العدل الدولية تعلن الخامس من مايو المقبل موعداً لصدور قرارها في دعوى السودان ضد الإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
(سونا)-أعلنت محكمة العدل الدولية رسميا أنها ستصدر قرارها بخصوص دعوى السودان ضد الإمارات في يوم الإثنين الخامس من مايو المقبل، جاء ذلك عقب تداول المحكمة حول التهم الموجهة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة بجرائم مليشيا الدعم السريع الإرهابية في دارفور، لا سيما الإبادة الجماعية بحق إثنية المساليت في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.
وجاء في إعلان المحكمة بموقعها الرسمي اليوم "تطبيق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في السودان (السودان ضد الإمارات العربية المتحدة) - طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة - المحكمة تصدر أمرها يوم الاثنين 5 مايو 2025 في الساعة الثالثة مساءً".
وكانت المحكمة قد رأت في جلستها الأولى في العاشر من أبريل الجاري، أن الحيثيات التي قدمتها حكومة السودان في شكواها ضد الإمارات تحمل مؤشرات كافية للسير في عمليات النظر في الدعوى. كما رفضت التحفظات التي قدمتها الإمارات في سياق دفاعها ووصفتها بأنها تحفظات عمومية، ما جعل المحكمة تشرع في إجراءات التقاضي.
وأوضحت المحكمة عقب ختام جلسات الإستماع العلنية في العاشر من أبريل الجاري أنها ستبدأ الآن مداولاتها في الدعوى، كما أعلنت أن قرارها سيصدر في جلسة علنية، سيعلن عن موعدها في الوقت المناسب.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: السودان ضد الإمارات
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية