لبنان ٢٤:
2025-06-17@21:30:35 GMT
مطلوبو حماسبند اول على جدول المجلس الاعلى للدفاع الجمعة
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
الملف الحدودي كما ملف السلاح غير الشرعي برمته ، بما فيه سلاح "حزب الله" وواقع المخيمات الفلسطينية، سيكون المحور الأساسي لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الذي أفادت المعلومات أنه سيعقد اجتماعه الأول قبل ظهر غد الجمعة في قصر بعبدا منذ بداية العهد الحالي، علماً أن ثمة من تحدث عن "قرار كبير" سيتخذ خلاله.
ويشار في هذا السياق إلى أن وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر أمني لبناني أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 90 في المئة من بنية "حزب الله" في المنطقة الحدودية.
كما أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة بعد ظهر الجمعة في السرايا الحكومية لمناقشة جدول أعمال من 28 بنداً ابرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تنظيم القضاء العدلي.
واوردت " نداء الوطن": يعقد مجلس الدفاع الأعلى قبل ظهر غد الاجتماع الأول له برئاسة رئيس الجمهورية في بعبدا حيث سيعرض الوضع الأمني في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية وعملية إطلاق الصواريخ، ومناقشة التحقيقات التي وصلت إليها الأجهزة وعلاقة عناصر من "حماس" بالعملية حيث هناك متورطون لم تسلمهم وخبأتهم في عين الحلوة ولا يوجد تعاون في هذا المجال مع الدولة اللبنانية. وهناك توصيات سترفع إلى جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد بعد الظهر حيث تدلّ الأجواء على اتخاذ قرارات مهمّة بحق "حماس".
وذكرت اللواء ان ملف سلاح حزب الله لاسيما بالنسبة الى تسليمه غير مطروح في اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، وأن النقاشات تتركز على موضوع الجنوب ومواصلة اسرائيل اعتداءاتها والتحقيقات في مسألة إطلاق الصواريخ مؤخراً من الجنوب.
ولفتت الى ان موضوع الاستحقاق الانتخابي البلدي سيحضر بطبيعة الحال ، مؤكدة ان هذا الإجتماع لن يدخل في ملفات أخرى وبالتالي مضمونه معلوم.
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم غد الجمعة في السراي الكبير لبحث جدول الأعمال الذي وزعته امس الأمانة العامة لمجلس على الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء. ويتضمن 28بنداً ابرز ما فيه:
- طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي.
- عرض تقرير وزير المالية عن مشاركة الوفد اللبناني في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
- طلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.
- طلب وزير المالية تعديل المادة 12 من قرر مجلس الوزراء المعلق المتعلق بإعفاءات للمتضررين من الحرب الاسرائيلية من الرسوم والضرائب.
- طلب وزارة التربية الموافقة على مشروع مرسوم لتأليف مجلس الاشراف على صندوق التعويضات للأساتذة في المدارس الخاصة.
- اضافة الى بنود تعيينات في الجمارك وشؤون وظيفية وادارية عامة وقبول هبات.
وكشف مصدر لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن السلطات اللبنانية سوف تطلب من حركة «حماس» تسليم بقية المطلوبين الذين ثبُت ضلوعهم في إطلاق الصواريخ على دفعتين من بلدتي كفرتبنيت وقعقعية الجسر، الواقعتين في شمال نهر الليطاني، وتطلان على جنوبه، باتجاه مستعمرتي المطلة، وكريات شمونة، وأيضاً ضلوعهم في تخزين الصواريخ والمنصات في مخزن دهمته وحدات من الجيش اللبناني، وصادرت محتوياته، وبعضها أُعدّ للإطلاق.
وقال بأن الإصرار على تسليمهم يتصدر جدول أعمال أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع يُعقد يوم الجمعة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون.
وقال المصدر بأن المجلس سيبحث الوضع في الجنوب في ضوء التزام لبنان بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد وتمرّد إسرائيل على تطبيقه، والحوادث التي حصلت في الأيام الأخيرة بمنع قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» من دخول بعض القرى من قبل الأهالي، بذريعة عدم مواكبة وحدات الجيش اللبناني لها، إضافة إلى الاستعدادات اللوجستية والإدارية والأمنية التي أنجزتها وزارة الداخلية والبلديات استعداداً لبدء المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية في جبل لبنان الأحد المقبل.
ولفت المصدر إلى أن فرع التحقيق في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني توصل، من خلال التحقيقات التي أجراها بإشراف القضاء المختص مع الموقوفين المتهمين بإطلاق الصواريخ، إلى إعداد لائحة بأسماء المطلوبين من «حماس» بالتهمة نفسها، والمتوارين عن الأنظار.
ولم يستبعد المصدر احتمال لجوء المطلوبين إلى أحد مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الجنوب، وتحديداً في عين الحلوة، وتتولى «حماس» رعايتهم، وتوفير الحماية لهم في أماكن إقامتهم في أحياء داخل المخيم تسيطر عليها المجموعات الفلسطينية المتشددة، مؤكداً أن لبنان اتخذ قراره بعدم السماح باستخدامه منصة لتوجيه الرسائل الصاروخية، وأن إصرار الحكومة على حصرية السلاح بيد الدولة سيفتح الباب أمام إدراج السلاح الفلسطيني في المخيمات على بساط البحث عاجلاً أم آجلاً.
ورأى المصدر أن هذا السلاح لم يعد له من جدوى في التصدي للاعتداءات الإسرائيلية على المخيمات الفلسطينية، وبات يُستخدم في الاقتتال الداخلي، وتهديد أمن سكان الجوار، وفي توجيه رسائل صاروخية لإسرائيل، وهذا ما وفّر لها ذريعة للرد على إطلاق الصواريخ بشن غارات شملت الضاحية الجنوبية لبيروت وعدداً من البلدات الجنوبية والبقاعية، مع أن إسرائيل ليست في حاجة إلى ذرائع وهي تمعن في عدوانها وملاحقتها لكوادر وعناصر «حزب الله».
واعتبر المصدر أن معالجة السلاح الفلسطيني بداخل المخيمات يتلازم مع إصرار الرئيس عون ومعه حكومة الرئيس نواف سلام على حصرية السلاح بيد الدولة، وتوقع أن يحتل هذا السلاح حيزاً رئيساً في المحادثات المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن» مع أركان الدولة اللبنانية في زيارته للبنان منتصف الشهر الحالي.
وفي هذا السياق، قال المصدر نفسه بأن الدولة اللبنانية تتخذ أشد الإجراءات حول المخيمات لوضع حد للانفلات الفلسطيني خارج المخيمات، ومنع تمدده، بالمفهوم العسكري للكلمة، إلى داخل البلدات، وبالأخص تلك المتاخمة لجنوب الليطاني.وبالنسبة للغارة الإسرائيلية على مستودع في ضاحية بيروت الجنوبية الأحد الماضي، أكد المصدر أن الجيش «لم يتلق إنذاراً إسرائيلياً مسبقاً بواسطة الولايات المتحدة الأميركية، وأن لبنان الرسمي علم بالإنذار عبر وسائل الإعلام أسوة باللبنانيين، وهذا ما دفع رئيس الجمهورية لإجراء الاتصالات الفورية بعدد من الدول لتدارك الأمر، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا باعتبارهما ترعيان الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار، وتبين لاحقاً أن تذرُّع إسرائيل في هذا الخصوص ليس في محله». زيارة الامارات
وحضر الوضع اللبناني في الإمارات في القمة بين رئيس الجمهورية ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتبر الرئيس عون "أن الماضي أصبح وراءنا، والدولة بدأت تستعيد حضورها وقدرتها وسيادتها وكل مكوناتها تتعاون من أجل مستقبل لبنان"، معرباً عن التطلع "إلى رؤية إخوتنا الإماراتيين في ربوع لبنان من جديد".
بدوره، أكد بن زايد آل نهيان موقف الإمارات الداعم لتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية ودورها في حفظ السيادة والاستقرار، إضافة إلى دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه. وقال: "إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في بيروت تجسد التزام الإمارات بدعم لبنان والتطلع نحو مرحلة جديدة من العلاقات المثمرة".
إلى ذلك، أكد عون، أن "المعلومة عن أن "حزب الله" رفض دخول الجيش لتفتيش أحد المواقع في الضاحية غير صحيحة"، وقال لـ"سكاي نيوز عربية": "متفقون مع الرئيس بري بشأن موضوع سلاح حزب الله"، و"الأهم هو تسليم السلاح الثقيل والمتوسط أمّا الأسلحة الخفيفة فهي ثقافة عند اللبنانيين". وأضاف عون: "الشعب اللبناني تعب من الحرب لذلك لا يريد سماع لغة الحرب ونحن مع الخيار الدبلوماسي، ونتوقع من الطرفين احترام اتفاق وقف إطلاق النار".
وكتبت"الديار": بحسب مصادر واكبت زيارة عون الى الامارات فان اهميتها تكمن بأنها تعيد وصل ما انقطع بين لبنان ودول الخليج، لافتة الى ان «حصول هذه الزيارة هو بحد ذاته تطور اساسي وكبير يُبنى عليه»، مضيفة:»الرئيس عون وبزياراته المتتالية لدول الخليج يعيد لبنان للحضن الخليجي والعربي.. اما المساعدات فهي ستتدفق اليه مع انجاز الحكومة انجاز ما هو مطلوب منها بموضوع الاصلاحات وحصرية السلاح.. وها هي تقوم بخطوات كبيرة على هذا الطريق». مواضيع ذات صلة المجلس الاعلى للدفاع ينعقد الجمعة ولجنة "الرقابة الخماسية" تفعّل اجراءاتها العملانية Lebanon 24 المجلس الاعلى للدفاع ينعقد الجمعة ولجنة "الرقابة الخماسية" تفعّل اجراءاتها العملانية
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المجلس الاعلى للدفاع الدولة اللبنانیة الجیش اللبنانی رئیس الجمهوریة إطلاق الصواریخ الأعلى للدفاع الموافقة على مجلس الوزراء إطلاق النار طلب وزارة الجمعة فی حزب الله هذا ما فی هذا
إقرأ أيضاً:
توافق على التشكيلات الديبلوماسية واقرارها في مجلس الوزراء غدا
يعقد مجلس الوزراء غدا جلسة له لبحث الوضع الراهن في المنطقة وجدول اعمال من 49 بندا من بينه تعيين الهيئة العليا للتشريع والقضايا.وعلم "لبنان24" أنّ الاتصالات التي جرت في الساعات الأخيرة، أفضت إلى توافق على موضوع التشكيلات الدبلوماسية والتي ستعرض على مجلس الوزراء لإقرارها.
وأفادت مصادر من السرايا لـ «الأنباء الكويتية » بأن مجلس الوزراء في جلسته المقررة الاثنين، من المرجح ان يقر الصيغة النهائية التي لاتزال قيد التداول للتوافق على بعض الأسماء، بعد ما اتفق على نقل السفير عبد الستار عيسى ليتولى الأمانة العامة للخارجية، ونقل الأمين الحالي هاني شميطلي ليكون سفيرا للبنان في إسبانيا. وعلم انه سيتم الاستغناء عن السفراء المعينين سابقا من خارج ملاك الخارجية.
وافادت مصادر مطلعة «الديار»، انه من غير المؤكد ان يدرج على جدول الجلسة تعيين المدعي العام المالي الجديد بسبب استمرار الخلاف حوله، حيث يتمسك الرئيس بري بتعيين زاهر حمادة نظرا الى عدم وجود اي مبرر او مسوغ قانوني للاعتراض على تعيينه.
واضافت المصادر ان الحديث عن ان سبب تاخير التعيين هو الخلاف مع وزير العدل، هو في غير محله، لان القرار بحسم هذا الموضوع يعود لمجلس الوزراء وليس للوزير.
وقالت المصادر ان تعيين نواب حاكم مصرف لبنان لم يحسم ايضا، لكن الاتصالات تواصلت لمعالجة الخلافات والتباينات.
ويتضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء جلسة 49 بنداً ابرزها: البند 26 تحت عنوان تعيينات مختلفة وعرض وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع قانون يرمي الى الاجازة للحكومة بواسطة الوزارة تصميم وانشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطارات والمرافىء البحرية ومرافق النقل الجوي والبحري على اختلاف انواعها بنظام عقود التشييد والتشغيل ونقل الملكية «بي.او.تي»، او عقود التصميم التشييد والتشغيل ونقل الملكية «دي.بي.او.تي». ومرسوم تحديد تعويضات رؤساء واعضاء مجلس الانماء والاعمار والهيئة الناظمة للطيران المدني والهيئة الناظمة للكهرباء.
ومن البنود تعيينات في هيئة القضايا في وزارة العدل وهيئات الضمان ومصرف الاسكان. وإجراء مباراة لملء الشواغر في هيئة الشراء العام.واتفاقات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، وقبول هبات، ونقل واستخدام موظفين، ومعالجة مواد قابلة للإشتعال ومواد كيماوية. وقضايا تربوية واعلامية..
مواضيع ذات صلة جلسة حكومية الاثنين وارجاء جديد لاعلان التشكيلات الديبلوماسية Lebanon 24 جلسة حكومية الاثنين وارجاء جديد لاعلان التشكيلات الديبلوماسية
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام