في احتفالات فاتح ماي.. انتقادات نقابية للحكومة واتهامات للوزير السكوري بـ"التضليل"
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
وجّه العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، انتقادات حادة للحكومة، في كلمته بمناسبة فاتح ماي بمدينة الدار البيضاء.
واتهم الفاعل النقابي الحكومة بـ »التضليل » في نقل الحقائق، مشيراً إلى كلمة وزير الشغل، يونس السكوري، التي أُلقيت أمس بمناسبة فاتح ماي ونقلتها القنوات العمومية.
وعبّر لهوير عن رفضه لما وصفها بـ »قوانين لا شرعية » و »مخططات تُكرّس الفساد وتستهدف الحريات النقابية »، معتبراً أن الشعارات التي رفعتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تعكس بعمق الوضع الاجتماعي في البلاد.
وشكك العلمي في « مشروعية قرارات الحكومة وشرعية قوانينها »، في ظل ما اعتبره « غياب ديمقراطية حقيقية ومأسسة سليمة للحوار الاجتماعي »، و »غياب ثقافة الحوار واعتماد قوانين تستهدف الحقوق الاجتماعية وتخنق الحريات النقابية ».
كما أشار إلى وجود « التباس سياسي واحتقان اجتماعي في ظل زواج مفضوح بين السلطة والمال، وانتشار البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتفشي الفساد، وتضييق الحريات العامة والنقابية ».
وفي السياق الدولي، وصف العلمي ما يجري في غزة بـ »مأساة إنسانية » و »أكبر فضيحة تاريخية »، مندداً بـ »إبادة سكان غزة المحاصَرين من طرف تحالف إسرائيل وأمريكا، وأمام أعين العالم »، وواصفاً « الصوت العربي بالمخزي » تجاه ما يحدث.
وقال إن قطاع غزة يتعرض لـ »محرقة وتطهير عرقي ممنهج بهدف اقتلاع شعب بأكمله من أرضه ». وأدان « أشكال التطبيع » و »الرفض المطلق لكل أشكال الدعم السياسي والعسكري واللوجستي لإسرائيل »، واصفاً إياها بـ »الكيان المجرم ».
واعتبر أن قضية فلسطين هي « قضية تحرر فلسطيني شامل ومناهضة للاستعمار والتمييز العنصري »، مؤكداً على « صمود المقاومة الشعبية مهما كانت قوة الاستعمار وتواطؤ الأنظمة ». كما أشار إلى أن العالم يعيش « مرحلة دقيقة من التحولات العالمية تُعيد إنتاج الهيمنة وتُغذي القومية الاستعمارية، وتُعامل شعوب الجنوب كأدوات لتغذية المركز الليبرالي ».
وعلى الصعيد الوطني، شدد العلمي على « الوحدة الترابية للمغرب باعتبارها أولوية وطنية لا تقبل المساومة أو المقايضة »، معتبراً أنها « قضية سيادية وطنية تجمع جميع المغاربة، وتستوجب التماسك الداخلي وتعزيزه عبر ترسيخ العدالة الاجتماعية وإرساء ديمقراطية حقيقية تضمن مشاركة فعلية لجميع المواطنين ».
وأكد أن « تحصين وحدة التراب الوطني يمر عبر تقوية اللحمة الوطنية، وتعزيز ثقة الشعب في المؤسسات، وضمان كرامة المواطن ».
وشدد العلمي على استمرار النقابة في « خوض النضالات من داخل الحوار الاجتماعي »، مشيراً إلى أنهم « طرحوا جميع القضايا خلال الحوار »، وطالبوا بـ »قانون إطار لمأسسته ».
كلمات دلالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، فاتح ماي، الدارالبيضاء،المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فاتح مای
إقرأ أيضاً:
فوضى الإعلام الرقمي في الأردن: غياب هيئة الإعلام وحضور التضليل تحت غطاء التسويق”
صراحة نيوز – كتب أيمن الراشد
يشهد الفضاء الرقمي في الأردن حالة متزايدة من الفوضى الإعلامية، وسط غياب فعّال لدور هيئة الإعلام، وتفاقم ظواهر التضليل واغتيال الشخصية، وكل ذلك يجري غالبًا تحت غطاء قانوني يتمثل في “شركات تسويق رقمي” مرخصة، تمارس نشاطًا إعلاميًا بحتًا دون رقابة حقيقية.
إعلام بلا تنظيم.. وهيئة بلا موقف
رغم أن هيئة الإعلام هي الجهة الرسمية المنوطة بتنظيم المحتوى الإعلامي في المملكة، إلا أن حضورها على الساحة الرقمية يكاد يكون غائبًا. منصات مثل “فيسبوك” و”تويتر” و”تيك توك” أصبحت أدوات يستخدمها البعض لبث الإشاعات، وتأجيج الرأي العام، وتنفيذ اغتيالات معنوية ممنهجة، في ظل غياب أي رقابة واضحة أو مساءلة قانونية.
الأخطر من ذلك، أن العديد من هذه الصفحات والمحتويات المضللة تصدر عن شركات تسويق مرخصة، تستغل الترخيص التجاري لممارسة عمل إعلامي دون الالتزام بأي معايير مهنية أو أخلاقية.
صناعة التضليل بالإعلانات
في واقع جديد أصبح فيه الإعلان سلاحًا، تُستخدم أدوات التسويق الرقمي للتأثير على الرأي العام وتصفية الحسابات. إعلانات ممولة على “فيسبوك” و”إنستغرام” تظهر بصورة جذابة، لكنها تحمل في طياتها رسائل تحريض، تشهير، أو تضليل ممنهج.
هذه الإعلانات تمرّ من تحت أعين القانون، لأنها صادرة عن جهات مرخصة، رغم أن المحتوى في جوهره لا يمتّ للتسويق بأي صلة، بل يتعدى إلى ممارسة عمل إعلامي غير مشروع، دون رقيب أو حسيب.
الضحية: الثقة والمجتمع
في خضم هذا المشهد، تُفقد المعلومة مصداقيتها، ويتحوّل الجمهور إلى متلقٍّ فريسةً لخطاب مليء بالتحامل والكذب والتلاعب. الإعلام المهني يُستبعد، وصوت الحقيقة يُغرق في طوفان من المعلومات المضللة. الثقة في المنصات تهتز، وتضعف قدرة المجتمع على التمييز بين الصحيح والمغلوط.
أين العدل يا هيئة الإعلام؟
هنا يُطرح سؤال مشروع: أين دور هيئة الإعلام في ضبط هذه الفوضى؟
لماذا تُترك شركات التسويق الرقمي تمارس عملًا إعلاميًا دون أي إطار رقابي أو أخلاقي؟
أليس من واجب الهيئة أن تُميّز بين التسويق التجاري والإعلام الجماهيري، وتفرض على كل جهة تشتغل بالإعلام الرقمي الالتزام بضوابط المهنة؟
غياب الهيئة عن هذا المشهد، أو اكتفاؤها بموقف المتفرج، يسمح بترسيخ مناخ إعلامي مريض، يهدد السلم المجتمعي، ويغتال القيم الأخلاقية والمهنية التي يجب أن تحكم الإعلام.
خاتمة
ما نشهده في الأردن من فوضى إعلامية رقمية ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل أزمة متكاملة الأركان، تهدد النسيج المجتمعي، وتضع مؤسسات الدولة أمام مسؤولياتها.
لا يمكن القبول بأن تتحول أدوات الإعلان إلى منصات اغتيال معنوي، وأن تظل الرقابة غائبة عن مسرح بهذا الحجم من التأثير.
المطلوب وقفة جادة، وإرادة سياسية وتشريعية لضبط المشهد، قبل أن يخرج عن السيطرة
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة