صندوق النقد يخفض توقعاته تجاه أكبر مصدرين للنفط في الشرق الأوسط (تفاصيل)
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن تعديل الصندوق لتوقعاته المستقبلية حتى نهاية عام 2025، بشأن النمو الاقتصادي لأكبر الدول المُصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط، والتي تعتبر ضمن الدول الرئيسة في منظمة الدول العربية المصدرة للنفط.
وتضمن تقرير صندوق النقد الدولي دولتي السعودية والعراق، حيث توقع هبوط حجم النمو الاقتصادي لتلك الدولتين بسبب تصاعد وتيرة الاضطرابات التجارية العالمية، وقد أثّرت تلك التوترات التجارية على حجم الإقبال على السلع العالمية، والتي انعكست بدورها على حركة التداولات والبيع والشراء التي عادت للخلف عدة خطوات، كما ضمن حجم الصادرات المتوقعة من الدول خارج التحالف النفطي «أوبك»، وتباطؤ الاقتصاد العالمي من ضمن الأسباب وراء توقعاته بالخفض.
ورغم ذلك، فهناك سلعا أخرى كانت أدعى للتحوط من غيرها في خضم تلك التوترات، أبرزها أكثر السلع التقليدية للملاذ الآمن «المعدن الاصفر».
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لصادرات الدول العربية الرئيسة لسلعة النفط بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وتوقع أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لتلك الدول لـ 2.3%.
توقعات صندوق النقد الدولي لـ أسعار النفط العالمية حتى نهاية 2025خفض الصندوق في تقريره الصادر اليوم عن بشأن توقعاته لأسعار النفط عالميا ما قيمته 6 دولار، مقارنة بالأسعار التي كان يتوقع أن تصل إليها أسعار النفط العالمية بنهاية العام الجاري، حيث كشف عن متوسط أسعار النفط التي لم تتخطى بحسب تقديراته سوى 66.9 دولار للبرميل.
اقرأ أيضاًماذا ينتظر مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2025؟
رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي أكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار النفط العالمية الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم توقعات صندوق النقد الدولي سعر النفط عالميا صندوق النقد الدولي منظمة أوبك صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب