حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية تهريب سلع غذائية فاسدة بالإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بالإسكندرية بحبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تهريب وتوزيع سلع غذائية فاسدة داخل أسواق المدينة، مع إصدار قرار بمصادرة جميع المواد المضبوطة، وتكليف الجهات المختصة بفحص جميع السلع التي تم ضبطها، للوقوف على مدى تأثيرها على صحة المواطنين.
وكانت مباحث التموين قد شنت حملة تفتيشية واسعة على أحد المستودعات في منطقة كرموز، بناءً على معلومات سرية، حيث تم العثور على 10 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، والتي تضمنت لحوم مجمدة وأسماك وعصائر، تم تخزينها في ظروف غير صحية.
وأفادت التحقيقات الأولية بأن التاجر كان يقوم بتخزين السلع المنتهية الصلاحية في مستودع غير مرخص، وكان يخطط لتهريبها وبيعها في الأسواق المحلية بأسعار منخفضة. وبعد تفريغ المستودع، تبين أن المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وخلال التحقيقات، اعترف التاجر بتهريب السلع الفاسدة وتخزينها في المستودع لتوزيعها على بعض المحال التجارية والمطاعم في الإسكندرية. وقد أشار إلى أنه كان ينوي بيع السلع في الأيام القليلة المقبلة بعد إعادة تدويرها.
وأمرت النيابة العامة بتحفظ على كافة السلع المضبوطة، وإحالة التاجر إلى المحاكمة، كما كلفت مصلحة الطب البيطري ومختبرات وزارة الصحة بفحص السلع لتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة.
وتواصل النيابة التحقيقات مع الأشخاص الذين يشتبه في تورطهم في توزيع السلع الفاسدة، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي شخص يساهم في تهديد صحة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غير صالحه للاستهلاك وزارة الصحة حملة تفتيشية لحوم مجمدة مباحث التموين صحة المواطن معلومات سرية منتهية الصلاحية النيابة العامة بالإسكندرية اطنان من المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولَين في المصرف الليبي الخارجي
أمرت سلطة التحقيق بحبس مسؤول إدارة الاعتمادات المستندية ونائبه بالمصرف الليبي الخارجي احتياطياً، على خلفية شبهات فساد مالي تعود إلى عام 2017.
ووفق ما أفادت به النيابة العامة، فقد نُسب إلى المسؤولَيْن تقصيرهما في إدارة معاملة مالية تتعلق بتعهُّد المصرف بدفع مبلغ اثنين وثلاثين مليوناً وأربعمائة وواحد وعشرين ألف يورو (32,421,000 يورو)، لصالح جهاز الإسكان والمرافق، بموجب أمر تنفيذ لصالح الجهة المتعاقد معها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاً في الواقعة، أسفر عن تحديد عناصر الضرر الذي لحق بالمال العام، وتبيان مسؤولية مدير الإدارة ونائبه عن الإخلال بمقتضيات مهامهما الوظيفية.
وبناءً على نتائج الاستجواب، قرر المحقق حبسهما احتياطياً على ذمة التحقيق، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة