«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية غزة إسرائيل قطاع غزة فلسطين حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أكدت ارتفاع ضحايا نقاط المساعدات إلى 3920 شهيدا وجريحا.. “حماس” تشدد على الملاحقة الدولية لقادة الاحتلال الصهيوني
“حماس”: ما يسمى نقاط توزيع المساعدات ليست سوى “مصائد موت” مدروسة
الثورة نت/..
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ارتفاع ضحايا ما يُسمّى “آلية توزيع المساعدات” الصهيونية-الأمريكية إلى 454 شهيداً و3,466 مصاباً، منذ بدء العمل بها قبل أقل من شهر، “يكشف الطبيعة الإجرامية لهذه الآلية”.
وقالت في بيان، إن هذا “يؤكد أن ما يسمى نقاط توزيع المساعدات ليست سوى “مصائد موت” مدروسة، تُستخدم لإدارة التجويع والإذلال ضمن سياسة ممنهجة للإبادة الجماعية ضد أبناء شعبنا في قطاع غزّة”.
وأضافت: “هذه الجريمة المتواصلة التي تُنفّذ بغطاء دولي وصمت مخزٍ، تُعدّ انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الإنسانية، وتفرض على المجتمع الدولي والأمم المتحدة تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية عبر التدخّل الفوري لوقف هذه المجازر، وتوفير آلية إنسانية آمنة وخاضعة للأمم المتحدة وللرقابة الدولية المستقلة، لإيصال المساعدات بعيداً عن قبضة الاحتلال وتحكمه”.
وأكدت “ضرورة تفعيل المساءلة الدولية وملاحقة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال الصهيوني، على جرائمهم بحقّ المدنيين العزّل”.
ودعت إلى “تحرّك عاجل وفاعل لفرض وقف فوري وشامل لحرب الإبادة التي تستهدف أكثر من مليونَي إنسان محاصر في قطاع غزّة”.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني