توقعات بـ نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال العام المالي 2026/2025
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
تتوقع فيتش سوليوشنز أن ينمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الجارية 2024 - 2025 بنسبة 3.9%، ذلك قبل أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي لمصر نمواً بنسبة 5.0% في السنة المالية المقبلة 2026/2025، مقابل 5.1% في السابق.
وذكرت «بي إم آي»، وحدة الأبحاث التابعة لـ فيتش سوليوشنز في تقرير حديث اطلعت عليه «الأسبوع»، أنها تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.
5% في السنة المالية 2027/2026، وبنسبة نمو 4.3% خلال العام المالي 2028/2027، ذلك قبل أن يسجل الاقتصاد في مصر نمواً بنسبة 4.1% بالعام المالي 2029/2028.
ونوهت إلى أن آفاق الاقتصاد العالمي تدهورت بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية كبيرة على جميع شركائها التجاريين الرئيسيين تقريبًا.
وقالت: «نقدر أن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة قد ارتفع عشرة أضعاف ليصل إلى حوالي 25%، ونتيجةً لذلك، خفّضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي لعام 2025 من 2.5% في مارس إلى 2.1% في أبريل، مسجلين بذلك أبطأ وتيرة نمو عالمي منذ عقدين، باستثناء جائحة كوفيد-19 والأزمة المالية العالمية، وتشمل التعديلات الرئيسية الولايات المتحدة من 1.9% إلى 1.2%، والصين من 4.5% إلى 4.0%، وألمانيا من 0.6% إلى 0.1%».
نمو اقتصادات الأسواق الناشئةورجحت المؤسسة أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً كلياً بنسبة 3.5% في العام 2025، قبل أن يرتفع نمو تلك الأسواق بنسبة 3.9% خلال العام المقبل 2026.
النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياوتري فيتش سوليوشنز أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سينمو بنسبة 3.2% بالعام المالي الجاري، ذلك قبل أن تشهد المنطقة نمواً بنسبة 3.8% في 2026.
وقالت فيتش سوليوشنز: «قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 3.5% إلى 3.2%، وكان أكبر تعديل لتوقعاتنا للمملكة العربية السعودية من 4.4% إلى 3.8%، والإمارات العربية المتحدة من 5.1% إلى 4.6%».
أثر الرسوم الجمركية على الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وتابعت، «يعد التعرض المباشر للرسوم الجمركية في الشرق الأوسط منخفضًا جدًا في معظم دول المنطق، فقليل من اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر الكثير إلى الولايات المتحدة، وحتى تلك التي تُصدر ستواجه تعريفة جمركية مُخفضة نتيجة للإعفاءات على الهيدروكربونات، ويُعد الأردن، المُصدر للمنسوجات، استثناء في هذا الصدد».
وقالت فيتش سوليوشنز، «شكلت التحولات الجذرية في السياسة التجارية الأمريكية، التي أعلن عنها في أبريل، صدمة لمعظم المستثمرين، إلا أن التأثير السلبي على الأسواق المالية في الأسواق الناشئة كان أقل مما توقعه معظمهم».
وأردفت، «بينما ضعفت معظم أسواق الأسهم في الأسواق الناشئة خلال الشهر الماضي، كانت الانخفاضات طفيفة للغاية، حيث انخفض عدد قليل منها بنسبة 3.0%».
وأفادت فيتش سوليوشنز، «أن التحول الطفيف في عملات الأسواق الناشئة - والتي كان من المتوقع أن تنخفض بشكل حاد على خلفية أنباء التعريفات الجمركية الأمريكية على الواردات - يرجع إلى حد كبير إلى الضعف المفاجئ للدولار الأمريكي.»
وأكملت، «أن التحول في السوق الذي سيكون له أكبر تأثير على معظم الأسواق الناشئة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط».
وتابعت فيتش «لقد عدلنا توقعاتنا لسعر خام برنت لعام 2025 من متوسط 76 دولارًا أمريكيًا للبرميل إلى متوسط 68 دولارًا أمريكيًا للبرميل».
وبينت أن ذلك «سيكون التأثير الأكبر والسلبي على كبار مصدري النفط - وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء قيامنا بمراجعة توقعاتنا بالخفض لمعظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.»
وفي الصدد مالت توقعات فيتش سوليوشنز نحو النمو الكلي للاقتصادات المتقدمة بنسبة 1.1% بالعام 2025، وبنسبة نمو 1.2% في العام 2026.
نمو الاقتصادات المتقدمةوقالت فيتش: «خفّضنا توقعاتنا لنمو الأسواق المتقدمة لعام 2025 من 1.6% إلى 1.1%، حيث لا تزال المخاطر التي تواجهها توقعاتنا لعام 2025 تميل في الغالب نحو الانخفاض، لا سيما بالنسبة للاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية وثيقة بالولايات المتحدة، مثل كندا وكوريا الجنوبية».
وتابعت، «إضافة إلى ذلك، تواجه الاقتصادات المعتمدة على التصنيع، مثل إيطاليا وألمانيا، مخاطر نمو مرتفعة بشكل ملحوظ، وحتى الاقتصادات التي تربطها علاقات تجارية مباشرة محدودة بالولايات المتحدة، مثل دول منطقة اليورو الأصغر، ستواجه تحديات في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بسبب ضعف الطلب العالمي وتشديد الأوضاع المالية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين لدى الشركات والمستهلكين في ظل بيئة تجارية عالمية متقلبة.»
اقرأ أيضاًبنك ناصر يفتح فروعه الخميس لصرف معاشات شهر مايو
بنك نكست يخفض أسعار الفائدة على الودائع المدفوعة مقدما
بعد الخفض 2%.. كم تبلغ أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر الاقتصاد المصري الرسوم الجمركية الشرق الأوسط توقعات فيتش سوليوشنز شمال أفريقيا فيتش فيتش سوليوشنز نمو الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
البنك العربي يحقق نمواً في أرباحه بنسبة 6% خلال النصف الأول من 2025
صراحة نيوز- أعلنت مجموعة البنك العربي عن تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال النصف الأول من العام 2025، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة بلغت 535.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ502.8 مليون دولار للفترة نفسها من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 6%.
وواصلت المجموعة تعزيز مركزها المالي، إذ بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار أمريكي، كما ارتفعت أصولها إلى 75.2 مليار دولار، بنمو قدره 9% مقارنة مع النصف الأول من عام 2024.
وشهدت محفظة التسهيلات الائتمانية نمواً بنسبة 6%، حيث بلغت 39.8 مليار دولار مقابل 38.1 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 55.3 مليار دولار مقارنة بـ50.5 مليار دولار.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي، صبيح المصري، إن هذه النتائج تعكس كفاءة السياسات التي ينتهجها البنك ومرونتها في التعامل مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، مؤكداً نجاح البنك في إدارة المخاطر من خلال قاعدة رأسمالية قوية وجودة أصول عالية وسيولة مريحة أسهمت في تحقيق عوائد مستدامة.
وأشار المصري إلى أن البنك مستمر في تنفيذ استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية بما يتماشى مع تطلعات المساهمين والعملاء، لافتاً إلى استكمال عملية الاندماج بين “بنك غونيه” التابع للبنك العربي/سويسرا مع بنك “ONE” السويسري، ضمن خطة تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، لترتفع الأصول المدارة للعملاء إلى 18 مليار فرنك سويسري.
من جانبها، أكدت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، رندة الصادق، استمرار البنك في دعم نمو أصوله مع الحفاظ على مستويات سيولة مريحة، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتحقيق نمو مستدام. وأضافت أن إجمالي دخل البنك شهد نمواً بنسبة 5% نتيجة توسع الأعمال وكفاءة توظيف الموارد وتنوع الخدمات المصرفية.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، أوضحت الصادق أن المجموعة تواصل التزامها بالحفاظ على محفظة ائتمانية قوية، مع استقرار نسب الديون غير العاملة ورفع نسبة تغطيتها بالمخصصات لتتجاوز 100% دون احتساب الضمانات.
كما أشارت إلى أن البنك لا يزال يحتفظ بمعدلات سيولة جيدة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 72%، فيما حافظ على نسبة كفاية رأسمال بلغت 17.1%، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب وفق تعليمات البنك المركزي الأردني و”بازل 3″.
يُذكر أن مجلة “غلوبال فاينانس” العالمية، ومقرها نيويورك، منحت البنك العربي مؤخراً جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025″، تقديراً لريادته في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة