التحقيقات: لصوص المواطنين بالحدائق نفذوا 3 جرائم سابقة عن طريق الاكراه
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أدلى 6 أشخاص امام النيابة العامة في القاهرة ، باعترافات تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة متعلقات المواطنين في منطقة حدائق القبة عن طريق الاكراه.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين لأحدهم معلومات جنائية، واعترفوا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المواطنين عن طريق إنشاء حساب وهمى على مواقع التواصل الإجتماعى وإستدراج المجنى عليهم لإحدى المناطق والتعدى عليهم بالضرب وإشهار الأسلحة البيضاء وسرقة متعلقاتهم الشخصية بالإكراه ، واقروا بارتكاب 3 جرائم بذات الأسلوب حيثضبط بحوزتهم (3 هواتف محمولة – ساعة يد - 4 سلاح أبيض "المستخدمين فى إرتكاب الوقائع").
وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ،ووجهت لهم تهمة السرقة بالاكراه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في فرنسا تطلب إصدار مذكرة توقيف جديدة ضد الأسد
#سواليف
أعلن مكتب #النيابة_العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في #فرنسا عن طلبه إصدار #مذكرة_توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق #بشار_الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن #الهجمات_الكيميائية التي وقعت في #سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
مقالات ذات صلةوكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية