"تنظيم الإعلام" تلقي الضوء على تحولات القطاع وفرص الاستثمار فيه
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
سلطت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام الضوء، خلال مشاركتها في مؤتمر الاتصال الرقمي الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة بكلية الاتصال والإعلام، على تحولات القطاع الإعلامي وفرص الاستثمار فيه، امتدادًا لدورها في دعم تطور القطاع.
ويشكل هذا الحدث شراكة فاعلة وتعاونًا مثمرًا، عبر لقاء طلاب وطالبات كلية الاتصال والإعلام، وأعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى الخبراء والمهتمين في مجال الإعلام، ما يعزز من أهمية الحوار عن مستقبل القطاع ودوره الحيوي في التنمية.
وأكد المشرف العام على قطاع التواصل والتسويق في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام د. محمد المسعودي، أن مشاركة الهيئة في مؤتمر الاتصال الرقمي رصدت واقع قطاع الإعلام السعودي، وتناولت أبرز التحولات الإيجابية في المشهد الإعلامي، مدعومة بالأرقام والنتائج.
وأشار إلى أن المؤتمر يُعد منصة ريادية على مستوى المملكة والعالم في مجال الاتصال الرقمي، ويُسهم بشكل مباشر في تطوير منظومة الإعلام من خلال ما يقدمه من ورش عمل متنوعة، وجلسات علمية قيمة.
بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي ضم مشاريع علمية لطلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراة.
ونوه بأهمية استمرار هذا المؤتمر بنسخه المقبلة، لما يحمله من قيمة معرفية وفرص تطويرية للمختصين والمهتمين بقطاع الإعلام، معربًا عن تطلعه إلى توسيع نطاق المشاركة في الفعاليات المستقبلية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جدة المملكة العربية السعودية أخبار السعودية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تنظيم الإعلام تنظيم الإعلام السعودي القطاع الإعلامي القطاع الإعلامي السعودي مؤتمر الاتصال الرقمي جامعة الملك عبدالعزيز
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.