شعبة صيدليات الجيزة: نثمن قانون المسئولية الطبية ونسعى للائحة تنفيذية متوازنة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
عقدت شعبة أصحاب الصيدليات اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، وذلك لمناقشة المستجدات التشريعية الخاصة بقانون المسئولية الطبية وحماية المريض قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث الآليات القانونية والتنظيمية التي تضمن أداء الصيدلي لدوره دون تعرضه للمساءلة القانونية خارج اختصاصاته المهنية، تأكيدًا على الدور الريادى لشعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية في الدفاع عن مصالح الصيادلة وتعزيز الممارسة المهنية الآمنة داخل منظومة الرعاية الصحية.
وقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز حماية الصيدلي باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية في تقديم الرعاية الصحية للمواطن، خاصة في ظل التحديات اليومية التي تواجه القطاع، كما تطرق الاجتماع إلى ما يتضمنه القانون من بنود إيجابية وأخرى تستدعي التوضيح أو الإضافة لضمان عدالة التطبيق.
وأكدت الشعبة أن مشروع القانون يُعد خطوة ضرورية نحو تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، لكنها شددت على أهمية تضمين اللائحة التنفيذية نصوصًا صريحة تُقر بعدم مساءلة الصيدلي قانونيًا في حالة صرف الدواء البديل أو المثيل، طالما تم وفقًا للأصول العلمية المعتمدة. كما طالبت الشعبة بعدم تحميل الصيدلي أي مسئولية في حال كانت الأعراض الجانبية أو المضاعفات التي تعرض لها المريض من ضمن التأثيرات المتوقعة والمعروفة للدواء، أو نتيجة لعدم التزامه بخطة العلاج أو الجرعة.
وأكدت الشعبة أهمية الاعتراف بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مشددة على أن حدوث مضاعفات طبية متعارف عليها لا ينبغي أن يُحمّل الصيدلي مسؤولية قانونية.
كما طالبت الشعبة بتمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المنتظر إنشاؤه، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة من خلال مظلة تأمينية دائمة، تتماشى مع أحكام القانون.
بالإضافة إلى ذلك، دعت الشعبة إلى تمثيل مناسب للصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية، الأمانة الفنية، وجميع اللجان الفرعية المعنية بتسوية المنازعات الطبية.
وأعربت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية عن ترحيبها بما تضمنه القانون من بنود مهمة لصالح الصيدليات والعاملين بها، على رأسها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية وتوفير الحماية القانونية لها، وإلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية إلا في حالات الخطأ الجسيم، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن تلك الأخطاء، وتجريم الشكاوى الكيدية ضد الصيادلة، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، فضلًا عن التأكيد على أحقية الصيدلي في إعطاء الحقن طبقًا لقرار وزارة الصحة.
وفيما يخص ملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها الدقيقة لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025 بشأن آلية ارتجاع هذه الأدوية، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى متعلقة بنظام “Wash Out” إلى الدكتور محمود عبد المقصود، رئيس الشعبة العامة، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور رئيس هيئة الدواء المصرية خلال الاجتماع المرتقب للجنة العامة لمتابعة القرار.
واختتم الدكتور محمد الهم الاجتماع بالتأكيد على أن شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية تواصل التنسيق المستمر مع الجهات التشريعية والتنفيذية من أجل ضمان عدالة تطبيق القانون وحماية أعضاء المهنة، بما يُسهم في دعم استقرار المهنة وتحقيق جودة أفضل للرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة أصحاب الصيدليات المسؤولية الطبية حماية المريض الرعاية الصحية
إقرأ أيضاً:
تراجع مبيعات البن 5% بعد أزمة الغش.. والشعبة تتحرك لاستعادة ثقة المستهلكين
أثارت أزمة البن المغشوش حالة من الجدل بين المستهلكين خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق؛ ورغم تأكيدات الجهات المعنية بأن حالات الغش تقتصر على جهات غير رسمية، فإن المخاوف دفعت شريحة من المستهلكين إلى التردد في الشراء.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة واستعادة الثقة، تبحث شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة عددًا من الإجراءات الجديدة لتعزيز الرقابة على المنتجات، وضمان وصول البن المطابق للمواصفات إلى المستهلك.
وأكد حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن حالة الجدل التي صاحبت أزمة البن المغشوش أثرت بشكل محدود على السوق، مشيرًا إلى أن مبيعات البن تراجعت بنحو 5% خلال الفترة الأخيرة نتيجة حالة القلق التي انتابت بعض المستهلكين.
وقال فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة مودرن وتقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن أي شائعات أو جدل يثار حول المنتجات الغذائية ينعكس بطبيعة الحال على حركة المبيعات، موضحًا أن الانخفاض المسجل لا يزال محدودًا ولا يتجاوز 5%.
مواجهة الغش التجاريوأوضح أن شعبة البن عقدت اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة التجارية بالقاهرة، بمشاركة التجار والمصنعين والمستوردين، إلى جانب ممثلي مديرية التموين، لبحث سبل مواجهة الغش التجاري وتعزيز الرقابة على سوق البن.
وأضاف أن الاجتماع ناقش مجموعة من المقترحات، أبرزها إطلاق صفحة رسمية لشعبة البن لنشر البيانات والتصريحات المعتمدة، بما يسهم في مواجهة الشائعات وتوفير المعلومات الصحيحة للمستهلكين، إلى جانب دراسة تطبيق رمز الاستجابة السريع (QR Code) على عبوات البن، بما يتيح للمستهلك التحقق من مصدر المنتج وبياناته بسهولة.
وشدد رئيس شعبة البن على أن حالات الغش التي تم ضبطها لا تعبر عن التجار والمصنعين العاملين داخل المنظومة الرسمية، وإنما ترتبط بجهات غير مرخصة تعمل خارج إطار الرقابة، مؤكدًا استمرار التعاون مع الأجهزة الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وحماية حقوق المستهلكين.
وفيما يتعلق بالأسعار، أوضح فوزي أن سعر كيلو البن المطحون الطبيعي يتراوح حاليًا بين 520 و680 جنيهًا، وفقًا لنوعية البن والخلطات المستخدمة، داعيًا المستهلكين إلى توخي الحذر وعدم الانجراف وراء الأسعار المنخفضة بصورة غير منطقية، لأنها قد تكون مؤشرًا على منتج غير مطابق للمواصفات.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط