وزير الشؤون النيابية: التنسيق بين الحكومة والبرلمان أساس نجاح التشريع والرقابة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يُعد حجر الزاوية لنجاح العملية التشريعية والرقابية، مشيراً إلى أن هذه العلاقة التكاملية ضرورية لضمان إصدار قوانين فعّالة وممارسة رقابة برلمانية حقيقية.
وأوضح فوزي، خلال لقائه مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن السلطة التشريعية تتحمل مسؤوليات كبيرة، يأتي في مقدمتها سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة، مشيراً إلى أن تحقيق هذه المهام يتطلب تعاوناً وثيقاً مع الوزراء المختصين الذين يُستدعون لحضور مناقشات مشروعات القوانين أو لمساءلتهم أمام اللجان البرلمانية.
وأضاف الوزير أن العملية التشريعية بطبيعتها معقدة وتحتاج إلى تنسيق دقيق بين البرلمان والحكومة، مؤكداً أن هذا التنسيق يشمل مشروعات القوانين وأدوات الرقابة والردود الحكومية عليها.
وأشار إلى أن مجلس النواب مؤسسة ضخمة تضم 25 لجنة دائمة، وأن جدول أعمال الجلسات العامة يُعد بالتنسيق الكامل مع الحكومة، بعد الاتفاق على الأجندة التشريعية المشتركة. وبيّن أن مكتب مجلس النواب، المكوَّن من رئيس المجلس ووكيلين، إضافة إلى الأمين العام، هو الجهة المسؤولة عن تنظيم أعمال الجلسات وجدولة المناقشات.
https://www.youtube.com/live/VM_Q25h9YBU?si=6XTLuilsG2fylhFR
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي التواصل السياسي السلطة التشريعية
إقرأ أيضاً:
“الخفيفي” يبحث مع القنصل التشادي تسريع ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وتعزيز التنسيق المشترك
استقبل رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، اللواء صلاح محمود الخفيفي، القنصل العام لجمهورية تشاد، حسن أحمد دا يسري، بمكتبه بمركز إيواء بنغازي الكبرى، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بشأن ملف الهجرة غير الشرعية وآليات تنظيم إجراءات الترحيل، بحضور مدير فروع المنطقة الشرقية وادارة التحقيقات.
وتناول اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك حيث شدد رئيس الجهاز، على أهمية الإسراع في استكمال إجراءات ترحيل رعايا جمهورية تشاد، ولا سيما الحالات المرضية، والأشخاص الصادرة بحقهم قيود أمنية، بالإضافة إلى من تم ضبطهم مخالفين لقوانين الدخول والإقامة دون مستندات أو إجراءات قانونية رسمية بما يسهم في تسريع تنفيذ عمليات الترحيل وفقاً للقوانين والاتفاقيات النافذة وبما يحفظ الأمن الوطني ويراعي الجوانب الإنسانية.
وأكد اللواء صلاح محمود الخفيفي، حرص القيادة العامة ووزارة الداخلية على مواصلة التنسيق مع البعثات الدبلوماسية للدول بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات القانونية والإدارية الخاصة برعاياها ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
فيما أعرب القنصل العام لدولة تشاد، عن بالغ شكره وتقديره لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على مستوى التعاون والتنسيق القائم، مثمناً الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز في إدارة هذا الملف، مؤكداً استعداد القنصلية لمواصلة العمل المشترك وتسريع استكمال الإجراءات الخاصة برعاياها بما يخدم مصلحة البلدين.