«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل قطاع غزة فلسطين حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية وخنق مالي إسرائيلي.. تصعيد مزدوج يطال الفلسطينيين والمؤسسات الدولية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منظمة فلسطينية بارزة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب خمس جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى تقديمها دعماً مالياً لمسلحين فلسطينيين، من بينهم عناصر من حركتي حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وذكرت الوزارة أن العقوبات شملت “مؤسسة الضمير”، وهي منظمة حقوقية معروفة تقدم خدمات قانونية للمعتقلين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتتابع ظروف احتجازهم.
وأضاف البيان أن المؤسسة “مرتبطة بشكل مباشر بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، المصنفة أميركياً وأوروبياً منظمة إرهابية، وأنها تلقت دعماً مالياً وقدمت خدمات لوجستية للجناح المسلح التابع للجبهة.
ولم تصدر مؤسسة الضمير أو الجمعيات الأخرى المستهدفة تعليقات رسمية على القرار حتى الآن.
العقوبات الأميركية شملت أيضاً: جمعية الوئام الخيرية– غزة، جمعية وقف فلسطين– تركيا، جمعية البركة للعمل الخيري– الجزائر، مؤسسة إسراء الخيرية– هولندا، جمعية القبة الذهبية الخيرية – إيطاليا.
وإلى جانب الكيانات المؤسسية، طالت العقوبات خمسة أفراد قالت واشنطن إنهم مرتبطون بقيادة هذه الجمعيات ويقدّمون دعماً مالياً مباشراً لحماس، تحت غطاء العمل الإنساني.
وأكد نائب وزير الخزانة الأميركي، مايكل فولكندر، أن هذه الإجراءات “تهدف إلى حماية القطاع الخيري من الاستغلال من قبل منظمات إرهابية تستخدم الغطاء الإنساني لتمويل أنشطة عسكرية”.
“حظر جوي” فوق زفاف نجل نتنياهو لأسباب أمنية
قررت السلطات الإسرائيلية فرض حظر جوي استثنائي فوق مزرعة “رونيت” وسط البلاد، حيث من المقرر إقامة حفل زفاف أفنير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يوم الإثنين المقبل.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن المجال الجوي سيُغلق لمسافة نصف قطرها 1.5 كيلومتر حول مكان الحفل، بين الساعة الرابعة مساءً والثانية صباحاً، على أن يُستثنى من القرار مروحيات الشرطة.
ويأتي هذا القرار في ظل مخاوف أمنية متزايدة، خاصة بعد تقارير عن محاولة استهداف منزل نتنياهو في قيسارية العام الماضي بطائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا حزب الله، إضافة إلى احتجاجات سابقة شهدها حفل خطوبة نجل رئيس الوزراء.
إسرائيل تلغي إعفاءً مصرفياً وتلوّح بشلل النظام المالي الفلسطيني
ألغت الحكومة الإسرائيلية إعفاءً مصرفياً كان يسمح للبنوك المحلية بالتعامل مع المصارف الفلسطينية دون التعرض للمساءلة القانونية، مما يهدد بشلل شبه كامل في النظام المالي للسلطة الفلسطينية.
القرار، الذي أعلنه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، جاء رداً على ما وصفه بـ”حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية دولياً”، وخاصة بعد اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
وكان الإعفاء المُلغى يتيح للبنوك الإسرائيلية تنفيذ تحويلات مالية بالشيكل إلى البنوك الفلسطينية، بما يشمل صرف الرواتب ودفع مقابل الخدمات العامة، ويُتوقع أن يؤدي إلغاؤه إلى تعطيل هذه التحويلات، ما قد يُدخل الاقتصاد الفلسطيني في أزمة خانقة.
وأتى هذا التصعيد بعد أيام فقط من إعلان بريطانيا وأربع دول أوروبية أخرى فرض عقوبات على سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، تشمل تجميد أصولهم ومنعهم من السفر، بتهمة التحريض على العنف في الضفة الغربية.
وتحذّر منظمات دولية، بما فيها صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع، من أن هذه الخطوات قد تؤدي إلى تفكك النظام المالي الفلسطيني بالكامل، في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أزمات معيشية متفاقمة بسبب الحرب على غزة وتقييد دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران