حاكم الشارقة يترأس اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أثنى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس جامعة كلباء، على جهود القائمين في تصميم وتنفيذ المنشآت الرياضية التابعة للجامعة، ومتابعة احتياجات المرافق وذلك لتوفير بيئة دراسية مثالية للطلبة الدارسين.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الرابع لمجلس أُمناء جامعة كلباء صباح اليوم، والذي عُقد في مقر الجامعة، مؤكداً سموه دعمه اللامحدود لتطوير القطاع الرياضي من خلال إنشاء المرافق والصروح الرياضية، وتخريج الكوادر البشرية التي تساهم في دفع عجلة الرياضة بمختلف مجالاتها وألعابها.
وحث صاحب السمو رئيس جامعة كلباء الطلبة على الاهتمام بالتخصصات الرياضية المتنوعة التي تطلقها الجامعة، ومنها الطب الرياضي الذي يحظى باهتمام عالمي لأهميته وندرة وجوده في الجامعات حول العالم، إضافة إلى كثرة الإصابات في الجانب الرياضي، داعياً سموه الطلبة إلى التزود بالعلم والمعرفة، متمنياً سموه أن يُشكل هذا التخصص إضافة كبيرة للجامعة.
وأشار سموه إلى أن جامعة كلباء أصبحت تمتلك سمعة متميزة من خلال تبنيها المجال الرياضي بين الجامعات الكبرى، كاشفاً سموه عن تهافت الجامعات العريقة للاستفادة من إمكانيات الجامعة وتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم لتعزيز الجانب الأكاديمي في التخصصات الرياضية.
وناقش اجتماع مجلس أمناء جامعة كلباء عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال والتي تُعنى بمتابعة العمل الأكاديمي في الجامعة بما يساهم في تعزيز البرامج الأكاديمية والتخصصات المختلفة.
واستعرض المجلس تقرير الدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، الذي تناول سير العمل في الجامعة وما حققته من إنجازات ومبادرات مختلفة خلال الفترة الماضية، والتي تعكس جهود الجامعة في تعزيز مكانتها الأكاديمية وترسيخ دورها في خدمة المجتمع، إضافة إلى أبرز التطورات التي تمت على منشآت جامعة كلباء.
وناقش المجلس تأسيس مركز التميّز في التعليم والتعلّم، والذي تم اعتماده في الهيكل الجديد لجامعة كلباء، ويأتي ذلك في إطار التزام الجامعة الراسخ بالتميّز الأكاديمي وتطوير العملية التعليمية، وليكون منصة محورية للابتكار التربوي والارتقاء بجودة التعليم بما يتماشى مع رؤيتها ورسالتها الاستراتيجية، وسيهدف المركز إلى تمكين أعضاء الهيئة التدريسية والارتقاء بممارسات التدريس والتعلّم وفقاً لأحدث المعايير العالمية، ويرتكز المركز على مجموعة من الأهداف الجوهرية، من أبرزها تقديم برامج تنمية مهنية متخصّصة في طرائق التدريس الحديثة والتكنولوجيا التعليمية، ترسيخ الممارسات التدريسية المستندة إلى الأدلة البحثية، وتعزيز ثقافة التعاون وتبادل الخبرات بين أعضاء الهيئة التدريسية، مع تشجيع الابتكار التربوي واعتماد استراتيجيات تعليمية مبتكرة.
كما اعتمد المجلس إنشاء حضانة لجامعة كلباء، وإعادة هندسة البرامج الأكاديمية في كلية إدارة الأعمال وكلية الآداب والعلوم وتقنية المعلومات والاتصال، إضافة إلى إعادة هندسة إطار التعليم العام للجامعة.
واستعرض المجلس تقرير التعاون الأكاديمي الدولي وتوسيع جامعة كلباء نطاق شراكاتها العالمية، عبر بناء علاقات استراتيجية مع مؤسسات أكاديمية مرموقة، حيث تم عقد اجتماعات موسّعة مع القيادات الأكاديمية العليا في عدة جامعات حول العالم، وتناولت اللقاءات فرص التعاون في مجالات متعددة، أبرزها تطوير البرامج الأكاديمية المشتركة، وتعزيز البحث العلمي، وتبادل الخبرات في تصميم وتطوير البنية التحتية الأكاديمية، وتناول التقرير الزيارات والجولات الميدانية الشاملة في المرافق التعليمية والرياضية، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية ونماذج الابتكار في مؤسسات التعليم العالي.
واطلع المجلس على تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من مجلس الأمناء وهي اللجان الأكاديمية، والمالية، والالتزام والتدقيق الداخلي، ولجنة تنمية الموارد المالية، وأبرز التوصيات التي تعمل على تسريع عمليات التقدم العلمي والأكاديمي وتفعيل المجالات المتنوعة في الجامعة.
وعلى هامش الاجتماع زار صاحب السمو رئيس جامعة كلباء مختبر تحليل الحركة والمعني بتقييم الأداء الحركي والوظيفي للرياضيين والأفراد من خلال تحليل مفصل ودقيق لحركات الجسم، ويضم المختبر أحدث الأجهزة والتي تساعد في تخطيط العضلات الكهربائية وأنظمة التقاط الحركة البصرية، إضافة إلى أنظمة تحليل المشي والجري وكاميرات عالية الدقة تعمل بنظام ثلاثي الأبعاد للمفاصل والعضلات.
واطلع سموه على تصميم المجمع الرياضي في جامعة كلباء والذي يُعد الأكبر في المنطقة، وسيوفر المجمع في تصميمه البيئة المثالية للطلبة تشجعهم على التعلم وتعزيز المهارات لديهم، وسيضم المجمع صالة رياضية ومضمار جري داخلي ومرافق رياضية مجهزة وفق أفضل المعايير العالمية.
كما سيضم المجمع مسبحين شبه أولمبيين ومركز استشفاء وقاعات تدريب ومختبرات رياضة، بالإضافة إلى ملعب كرة قدم ومضمار جري خارجي ومناطق للنشاطات الترفيهية ستخدم الطلاب والطالبات منتسبي جامعة كلباء وغيرهم من المهتمين في الجانب الرياضي.
حضر الاجتماع بجانب صاحب السمو رئيس جامعة كلباء كل من الدكتور عبدالعزيز سعيد بن بطي المهيري رئيس هيئة الشارقة الصحية، وعبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية، وعيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعلي أحمد الحوسني مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والدكتورة نجوى الحوسني مدير جامعة كلباء، والدكتور سليمان بن سرحان الزعابي رئيس دائرة شؤون البلديات السابق، والدكتور عبدالله صالح السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا في الفجيرة، والدكتورة مريم سالم المراشدة العميد السابق لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، والدكتور جاستن بيتر اوكونور أستاذ مشارك في العلوم الرياضية والقياس والتقييم بجامعة موناش الأسترالية، وفيصل جاسم المدفع رئيس تمويل الأعمال - مصرف الشارقة الإسلامي، وعائشة رضا البيرق عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق، وبشاير حسن المنصوري مدير فرع دائرة الأشغال العامة بمدينة كلباء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي رئیس جامعة کلباء صاحب السمو إضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يترأس اجتماع المجلس التنسيقي لـ السياسات المالية والنقدية
أكد المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على استمرار العمل بنظام سعر صرف مرن، والاستمرار كذلك في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتنفيذ ما جاء في وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بما يسمح بتوفير موارد إضافية لخفض مديونية أجهزة الموازنة، وفي الوقت نفسه، تم التأكيد على استمرار جهود ودور جهاز حماية المنافسة بما يضمن حماية التنافسية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أشرف العربي، من ذوي الخبرة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الإتربي، من ذوي الخبرة، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تسير بنجاح في خطة سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وفقا للبرنامج الزمني المحدد.
وأوضح «الحمصاني» أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض أهم السياسات والإجراءات المُعتمدة في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يعدُ الأداة الرئيسية التي تعتمد عليها الدولة لترجمة الأهداف الاقتصادية إلى واقع ملموس، ويتكون من 3 محاور هي: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تسريع وتيرة الإصلاح الهيكلي حيث قامت وزارة التخطيط لأول مرة بوضع إطار زمني واضح لجميع السياسات والإجراءات المُدرجة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، على أن تتم متابعة تنفيذها وتقييم التقدم المحرز على أساس ربع سنوي. وطورت الوزارة في هذا الإطار منصة متكاملة لمتابعة تنفيذ السياسات والإجراءات المعتمدة، وتشكل هذه المنصة ركيزة لدعم الحوكمة الرشيدة.
وتابع: شهد الاجتماع أيضاً استعراض نتائج المؤتمر الدولي الرابع للأمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية بإشبيلية، بإسبانيا، وأبرز رسائل مصر في المؤتمر وهي: إفساح المجال أمام القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات الأجنبية للدول النامية، مع أهمية تحسين الحوكمة في المؤسسات المالية الدولية وزيادة مخصصات الدول النامية من حقوق السحب الخاصة، إلى جانب تعزيز دور الأمم المتحدة في الأنشطة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن أهمية تحديث أسس احتساب تحليلات القدرة على تحمل الديون، وكذا تعزيز التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، مع الوقوف على مفهوم موحد للسلع العامة العالمية، بالإضافة إلى استخدام آليات التمويل المبتكر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي 2025 - 2026، حيث تم تأكيد استمرار العمل على تحقيق مستهدفات حوكمة الاستثمارات العامة خلال هذا العام، بالتوازي مع التوسع في نشاط القطاع الخاص.
وأضاف «الحمصاني» أن الاجتماع استعرض موقف الدين الخارجي خلال الفترة من مارس 2024 وحتى مارس 2025، حيث تم في هذا السياق الإشارة إلى هيكل الدين الخارجي هذه الفترة، وتطور الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتأكيد أن معدل الدين الخارجي عند مستويات آمنة.
وأوضح أن الاجتماع ناقش خطة تغطية الاحتياجات والالتزامات المالية للعام المالي الحالي 2025 - 2026، حيث تمت الإشارة إلى أنه يوجد خطة شاملة بتوقيتات ومواعيد محددة لتغطية احتياجاتنا والتزاماتنا من الموارد الدولارية.
وقال «الحمصاني» إنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن السندات المصرية في الأسواق الدولية تحقق أداء جيدا، حيث تراجع العائد على السندات المصرية، وانخفضت معدلات التأمين ضد المخاطر نتيجة الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد المصري، وإقبال المستثمرين والمؤسسات على السندات المصرية.