رايتس ووتش: إعادة هيكلة الخارجية الأميركية تهدد حقوق الإنسان عالميا
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها البالغ إزاء خطة إعادة هيكلة وزارة الخارجية الأميركية التي أعلنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، محذرة من أنها قد تؤدي إلى تقويض العمل المتعلق بحقوق الإنسان والعدالة.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد تخفيضات كبيرة في المساعدات الخارجية، مما أضر ببرامج حقوق الإنسان على نطاق واسع.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في 22 أبريل/نيسان الجاري عن خطة "إعادة تنظيم شاملة"، تهدف إلى مواءمة سياسة الوزارة مع شعار "أميركا أولا" الذي تبناه الرئيس ترامب.
ووفقا للهيكلة الجديدة، تم إلغاء العديد من المكاتب والوظائف العليا المخصصة لحقوق الإنسان.
ووفق المنظمة تثير هذه التغييرات قلقا واسعا بشأن ما إذا كانت حقوق الإنسان ستظل أولوية في السياسة الخارجية الأميركية.
وقالت سارة ياغر، مديرة مكتب واشنطن في هيومن رايتس ووتش "على الرغم من أن أي إدارة أميركية لم تحقق التزاماتها الكاملة تجاه حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية طالما لعبت دورا حيويا في دمج حقوق الإنسان في السياسة الدبلوماسية الأميركية، ودعم المدافعين عن الحقوق، وتعزيز العدالة لضحايا الجرائم الفظيعة"، وهو ما قالت إنه قد يصبح جزءا من الماضي.
إعلانوتتضمن إعادة الهيكلة إلغاء عدة مكاتب رئيسية، بما في ذلك "مكتب قضايا المرأة العالمية" و"مكتب العدالة الجنائية العالمية". كما سيتم دمج "مكتب مكافحة الاتجار بالبشر" في مكتب "السكان واللاجئين والهجرة".
وأكدت هيومن رايتس ووتش أن هذه التغييرات تعرّض العمل على قضايا حساسة مثل مكافحة الجرائم الدولية ودعم حقوق النساء واللاجئين لخطر الإهمال.
وأشارت المنظمة إلى أن العديد من أعضاء الكونغرس، الذين سبق أن دعموا هذه البرامج بشدة، يجب أن يضغطوا على الوزير روبيو للتراجع عن هذه القرارات، خاصة أن بعضها سبق أن حظي بدعم حزبي واسع، بما في ذلك من روبيو نفسه خلال فترة عمله في مجلس الشيوخ.
وأعربت المنظمة عن مخاوفها من أن إزالة مكاتب حقوق الإنسان تضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب وأضرت بحقوق الإنسان عالميا، وتضمنت انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفرض عقوبات على مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فضلا عما عدته تحولا نحو "سياسات هجرة عنصرية"، وإلغاء المكاتب المخصصة لقضايا الصحة الإنجابية وحقوق الأقليات الجنسية.
وتوقعت المنظمة "تغييرات" في التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي ستصدره وزارة الخارجية في مايو/أيار المقبل، حيث يُتوقع حذف الأقسام الخاصة بحقوق النساء وحرية التعبير والتجمع.
وذكّرت المنظمة بمهاجمة روبيو مكاتب حقوق الإنسان، خلال إطلاق خطة إعادة الهيكلة، حين ادعى أنها أصبحت "منصات لنشطاء يساريين" لتبني أجندات معادية لدول صديقة مثل المجر وبولندا وإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حريات حقوق الإنسان رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدعم المصري قيادة وشعبًا للأشقاء في فلسطين؛ ينبع من مسؤولية تاريخية وإنسانية تكفلتها الدولة المصرية من منطلق دورها الريادي ومبادئها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكدًا أن امتداد مسيرات الدعم المصري لغزة لم ولن تتوقف مهما تكلف الأمر.
وأضاف «خلف الله»، أن مصر هي الطرف الأكثر انخراطًا في جهود وقف إطلاق النار، وهي من يقود مفاوضات معقدة ومتواصلة مع كل الأطراف، تحت ضغط هائل، ومن دون مزايدة؛ في سبيل الوصول إلى تهدئة حقيقية تحفظ الدم الفلسطيني وتفتح بابًا للحلول المستدامة.
وأكد محمد خلف الله، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، وأن دعم الأشقاء واجب وطني يؤمن به كل المصريين، وهو قرار ثابت للقيادة السياسية، ممزوج بدعم شعبي لا يتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس وليد اللحظة، بل هو مسؤولية تاريخية وإنسانية تتحملها الدولة المصرية حتى في ظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأشار أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن الوقوف بجانب الفلسطينيين واجب أخلاقي وإنساني لا يقبل المساومة أو المتاجرة به، موضحًا أن الأصوات التي تستنكر الدور المصري ما هي إلا أبواق تتحدث من الخارج ليس لها أي تأثير سواء على الجانب المصري أو الفلسطيني.
وأكد محمد خلف الله، أن مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية، وأن القيادة المصرية وخلفها الشعب المصري لن تتراجع عن موقفها الثابت تجاه القضية والذي ينص على أنه لا بديل ولا حلول للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1968.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف نزيف دم الأبرياء في فلسطين ووقف حرب الإبادة العرقية التي ينتهجها الاحتلال الغاشم في غزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة