بعد 43 عاما.. القضاء الإيراني يغرم واشنطن بقضية "انقلاب نوجه"
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
قضت محكمة العدل في طهران، اليوم السبت، بإدانة الحكومة الأمريكية في قضية "انقلاب نوجه"، وتغريمها بـ330 مليون دولار كتعويض للناجيات وضحايا الانقلاب.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
ومصطلح "انقلاب نوجه"، يشير إلى محاولة انقلاب وقعت في الحادي عشر من يوليو عام 1980 للإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران حديثة المنشأ وحكومة أبو الحسن بني صدر، نفذها ضباط وجنود من قوات المشاة والقوات الجوية والجيش والمخابرات بقيادة شابور بختيار آخر رئيس وزراء للشاه، وكان المركز الرئيس للتخطيط هو مطار نوجه العسكري غرب إيران.
لكن بعد تسريب تفاصيل الانقلاب واعتقال عشرات الطيارين والضباط قبل ساعات من التنفيذ فشلت هذه الحركة الانقلابية، واتهمت طهران واشنطن بتدبيرها.
وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن جلسة الاستماع للمحاكمة القانونية لأسر ضحايا "انقلاب نوجه" عقدت يوم الاثنين، 24 يوليو، بحضور الناجين وأسر ضحايا هذا الحادث، في الفرع 55 من مجمع الشهيد بهشتي القضائي في طهران، الذي طالب بإصدار الحكم ضد الحكومة الأمريكية بتهمة التخطيط لهذا الانقلاب وتنفيذه.
ولفتت الوكالة إلى أنه بعدما درست المحكمة القضية بشكل شامل وفحصت المستندات المتوفرة، صدر الحكم بإدانة الحكومة الأمريكية بدفع 30 مليون دولار كتعويضات مادية لمقدمي الشكوى، و300 مليون دولار كتعويضات تأديبية.
ووفقا لهذا الحكم، على الحكومة الأمريكية دفع ما مجموعه 330 مليون دولار غرامات مالية وتعويضات لعائلات ضحايا "انقلاب نوجه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة الأمريكية محكمة العدل غرامات مالية انقلاب الحکومة الأمریکیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء الكيني يوقف اتفاقا صحيا مع واشنطن
أصدرت المحكمة العليا في كينيا أوامر تحفظية بوقف تنفيذ اتفاقية التعاون الصحي الموقعة بين نيروبي وواشنطن الأسبوع الماضي بعد تصاعد الجدل بشأن بند نقل البيانات الطبية والشخصية إلى الخارج.
وقررت المحكمة تعليقا محددا للجزء المرتبط بتبادل المعلومات الصحية والوبائية، مؤكدة أن هذا الإجراء سيظل ساريا إلى حين مراجعة الاتفاقية قانونيا.
وجاء القرار استجابة لدعوى رفعها اتحاد المستهلكين الكينيين الذي اعتبر أن الاتفاقية الموقعة في واشنطن يوم 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري بين رئيس مجلس الوزراء الكيني موساليا مودافادي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تنتهك الدستور وقانون الصحة، وتمت صياغتها بعيدا عن أعين الرأي العام.
وحذر الاتحاد في مذكراته من أن نقل البيانات الطبية إلى الخارج يمثل خطرا دائما لا يمكن الرجوع عنه، قائلا إن ذلك يفتح الباب أمام انتهاكات خصوصية المواطنين، ويعرّضهم للوصم وسوء استخدام معلوماتهم.
في المقابل، سعى الرئيس الكيني وليام روتو إلى تهدئة المخاوف، مؤكدا أن المبادرة جاءت من الجانب الكيني وليس الأميركي، وأن المفاوضات أُجريت في نيروبي قبل توقيع الاتفاقية رسميا في واشنطن.
وأضاف أن المدعي العام راجع الاتفاقية وأقر سلامتها القانونية، نافيا وجود أي ثغرات تتعلق بحماية البيانات.
وستُعرض القضية مجددا في 12 فبراير/شباط المقبل لمتابعة مدى الالتزام بالأوامر القضائية، وتحديد مسار الجلسات المعجلة للنظر في الطعن.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الشعبية والسياسية من أن تتحول الاتفاقيات الدولية إلى بوابة لتسريب بيانات حساسة خارج البلاد، مما يضع الحكومة أمام اختبار صعب بين تعزيز التعاون الدولي في مجال الصحة وضمان حماية خصوصية مواطنيها.
إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟