المركز القومي للبحوث: يطلق مبادرة «بديل المستورد 2025» للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة «بديل المستورد» التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، أطلق المركز القومي للبحوث النسخة الثانية من مبادرة «بديل المستورد 2025» برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز، وتنسيق الدكتورة هبة عبد المنعم الرفاعي، منسق المبادرة، وذلك استكمالًا لما تم عرضه من منتجات بحثية قابلة للتطبيق الصناعي خلال العام الماضي.
وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.
وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مبادرة التعليم العالي وزير التعليم العالي المرکز القومی للبحوث
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تقرر التصعيد ضد الوزارة
قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية تصعيد برنامجه النضالي، بما في ذلك إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو الجاري، ووقفة احتجاجية حاشدة أمام مقر الوزارة في اليوم الثاني، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ « التعثر الكبير » لمسار مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.
وأعلن المكتب عن وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز، بالإضافة إلى مقاطعة الدخول الجامعي.
واعتبرت النقابة أن بروز حالات الفساد في الجامعة المغربية يعود إلى عدة أسباب، مؤكدة على ضرورة التصدي لهذه الظاهرة بـ « يد من حديد » وربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة.
كما سجلت النقابة « الخصاص المهول » في عدد الأطر الإدارية والتقنية، مما أدى إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية، وطالبت برفع عدد التوظيفات وزيادة النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
أعرب المكتب الوطني عن خيبة أمله من مشروع قانون التعليم العالي، خاصة فيما يتعلق بالحكامة، مشيرًا إلى أنه يكرس « الكيل بمكيالين » في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين. ورفضت النقابة بشكل قاطع المادة 74 من مشروع القانون، مطالبة الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، بدلاً من « سياسة الإنكار ».
فيما يخص مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، عبرت النقابة عن استيائها من « الهدر الكبير للزمن » الذي عرفه مسار هذا المشروع. وأشار البيان إلى أن المشروع مر بمراحل متعددة، من عمل الوزارة المنفرد إلى العمل المشترك، ثم تجميده بعد أن علقت النقابة برنامجها النضالي عقب لقاء مع الوزير.
كلمات دلالية التعليم العالي النقابة
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة