187 من أعضاء جمعية المسرح ينتخبون مجلس الإدارة للفترة 2025 – 2027
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
انتخب 187 مسرحيًا من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية العمانية للمسرح، 9 من المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للفترة القادمة "2025 – 2027"، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد مساء أمس في الكلية العسكرية التقنية بمسقط، بحضور 246 مسرحيًا - بالنظامين الحضوري والافتراضي - من أصل 259 عضوًا يحق لهم التصويت، ما يعني اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع بنسبة حضور 95 % صوت منهم 187 مسرحيا.
وأسفرت الانتخابات عن فوز عماد بن محسن الشنفري بعد حصوله على 173 صوتًا، والدكتور سعيد بن محمد السيابي بـ157 صوتًا، والدكتورة رحيمة بنت مبارك الجابرية بـ153 صوتًا، كما فاز طاهر بن طالب الحراصي بـ146 صوتًا، وتلاه ماجد بن مسعود العوفي بـ136 صوتًا، وهو عدد الأصوات ذاته الذي حصل عليه خالد بن ناصر الضوياني. وحل سابعًا أحمد بن عوض الرواس بـ134 صوتًا، ثم جلال بن عبدالكريم اللواتي بـ133 صوتًا، وعبدالعزيز بن سيف الحبسي بـ132 صوتًا.
وبذلك، سيشكل الأعضاء التسعة مجلس إدارة الجمعية العمانية للمسرح خلال الفترة القادمة، علماً بأن عدد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة بلغ 32 مسرحيًا.
وقد سبق عملية الانتخابات كلمة ألقاها رئيس مجلس الإدارة السابق عماد بن محسن الشنفري، أشار فيها إلى ما أنجزته الجمعية خلال الفترة الماضية التي امتدت لعامين، واصفًا تلك المرحلة بـ"مرحلة التأسيس" عقب إشهار الجمعية وفصلها عن الجمعية العمانية للسينما. ومن بين ما أشار إليه حصول الجمعية على مقر رسمي، إضافة إلى الدعم السنوي الحكومي، وغيرها من الإنجازات، فضلاً عن المبادرات الكثيرة التي تم تنفيذها خلال تلك الفترة، ومنها برامج الدعم للمسرحيين والفرق المسرحية، ودعم المهرجانات المحلية والدولية التي أُقيمت في سلطنة عمان.
كما تم خلال الاجتماع استعراض التقريرين الإداري والمالي؛ حيث قدم عبدالعزيز الحبسي، عضو مجلس الإدارة السابق، التقرير الإداري، متضمنًا إحصائيات دقيقة بعدد الأنشطة والمبادرات التي نظمتها الجمعية. فيما قدم سعود الخنجري، عضو المجلس السابق وأمين الصندوق، التقرير المالي، موضحًا بالأرقام تفاصيل المصروفات والإيرادات، إذ بلغت المصروفات نحو 130 ألف ريال عماني، بينما تمثلت الإيرادات في الدعم السنوي الحكومي البالغ 100 ألف ريال، إضافة إلى نحو 3600 ريال من رسوم تجديد العضويات والانتساب، واختُتم التقرير بالإشارة إلى أن الرصيد المتوفر حاليًا في خزينة الجمعية يبلغ 183 ألف ريال عماني.
بعد ذلك، فُتح باب النقاش، ثم وجّه رئيس الجلسة، المحامي الدكتور أحمد الجهوري، مجلس الإدارة السابق بتقديم استقالته تمهيدًا لبدء عملية التصويت، التي أُجريت عبر برنامج إلكتروني شمل المشاركين حضورياً وافتراضياً.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
القانون يحصن أعضاء الشيوخ| تفرغ كامل وعودة آمنة للوظيفة بعد انتهاء العضوية
حدد قانون مجلس الشيوخ آليات واضحة للتعامل مع الأعضاء من العاملين في الدولة أو القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام، عند انتخابهم أو تعيينهم في المجلس، بما يضمن تفرغهم التام للعمل التشريعي دون أن يُنتقص من حقوقهم الوظيفية أو يؤثر على مستقبلهم المهني.
ووفقًا لـ المادة 33 من القانون، يتفرغ عضو مجلس الشيوخ من العاملين في الجهات الحكومية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة 50% على الأقل، مع احتفاظه بكامل حقوقه في وظيفته الأصلية، بما يشمل الراتب والبدلات وكافة المزايا المالية التي كان يتقاضاها يوم اكتسابه العضوية، وتُحتسب مدة عضويته ضمن المعاش أو المكافأة دون استثناء.
كما ينص القانون على أن العضو لا يخضع خلال فترة عضويته لتقارير الأداء السنوية في وظيفته الأصلية، ويتمتع بحقه في الترقية بالأقدمية، أو بالاختيار إذا تم ترقية من يليه، مع حظر اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء الخدمة دون موافقة مجلس الشيوخ، مما يشكل حماية تشريعية متقدمة لاستقلالية النائب وضمان عدم استغلال الوظيفة للضغط أو التأثير.
وتُضيف المادة 35 من القانون أن عضو مجلس الشيوخ يعود إلى عمله فور انتهاء فترة عضويته، التي تمتد لخمسة أعوام، سواء إلى وظيفته الأصلية أو إلى وظيفة مماثلة أو تمت ترقيته إليها خلال تلك المدة.
كما تؤكد المواد ذات الصلة أن ما يتقاضاه النائب طوال فترة عضويته، سواء من المجلس أو من جهة عمله الأصلية، يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا.
ويأتي تطبيق هذه الضوابط تزامنًا مع استمرار حملات الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تشمل انتخاب 200 عضو (100 بنظام القائمة، و100 فردي)، إضافة إلى 100 عضو يعينهم رئيس الجمهورية، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القوائم النهائية للمرشحين يوم الجمعة الماضي.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات