«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل قطاع غزة فلسطين حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من مجاعة واسعة في اليمن وتدعو لتحرك دولي عاجل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، داعية إلى تحرك دولي عاجل لدرء مخاطر مجاعة وشيكة قد تطال ملايين السكان.
وفي إحاطته أمام مجلس الأمن، قال مدير قسم التنسيق بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغهام، إن المجاعة في اليمن لا تزال قابلة للتجنب، لكنها تتطلب زيادة فورية في التمويلات الإنسانية لتوسيع نطاق المساعدات الغذائية والتغذوية العاجلة، مع التركيز على إيصالها للفئات الأكثر ضعفاً قبل فوات الأوان.
وأوضح راجاسينغهام أن اليمن يمر بإحدى أسوأ أزمات الأمن الغذائي عالمياً، إذ أدى الصراع المستمر وتدهور الاقتصاد وانقطاع سبل العيش إلى ارتفاع أسعار الغذاء وعجز كثير من الأسر عن تحمل تكاليفه.
وأشار إلى أن أكثر من 17 مليون شخص يعانون من الجوع حالياً، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 18 مليوناً بحلول فبراير المقبل، لافتاً إلى أن نصف الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء تغذية حاد، ما يزيد معدلات وفياتهم من الأمراض الشائعة إلى ما بين تسعة واثني عشر ضعف المعدل العالمي، في ظل انهيار خدمات الرعاية الصحية.
وذكر أن الوضع في بعض المناطق، مثل مخيمات النازحين بمديرية عبس في محافظة حجة، بالغ الخطورة، حيث وثقت فرق تقييم الاحتياجات في يوليو الماضي حالات وفاة أطفال بسبب الجوع “البطيء والصامت”.
وأكد راجاسينغهام أن المساعدات الإنسانية تبقى خط الدفاع الأول لإنقاذ الأرواح في المرحلة الراهنة، لكنه شدد على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد المستدام لتحقيق الأمن والازدهار في اليمن، محذراً من استمرار دوامة العنف والانهيار الاقتصادي في غياب الحلول السياسية.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%