وزير الشؤون النيابية: مستقبل وطن يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حزب "مستقبل وطن"، بصفته الأغلبية البرلمانية، يساند سياسات الدولة ويدعم توجهاتها، مشيرًا إلى أن هذا الدعم لا يمنع الحزب من إبداء ملاحظاته الموضوعية عند الضرورة، سواء فيما يتعلق بالتشريعات أو باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية.
وأوضح فوزي، خلال حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، أن الموضوعية تظل مطلبًا أساسيًا، موضحًا أن التأييد لا يعني القبول المطلق، بل يستلزم التعبير عن أي ملاحظات بطريقة تحفظ التوازن وتحترم جميع الأطراف.
وأضاف أن من أبرز سمات الحصانة البرلمانية أنها تكفل للنائب حرية التعبير الكاملة تحت قبة البرلمان وفي لجانه، وهو ما يمثل جوهر العمل النيابي. وشدد على أهمية احترام حرية الرأي والتعبير، خاصة داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الولاء للوطن أو التزام النواب بدورهم الرقابي.
وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن النظام البرلماني في مصر يتسم بقدر كبير من السعة والديمقراطية، التي تتسع لقبول النقد البنّاء، إلا أن لائحة مجلس النواب تضع ضوابط واضحة لما لا يعد نقدًا مباحًا، مشددًا على أن احترام حرية الرأي لا يعني السماح بتجاوزات تمس مؤسسات الدولة أو تتضمن ألفاظًا غير لائقة.
وأكد على أن إدارة الجلسات البرلمانية تخضع لرئاسة المجلس، وأن القرارات داخل القاعة تُتخذ وفقًا للأغلبية، في إطار يحترم قواعد النظام الديمقراطي والاختلاف البنّاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود فوزي التواصل السياسي حزب مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة تواجه التضخم بزيادة الأجور وتوسيع المعروض السلعي
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة تتخذ خطوات حاسمة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، عبر زيادة الأجور والتوسع في طرح السلع والخدمات، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية.
جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة إكسترا لايف، حيث أوضح أن الدولة تسعى من خلال هذه السياسات إلى إيجاد توازن بين الإصلاح الاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية.
سياسات مالية تتماشى مع التحديات الإقليمية والدوليةوأشار عنبر إلى أن الموازنة العامة الجديدة للدولة خصصت 679.1 مليار جنيه للأجور، وهو ما يمثل معدل نمو بنسبة 18% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس مواءمة السياسة المالية مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، خاصة في ظل ظروف اقتصادية تتسم بالضبابية والتحديات الكبرى.
تحفيز الطلب والنشاط الاقتصاديوفيما يتعلق بتأثير زيادة الأجور على التضخم، أكد أستاذ الاقتصاد أن رفع القدرة الشرائية يسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز النشاط الاقتصادي، الأمر الذي يمنع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود.
اختتم عنبر حديثه بالإشارة إلى أن مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، قد أشادت بهذه السياسات، معتبرة أن الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة كبيرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية.