفين أو زبائن. كما قررت النيابة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في هذه القضية.
وأشارت النيابة إلى أن الحملة الأمنية مستمرة لمكافحة الأنشطة غير القانونية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على سلامة المجتمع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة شبكة دعارة مباحث الآداب اعمال منافية أعمال منافية للأداب حبس المتهمين ضبط شبكة دعارة حبس 4 متهمين شبکة دعارة
إقرأ أيضاً:
أحكام متفاوتة لـ 5 متهمين في قضية اتجار بالبشر بالمقطم
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، حكمًا بمعاقبة 5 متهمين بأحكام متفاوتة، من 3 سنوات وحتى 5 سنوات، في القضية رقم 2766 لسنة 2025 جنايات المقطم، والمقيدة برقم 1067 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، والمتعلقة بـ"الاتجار بالبشر".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي، ومحمد أحمد صبري.
كما ألزمت المحكمة، المتهمين بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للجهة المختصة.
وشمل الحكم، كلًا من: "محمد .ك - فوقية ك - رضا م - أحمد هـ - عزمي ح".
ووفقًا لما ورد في أمر الإحالة؛ واجه المتهمون تهمًا تتعلق بمخالفة أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مواد من قانون العقوبات المتعلقة بتكوين جماعة إجرامية والاعتداء على حرية وسلامة المجني عليهم.
أقرت المتهمة الثالثة، وتُدعى “رضا م”، بأنها حملت سفاحًا من طليقها (المتهم الرابع)، وبسبب ضيق الحال؛ وافقت على بيع الطفلة عقب ولادتها.
المتهمة ذكرت أن المتهم الخامس، طبيب فلسطيني الجنسية، تولى مرافقتها خلال جلسات الرعاية الطبية، وسدد المتهم الخامس تكاليف المتابعة والمستشفى، حيث تسلم الطفلة فور ولادتها، بعد سداد كامل الرسوم، تنفيذًا للاتفاق.
إنكار رغم الأدلةرغم أن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت أنه والد الطفلة، وأنه اتفق مع المتهمة الثالثة على بيعها؛ إلا أن المتهم الرابع أنكر التهم المنسوبة إليه خلال التحقيقات.
وكشفت قائمة أدلة الثبوت في القضية رقم 2796 لسنة 2025 جنايات المقطم، عن تفاصيل خطيرة في واقعة الاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم فيها بيع الطفلة “شاهندة. ن”، وتزوير مستندات رسمية؛ لإثبات نسبها زورًا لزوجين لا ينجبان.
وأفاد الدكتور محمد عطية (30 عامًا)، نائب مدير المركز الطبي بالمقطم، بأن المتهم الأول، وزوجته المتهمة الثانية “فوقية. ك”، حضرا إلى المركز بصحبة الطفلة، وتقدما بشهادة ميلاد منسوبة زورًا للطبيبة “نادية ح”، تفيد بأن المتهمة الثانية أنجبت الطفلة داخل المركز.
وأوضح أنه في أثناء مباشرة الكشف الطبي المعتاد من الطبيبة المختصة؛ تبين عدم وجود أي علامات تدل على ولادة حديثة لدى المتهمة الثانية، ما أثار الشكوك، فلاذت الأخيرة بالفرار، ليتم إبلاغ الشرطة وضبط المتهم الأول بصحبة الطفلة.
وأدلى النقيب هيثم المعتز بالله، ضابط بوحدة مباحث قسم المقطم، بشهادته التي أكدت أن تحرياته دلت على اتفاق مسبق بين المتهمة الثالثة وطليقها (المتهم الرابع) على بيع الطفلة للمتهمين الأول والثاني مقابل مبلغ مالي.
وأشار إلى أن المتهم الخامس قام بدور الوسيط، حيث اتفق مع المتهمة الثالثة على بيع الطفلة عقب علمه بحملها، نتيجة ظروف مالية صعبة تمر بها، وبعد ولادتها؛اصطنع المتهم الخامس شهادة ميلاد مزورة، وسلمها مع الطفلة للمتهمين مقابل المال.
كما تم ضبط المتهم الخامس وبحوزته 3 أختام مزورة: "الأول" خاص بـ"المركز الطبي للجراحة بالمقطم"، و"الثاني" باسم د. إبراهيم حسن – أستاذ الأورام، و"الثالث" باسم "الجابري مليكا"، وأقر المتهم الأول باستخدام الخاتم الأول في تزوير شهادة الميلاد.
وأكدت الطبيبة نادية إسحاق (69 عامًا – طبيبة نساء وتوليد بالمعاش) أنها لم تحرر أي شهادة ميلاد تخص الواقعة، ولم تشرف على أي ولادة تخص المتهمة الثانية، مما يدعم وقوع تزوير باسمها في هذه الجريمة.
وكان المستشار محمود صلاح حسنين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، قد أمر بإحالة المتهمين الخمسة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية اتجار بالبشر وتزوير محررات رسمية.
تفاصيل الواقعةكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين: محمد ك– تاجر فاكهة، مقيم بمدينة نصر، فوقية ك. – ربة منزل، من محافظة سوهاج، رضا م. – ربة منزل، من محافظة الفيوم، أحمد هـ.– سائق، مقيم بسراي القبة، عزمي ح. – طبيب بيطري (فلسطيني الجنسية)، ارتكبوا جريمة الاتجار بالبشر من خلال بيع وشراء الطفلة شاهندا نبيل فوزي رزق، والتي لم تتجاوز 18 عامًا، بقصد استغلالها للحصول على منفعة مادية، حيث قامت المتهمتان الثالثة والرابعة ببيع الطفلة للمتهمين الأولى والثانية بمقابل مالي، وبوساطة من المتهم الخامس، الذي تولى استلام وتسليم الطفلة مقابل مبالغ مالية.
التزوير في محررات رسمية
كما أظهرت التحقيقات أن المتهم الخامس قام بتزوير شهادة ميلاد للطفلة، منسوبة زورًا للطبيبة "نادية. إ"، وتم تسليم الشهادة للمتهمين الأولى والثانية اللذين استخدماها لتسجيل الطفلة باسميهما رسميًا، مع علمهما الكامل بتزوير المستند.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد