إعلام إسرائيلي: صبر ترامب نفد وأوهام سموتريتش لن تتحقق
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
تناول الإعلام الإسرائيلي تطورات المفاوضات مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيث قال محللون إن إسرائيل ترفض أي مقترح يتضمن إنهاء الحرب حتى لو كان سيؤدي لاستعادة الأسرى كافة في يوم واحد.
ففي حين قال محلل الشؤون الفلسطينية في القناة الـ13 حيزي سيمانتوف إن زيارة رئيس الموساد لقطر بالتزامن مع زيارة زعيم حماس للقاهرة، ربما تنتج مقترحا ما، قالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة موريا وولبيرغ إن إسرائيل ترفض آخر مقترح قدمه الوسطاء، لأنه يعني إنهاء الحرب.
ووفقا لوولبيرغ، فإن إسرائيل تطلب إطلاق سراح 5 أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر، وبعدها يبدأ الحديث عن إنهاء الحرب واستعادة بقية الأسرى.
لكن المجلس الوزاري المصغر -حسب وولبيرغ- يرفض أي حديث عن إنهاء الحرب، حتى لو كان الثمن استعادة جميع الأسرى في لحظة واحدة.
وأكد مراسل الشؤون السياسية في القناة نفسها، باراك سري، هذا التوجه بالإشارة إلى حديث وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال فيه بوضوح إن الأسرى ليسوا أولوية بالنسبة إلى إسرائيل، وإن الهدف هو تصعيد الحرب عبر إرسال مزيد من القوات، مهددا بالتفكير في الانسحاب من الحكومة إذا لم يحدث ذلك.
صبر ترامب نفد
في المقابل، قالت الصحفية سيفان سافان إن على سموتريتش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاستجابة لطلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير المتعلق بتحسين التعامل مع قطاع غزة.
إعلانوأشارت سافان إلى أن ترامب "ليس رجل مراحل، وقد نفد صبره"، مضيفة "نحن لسنا في الوضع نفسه، ولم يعد لدينا رصيد مفتوح لسموتريتش وغيره ممن يحاولون تحقيق أوهام الاستيطان التي لن تتحقق".
وعلى العكس من ذلك، قال محلل الشؤون السياسية في القناة الـ14، موشيه إيليا، إن عودة كل أسير تفرح القلوب، وإن التخلي عن هؤلاء الأسرى أمر لا يمكن تخيله، لكنه أشار إلى أن قرار وقف الحرب ليس سهلا، "لأننا نتحدث عن حياة شعب كامل".
كذلك قال المذيع في القناة الـ14، ينون مفال، إن حماس لم تأسر 250 إسرائيليا فقط في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولكنها "اختطفت إسرائيل كلها"، مضيفا "الويل لنا إن أوقفنا الحرب بسبب هؤلاء المتظاهرين المجانين".
وردا على هذا الكلام، قال المذيع في القناة الـ13، إيال بيركوفيتش، إن على مفال الذي عمل سابقا في نخبة رئاسة الأركان أن يرسل ابنه أو ابنته إلى غزة لاستعادة أحد الأسرى مكانه، مضيفا "بعد ذلك، اذهب أنت نفسك إلى غزة ما دمت شجاعا، وأعد لنا مخطوفا آخر، وحقق السلام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات إنهاء الحرب فی القناة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.